|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/10/21: فساد اقتصادي و مطالبات مردمي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3156
پنجشنبه سوم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3058 21/10/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


فساد اقتصادي و مطالبات مردمي


نويسنده: جواد شرف خاني *

يکي از مهم ترين مطالبات اين روزهاي معترضان، مبارزه دولت با فساد اقتصادي و نابرابري هاي اجتماعي است.
    نمي توان گفت همه، اما مي توان عامل اصلي نابساماني و مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم را نشئت گرفته از رانت و فساد اقتصادي دانست که مانند موريانه پايه هاي اعتماد و اطمينان بين مردم و حاکميت را روزبه روز ضعيف تر مي کند. هرچند دلايل وقوع اين نوع از فساد در کشورهاي مختلف متفاوت بوده، اما تابعي است از شرايط محيطي، سياست ها، مناسبات اداري، ميزان توسعه يافتگي و... . در عين حال مي توان مهم ترين عوامل بروز يا تقويت فساد مالي را به شرح زير بيان كرد:
     ١. مناسبات اجتماعي: در جوامعي که روابط جاي ضوابط را مي گيرد، زمينه براي بروز فساد به مراتب بيشتر از جوامعي است که بر مبناي قوانين مدون و مبتني بر بي طرفي اداره مي شوند. به نظر مي رسد موسسات مالي غيرمجاز بر اساس روابط توانسته اند در سراسر کشور شعب خود را گسترش دهند.
     ٢. دخالت دولت در اقتصاد: هرچه ميزان دخالت و تصدي گري دولت در اقتصاد کشور بيشتر باشد، احتمال سوءاستفاده مديران از ابزارهايي که در اختيار دارند نيز بيشتر خواهد بود. سوءاستفاده هاي صورت گرفته در شرکت هاي بيمه دولتي يا بانک هاي دولتي، نمونه اي از اين دسته از فساد است.
     ٣- ميزان پاسخ گويي مسئولان: هرچه مسئولان و مديران خود را ملزم به پاسخ گويي و پذيرش مسئوليت ندانند، خطر وجود فساد سازمان يافته بيشتر خواهد بود. اکنون زمان آن رسيده که دولتمردان و ساير مسئولان با حضور در ميان مردم مطالبات را با سعه صدر پاسخ گو باشند.
     ٤- انحصارات، امتيازات و اختيارات دولتي: هرچه ميزان صدور پروانه هاي فعاليت يا ارائه امتيازات، در اختيار و انحصار دولت باشد، امکان سوءاستفاده از آن بيشتر است. مديران به راحتي مي توانند ماه ها از صدور يک پروانه عادي طفره بروند، در اين صورت آنها مي توانند با افرادي که نيازمند اخذ مجوز هستند وارد معامله شوند يا از آنها رشوه بگيرند.
     ٥- سياست هاي توسعه اقتصادي: گاهي اوقات پروژه هاي بزرگ دولتي باعث به وجودآمدن شرايط خاص براي افراد ذي نفوذ مي شوند که بتوانند حق کميسيون خود را از پيمانکاران پروژه ها دريافت كنند يا از طريق ترک تشريفات مناقصه، منافع ملي را تحت تاثير قرار دهند.
     ٦- عرضه کالا و خدمات با نرخ کمتر از بازار: در شرايطي که مسئولان در اين زمينه اختيار تصميم گيري داشته باشند، احتمال بروز فساد در سطح گسترده افزايش مي يابد. عرضه دلار با قيمت دولتي يا تسهيلات کم بهره، نمونه اي از اين گونه مفاسد اقتصادي است.
     ۷- ضعف سيستم نظارتي: در جوامعي که فساد مالي به دليل ضعف نظام نظارتي وجود داشته باشد، شرکاي جرم زياد شده و آن گاه دولتمردان يا مسئولان نظارتي نيز شريک جرم مي شوند.
     در اين حالت، نهادهاي ناظر نقش و جايگاه خود را از دست داده و تضعيف مي شوند.
     ۸- ضعف اصول اخلاقي و اعتقادي مديران: چنانچه مديران مرتکب اعمال خلاف شوند يا تخلف هاي خويشاوندان يا هواداران سياسي خود را توجيه كنند، انتظار عملکرد مثبت و انجام کار درست از مردم عادي، انتظار بيهوده اي مي تواند باشد. يکي از مسائلي که باعث به وجودآمدن شکاف بين مردم و حاکميت در اين روزها و کاهش ميزان سرمايه هاي اجتماعي در کشور شده، همين موضوع مي تواند باشد.
     ۹- ضعف نظام ماليات ستاني: اگر قوانين و مقررات مالياتي واضح و شفاف نباشد و نظام حسابداري جامع و درستي براي شفافيت صورت هاي مالي وجود نداشته باشد، فرار و فساد مالياتي در سطح وسيعي رخ مي دهد. آمارها نشان مي دهد در برخي کشورها تمايل افراد به مشاغل مالياتي و گمرکي به دليل وجود درآمدهاي جانبي مانند رشوه، کميسيون و... بسيار بالاست.
     ۱۰- عرف هاي اداري: تحقيقات نشان مي دهد مادامي که استخدام و ترفيع بر اساس شايسته سالاري و مسئوليت پذيري نباشد، ميزان فسادپذيري افزايش يافته و حسن تعهد و مسئوليت پذيري کاهش مي يابد.
     به نظر مي رسد يکي از نقاط ضعف کشور، نبود توجه جدي دولت هاي گذشته به اين موضوع باشد که خود تاثير بسزايي در فسادهاي اتفاق افتاده دارد. حال دولت و ساير ارکان نظام بايد دست به دست هم دهند و با همدلي و هماهنگي بيشتر، در راستاي ريشه کن کردن فساد اداري، اقتصادي و تامين مطالبات به حق مردم ايران اسلامي گام بردارند.
    * تحليلگر مسائل اقتصادي فساد اقتصادي و مطالبات مردمي
    


 روزنامه شرق ، شماره 3058 به تاريخ 21/10/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار
    



آثار ديگري از "جواد شرف خاني "

  سهم استان ها از بودجه ۹۷
جواد شرف خاني *، شرق 12/10/96
مشاهده متن    
  سرمايه ها و توسعه پايدار
جواد شرف خاني *، شرق 22/6/96
مشاهده متن    
  استراتژي هاي تامين مالي دولت دوازدهم
جواد شرف خاني *، شرق 26/5/96
مشاهده متن    
  فرهنگ سازي براي درآمد پاك
جواد شرف خاني*، شرق 29/3/96
مشاهده متن    
  شكست يك رويكرد
جواد شرف خاني، شرق 18/3/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Mechanics of Advanced Composite Structures
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، Winter and Spring 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است