از رخدادهای اخیر غالب نیروهای سیاسی ناراضی هستند. نگاهی به ترکیب مخالفان این حرکت های کور اجتماعی نشان می دهد که از اصولگرایان با تمام کثرت درونی تا اصلاح طلبان با همه گرایش های داخلی، مواضع مشابه هم داشتند و از انجام اقداماتی که هویت روشنی ندارد و هدف معینی را پی نمی گیرد و افراد سرشناسی هدایت آن را بر عهده ندارند و از روش قانونی بهره نمی گیرد و کار را به خشونت و رویارویی مردم با یکدیگر سوق می دهد یا اقتدارگرایان را در رسیدن به هدف شان موفق می کند و... اعلام برائت کرده اند. این امر حتی شامل شاخصین جنبش سبز به اجبار مقیم خارج شده هم صدق می کند و آنان هم تاکید کرده اند که این اقدامات نه مطلوب است و نه قابل تداوم و نه ما را به نتیجه درستی می رساند. در عین حال غالب این نیروهای سیاسی قبول دارند که شرایط اجتماعی و اقتصادی به گونه ای است که مردم حق دارند عصبانی شوند و به میدان اعتراض قدم بگذارند ولو آنکه روش آنان درست نباشد. در واقع همه جریان ها و احزاب و گروه های درون حکومت قبول دارند که وضعیت مردم خوب نیست و اعتراض هم حق آنان است اما باید این مطالبات از طرق قانونی پیگیری شود. حال این پرسش مطرح می شود که آیا ما راه قانونی بیان اعتراض مردم را هموار و بی خطر کرده ایم و باز برخی به مسیر دیگری قدم می گذارند؟ متاسفانه مسوولان سیاسی و امنیتی ما هنوز باور نکرده اند که برگزاری میتینگ و راهپیمایی و تجمع اعتراضی حق قانونی مردم است و نظام باید شرایط را برای استفاده از این حق قانونی مهیا کند. به دلیل نبود همین باور است که در چند دهه اخیر اجازه برپایی هیچ گونه راهپیمایی و تجمع به مخالفان و منتقدان داده نشده است. منظور من راهپیمایی هدایت شده از سوی نهادهای خاص نیست که چه بسا مکررا هم برپا شود و نیاز به مجوز هم نداشته باشد! اما مخالفان بسیاری از نهادها و مسوولان اجازه برگزاری تجمع را ندارند و این یک نقص بزرگ است. نمی شود که ما راه قانونی را ببندیم اما از مردم بخواهیم مطابق قانون عمل کنند. اگر این روزها همین یک رویه اصلاح شود، دستاورد بزرگی است.