|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/10/21: اصلاحات روحاني
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4032
چهارشنبه دوم اسفند ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3999 21/10/96 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


گزارش روز 
اصلاحات روحاني
يك عضو كميسيون تلفيق بودجه از اصرار رييس جمهور بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي خبر داد

نويسنده: عليرضا كيانپور

درحالي كه در روزهاي گذشته موضوع افزايش قيمت حامل هاي انرژي به يكي از مهم ترين چالش هاي دولت و مجلس درتصويب لايحه بودجه سال ٩٧ تبديل شده، اكنون اين مصوبه با نظر مخالف مجلس روبه رو شده است اما، حال يك عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس از عزم جدي دولت براي اين افزايش قيمت خبر داده است. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: پيش بيني مي كنم دولت زيربار مصوبه مجلس درمخالفت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي نرود و كار خود را انجام دهد. اين نماينده عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس همچنين تاكيد دارد كه آنچنان كه پيداست چه نمايندگان در صحن علني با مصوبه كميسيون تلفيق همراهي كرده و با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مخالفت كنند و چه برخلاف نظر اين كميسيون، نظر دولت را تامين كنند، باز هم دولت كار خود را خواهد كرد و با استناد به قوانين بالادستي ديگر همچون قانون برنامه توسعه و قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي را افزايش مي دهد تا بتواند از درآمد ناشي از آن براي ايجاد اشتغال و توسعه توليد بهره ببرد. در چنين شرايطي اما آنچه مسلم است، اين است كه اوضاع كشور مطلوب نيست. بخش هايي از مردم مشكل معيشتي دارند اما كار ندارند. امروز البته اوضاع به مراتب بهتر از ٤، ٥ سال قبل است اما وضع اين روزهاي مملكت يك فرق بزرگ با آن روزهاي سخت دارد. آن زمان اگر ملت هيچ نداشت، اگر گراني و تورم از در و ديوار بالا مي رفت، اگر نرخ ارز و سوخت از «الان» تا «الان» متفاوت بود، اگر هزار و يك مشكل وجود داشت، لااقل يك چيز بود كه ملت به آن دلخوش باشند: «اميد به تغيير!» حال اما باوجود آنكه تورم كنترل شده، قيمت ها همه جا تقريبا يكسان است و نسبتا مناسب، اگر هيچ نداشته باشيم، لااقل رييس جمهوري داريم كه حق اعتراض مان را به رسميت شمرده و مي گويد «همه بايد يك جا به اين تصميم برسيم كه مردم همه كاره كشور هستند و بي ترديد اگر اين موضوع را با جان و دل و عمل خود قبول كنيم، تمام مسائل حل و فصل خواهد شد» امروز اما يك مشكل بزرگ داريم و آن، اينكه بخش هايي از ملت كمي نااميد شده و صبرشان اندك اندك، ته كشيده است. شايد چون انتظارها از برجام آن چنان كه فكر مي كردند، برآورده نشد يا به بيان ديگر، شايد چون بعضي مخالفان دولت، نگذاشتند برجام آن طور كه روحاني مي خواست براي ملت كار كند، و البته شايد به هزار دليل ديگر. اما مهم آن است كه دولت همچنان در اجراي برنامه هايش به شدت جدي است: برنامه هايي كه به روشني در لايحه بودجه سال آينده نمود يافته و همزمان به لطف گسترش فضاي مجازي كه ازقضا از مهم ترين دستاوردهاي همين دولتِ ٤، ٥ ساله فعلي است، به وضوح در دسترس نقد و نظر افكار عمومي قرار گرفته است. درميان بندها و تبصره هاي ريز و درشت لايحه پرحاشيه بودجه، شايد بحث هدفمندي يارانه ها و البته افزايش قيمت حامل هاي انرژي ازجمله