مطالبات اصلی مردم اقتصادی است و پاسخگویی هم باید اقتصادی باشد. پاسخ مطالبات اقتصادی را با تهدید نمی توان داد بلکه با امید باید پاسخ داد.

در مطالبات اقتصادی مباحث جدی همانند رفع فقر، بیکاری و ایجاد امنیت ذهنی وجود دارد که نیازمند پذیرش، همدردی و دادن امید به آینده و البته داشتن برنامه است.

قانون خوبی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت و قرار شد حامل های انرژی به نرخ واقعی خود برسند، در ازای این کار افزایش درآمدی شکل گرفت و قرار شد 50 درصد را تحت عنوان یارانه به مردم بازگردانند. 50 درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت قرار گرفته و از آن برای ایجاد شغل استفاده شود به گونه ای که بعد از شش سال، دولت در ازای هر خانواده یک شغل ایجاد کند و مردم از دریافت یارانه بی نیاز شوند، اما نتیجه چنین برنامه ای این گونه شد که مردم به عهد خود وفا کرده، همکاری اقتصادی داشتند و این بار گرانی را پذیرفتند و همچنین به یارانه حداقلی اکتفا کردند. اما در طول این مدت با وجود افزایش درآمد؛ دولت به وعده خود در مورد افزایش شغل عمل نکرد، به این معنی که پول شغل را گرفت اما شغل ایجاد نکرد.

دولت امسال در قالب تبصره های 14 و 18 در پی انجام دو اقدام بود؛ اقدام اول حذف 40 درصد یارانه بگیران و اقدام دوم گران کردن 50 درصدی حامل های انرژی. دولت در صورت اجرای این تبصره ها درآمد جدیدی کسب می کند که محل هزینه کرد آن باید مطابق قانون هدفمندی یارانه ها باشد.

در این زمینه باید چند اقدام انجام شود؛ در کوتاه مدت تبصره های 14 و 18 حذف شود، همچنین مجلس اجازه گرانی و قطع یارانه طبقات متوسط را به دولت ندهد و صرفا یارانه طبقات بالای جامعه و افرادی که حقوق های کلان دریافت می کنند قطع شود.

در بلندمدت نیز باید در نظر داشت که 66 درصد بودجه کشور، بودجه شرکت های دولتی است که زیان ده هستند، وقتی مدیران این گونه شرکت ها به حدی از لیاقت نرسیده اند که شرکت شان را از حالت زیاندهی خارج کنند حقانیت برخورداری از حقوق های میلیونی را نیز ندارند و حتی تعطیل شدن آنها به سود کشور است.

66 درصد شرکت ها زیانده هستند و تنها دلیل حفظ آنها حفظ منافع افرادی است که حقوق می گیرند یا برخی مسئولان سیاسی که بعد از انتخابات، پست های هیات مدیره ای دریافت می کنند.