|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/10/21: واقعيتي درباره رفراندوم
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4211
پنج شنبه 26 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3999 21/10/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سياست 
واقعيتي درباره رفراندوم


نويسنده: محمدعلي ابطحي

در پي انتشار فيلمي از مجلس بازنگري قانون اساسي شبهات مختلفي در ذهن جامعه مطرح شد. براي توجه به برداشت واقعي از تاريخ، در ذهن جامعه كه متاسفانه حتي بزرگان تاريخ نگار هم دچار اشتباه تاريخي شده اند توضيحات صرفا تاريخي را در مورد اين مقطع از تاريخ براي اطلاع ارائه مي كنم. اين گزارش صرفا تاريخي است و به برداشت هاي مختلف و دليل انتشار آن فايل در اين مقطع زماني و تبعات مثبت و منفي آن در اين مقال توجهي نكرده ام. ماجرا از آنجا شروع مي شود كه در تاريخ ٤ ارديبهشت ۱۳۶۸ امام خميني طي نامه اي به آيت الله خامنه اي كه رييس جمهور بودند، ابلاغ كردند كه قانون اساسي داراي نواقصي است كه صرفا در ۸ مورد، افرادي كه در همان نامه انتخاب كرده اند جلسه بگذارند و آن ۸ مورد را تغيير دهند و پس از آن چون قانون اساسي اوليه در رفراندوم و همه پرسي تاييد شده بود، موارد تغيير يافته نيز در رفراندومي جديد به راي مردم گذاشته شود.
    
    متن نامه امام خميني به اين شرح است:
     بسم الله الرحمن الرحيم
     جناب حجت الاسلام آقاي خامنه اي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران- دامت افاضاته. از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسوولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است...
    ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي، دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ما است و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب شود و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي شد.
     اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقي[ الله- روحي له الفداء- نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين كردند كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود، تاييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.
     الف- حضرات حجج الاسلام والمسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفته ام:
     ١-آقاي مشكيني ٢- آقاي طاهري خرم آبادي ٣- آقاي مومن ٤- آقاي هاشمي رفسنجاني ٥- آقاي اميني ٦- آقاي خامنه اي ٧- آقاي موسوي (نخست وزير) ٨- آقاي حسن حبيبي ٩- آقاي موسوي اردبيلي ١٠- آقاي موسوي خوئيني ١١- آقاي محمدي گيلاني ١٢- آقاي خزعلي ١٣- آقاي يزدي ١٤- آقاي امامي كاشاني ١٥- آقاي جنتي ١٦- آقاي مهدوي كني ١٧- آقاي آذري قمي ١٨- آقاي توسلي ١٩- آقاي كروبي (١) ٢٠- آقاي عبدالله نوري كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.
     ب- محدوده مسائل مورد بحث: رهبري ١- تمركز در مديريت قوه مجريه ٢- تمركز در مديريت قوه قضاييه ٣- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند ٤- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ٥- مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد ٦- راه بازنگري به قانون اساسي ٧- تغييرنام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.
     ج- مدت براي اين كار حداكثر دو ماه است.
     توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
     - ٤/٢/١٣٦٨. /١٧ رمضان ١٤٠٩.
     - روح الله الموسوي الخميني.
     در اين نامه فرصت زماني دوماهه براي اين كار تعيين شده است. در اين ميان در تاريخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ امام خميني رحلت كردند. در بند اول كه مربوط به رهبري است، در قانون اساسي قبلي رهبر بايد از ميان مراجع تقليد انتخاب مي شد. آيت الله منتظري كه مرجع تقليد بود در فروردين همان سال عزل شده بود. در بازنگري قانون اساسي همان جمع تصويب كردند كه به جاي اينكه رهبر از ميان مراجع تقليد انتخاب شود، از ميان فقهاي آگاه به زمان انتخاب شود. بعد از فوت امام عملا قانون اساسي قبلي معلق شده بود. همان جمع چون در دستور كارشان تغيير رهبر از مرجع به فقيه قرار داشت، آيت الله خامنه اي را از ميان فقها به صورت موقت انتخاب كردند تا تغييرات قانون اساسي انجام شود تا كشور بدون رهبر نماند و بعد از رفراندوم عمومي به تغييرات قانون اساسي كه اصل آن در دوازدهم آذر ۵۸ در يك رفراندوم عمومي به راي گذاشته شده بود دوباره به رفراندوم عمومي گذاشته شود. به همين دليل چند بار مرحوم رفسنجاني و بعضي از اعضاي جلسه تاكيد مي كنند كه اين موقت بودن به اطلاع عموم نرسد تا بعد از رفراندوم از نظر حقوقي هم انتخاب رهبر از ميان فقها شكل گيرد.
     اين رفراندوم و همه پرسي قانون اساسي جديد در۶ مرداد ۱۳۶۸ به راي عمومي گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد كه با اكثريت آراء، از سوي مردم تاييد شد و دوباره پس از رفراندوم، آيت الله خامنه اي به رهبري دايمي انتخاب شد.
     جداي از اظهارنظرهاي مختلف، اطلاع از واقعيت تاريخي را حق نسل جوان مي دانم.
    سياست: واقعيتي درباره رفراندوم
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3999 به تاريخ 21/10/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 96 بار
    



آثار ديگري از "محمدعلي ابطحي"

  استيضاح راه حل نيست
محمدعلي ابطحي، اعتماد 3/7/97
مشاهده متن    
  شاكي روحاني، متهم ترامپ
محمدعلي ابطحي*، ايران 31/6/97
مشاهده متن    
  پرسشگر صريح يا شومن انتقام گير؟
محمدعلي ابطحي *، اعتماد 5/6/97
مشاهده متن    
  ضيا دري: هدفمند و هنرمند
محمدعلي ابطحي، اعتماد 29/5/97
مشاهده متن    
  نيازمند تمرين براي گفت و گو و صلحيم
محمدعلي ابطحي، شرق 25/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهشهاي توليدات دامي
متن مطالب شماره 20، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است