مهم ترين ‎ها بود. فارغ از حواشي فراوان در مورد قانون هدفمندي يارانه ها، بحث درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز مباحث بسياري برانگيخت و درحالي كه منتقدان، نگران از گراني سوخت، و معتاقبا گراني ساير اقلام و كالاهاي اساسي، براي منصرف كردن دولت از اين تصميم تلاش داشتند و سعي كردند نمايندگان را نيز از پذيرش اين مصوبه در لايحه بودجه بر حذر دارند، دولت هم ابتداي راه را با عقب نشيني ضمني يا به تعبير دقيق تر سكوت نسبي در قبال انتقادها آغاز كرد و بعد، رييس جمهور رسما وارد ميدان شد و با صراحت و شدتي كم نظير از انتقادات وارده استقبال كرد. اين اما تازه ابتداي ماجرا بود و داستان وقتي به برگ هاي حساس ترش مي ‎رسيد كه نمايندگان در كميسيون تلفيق بودجه وارد بحث تصويب مصوبات مربوط به افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي شدند. برخي نمايندگان در روزهاي قبل طي اظهارنظرهاي رسانه اي سعي كرده بودند به مردم اطمينان بدهند كه تا آنها هستند، بنزين و ساير حامل هاي انرژي گران نخواهد شد. با اين حال يك نكته در تمامي اين دفاعيات جانانه گروهي از نمايندگان، از ملت مغفول مانده بود و آن، اينكه بنابر برنامه ارايه شده دولت در لايحه بودجه، قرار است درآمد ناشي از اين افزايش قيمت صرف توليد و اشتغال شود. دقيقا همان مسائلي كه درپي ضعف دولت ها در طول ساليان نسبت به رونق و توسعه آن، منجر به بروز مشكلات اساسي براي ملت شده و به زعم بسياري از ناظران و كارشناسان، مسوولان دولتي و حتي نمايندگان مجلس همين ضعف توليدات داخلي و به خصوص بحران بيكاري را به يكي از مهم ترين علل و عوامل بروز ناآرامي هاي اخير تبديل كرد. در چنين شرايطي بود كه دولت مدت ها پيش از بروز ناآرامي ها، به درستي مشكل كار را كشف كرده و مي خواست چنان كه روحاني در روزهاي نخست پس از آغاز اعتراض ها عنوان كرد، دست به «جراحي بزرگ در اقتصاد كشور» بزند و به اين اعتبار، در يكي از تصميمات زنجيره اي خود كه در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني شده بود، مبلغ ١٧ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را صرف ايجاد اشتغال در كشور كند. با اين حال علي اصغر يوسف نژاد، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ٩٧ كل كشور در تشريح مصوبات روز شنبه اين كميسيون خبر داد و گفت: هم اكنون پيشنهاد دولت اين است كه علاوه بر اين مبلغ ١٧ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان، مبلغ ۱۵ هزار ميليارد نيز از محلي ديگر تامين درآمد كرده و از بانك ها نيز بخواهد به همين ميزان مشاركت كنند تا درنهايت به عددي در حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان برسد كه از آن براي ايجاد اشتغال و توليد استفاده كند اما نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند. رييس جمهور اما تنها در حدود ٤٨ ساعت نسبت به اين مخالف خواني كميسيون تلفيق سكوت كرد و روز دوشنبه همين هفته در ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي با مجلس اتمام حجت كرد. روحاني گفت: در اين بودجه تبصره هايي پيش بيني كرديم كه فقر مطلق را از بين ببريم و اگر نمايندگان مجلس نخواهند پاي آن بايستند و دست دولت را ببندند، يا بايد راه حل جايگزين بهتري ارايه دهند يا خودشان پاسخگوي مردم باشند. رييس جمهور تصريح كرد: دولت براي اشتغال جوانان و رفع بيكاري ٣٠٠ هزار ميليارد تومان براي ٥ سال پيش رو طراحي كرده اما اين تصميم كه حاصل كار كارشناسي است بايد با يك راي از بين برود؟! روحاني كه ٢٠ سال از زندگي سياسي اش را به عنوان نماينده مردم در مجلس گذرانده، بر اشراف كامل خود بر امور نمايندگي تاكيد كرده و گفته بود: بنابر قانون اساسي مسوول مستقيم برنامه و بودجه در كشور شخص رييس جمهور است. البته قبول داريم كه مجلس هم بايد نظراتي در اين حوزه داشته باشد، اما نه اينكه اصل بودجه را زيرسوال ببرد. رييس جمهور خاطرنشان كرد: عده اي مي گويند اصلاح قيمت ها را انجام ندهيد و مبلغ ماليات هم افزايش نيابد و درمقابل خواهان افزايش حقوق و رسيدگي به فقرا هستند، اگر بر روي حرف اول شان تاكيد دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار مي شود. مشكلاتي مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمي شود و ما خواهان راه حل هستيم. حال، در شرايطي كه جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده رشت و از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه كه به عنوان يكي از نمايندگان اعتدالگراي حامي دولت، رابطه بسيار نزديكي با محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه هم دارد، در گفت وگو با «اعتماد» از پيش بيني خود نسبت به پافشاري بي بروبرگرد روحاني بر بحث افزايش قيمت حامل هاي انرژي رونمايي كرده و معتقد است، روحاني حتي در صورت رد اين مصوبه در صحن علني، همچنان سياست هاي خود را دنبال مي كند، به نظر مي رسد سخنان روز دوشنبه روحاني در حضور وزير اقتصاد و معاونان اين وزارتخانه معنايي ديگر يافته و آنچنان كه پيداست، دولت باوجود تمامي مشكلاتي كه در مسير اين افزايش قيمت ها پيش رو دارد، حاضر به عقب نشيني نشده و مي خواهد به هر قيمتي سياست هاي خود براي ريشه كن كردن فقر مطلق، ايجاد اشتغال و توسعه توليد ملي را به اجرا دربياورد: سياست هايي كه يادآور سال هاي دهه ٨٠ و ٩٠ ميلادي بريتانيا و زماني است كه مارگارت تاچر با اتخاذ مجموعه سياست هايي همچون حمايت از بازار آزاد، كاهش خدمات دولتي و واگذاري سازمان هاي دولتي به بخش خصوصي و برنامه هايي از اين دست كه بعدها به عنوان «تاچريسم» معروف شد، اقتصاد انگلستان را احيا كرد. نتيجه آن اصلاحات اقتصادي در آن زمان براي تاچر، لقبي پرطمطراق بود و هنوز كه هنوز است، سياسي نويسان از خانم نخست وزير به عنوان «بانوي آهنين» ياد مي كنند و با اين حساب، بايد منتظر بمانيم كه آيا تحليلگران آينده از حسن روحاني نيز به عنوان «مرد آهنين» نام خواهند برد و از اصلاحات اقتصادي اش به عنوان «اصلاحات آهنين روحاني» ياد مي كنند يا نه!
    گزارش روز: اصلاحات روحاني / يك عضو كميسيون تلفيق بودجه از اصرار رييس جمهور بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي خبر داد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3999 به تاريخ 21/10/96، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار
    



آثار ديگري از "عليرضا كيانپور"

  مذاكرات بودجه اي در صحن علني اينستاگرام / محمود صادقي و غلامرضا تاجگردون درباره حساب هاي قوه قضاييه مناظره كردند
عليرضا كيانپور، اعتماد 30/11/96
مشاهده متن    
  پاسخ لاريجاني به سوال از روحاني / نمايندگان متقاضي سوال از رييس جمهور پس از ٨ ماه به خواسته شان رسيدند
عليرضا كيانپور، اعتماد 29/11/96
مشاهده متن    
  خطيب اعتدال / با حكم رهبر انقلاب ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران شد
عليرضا كيانپور، اعتماد 25/11/96
مشاهده متن    
  ضرورت اصلاح قانون اساسي براي چابك سازي قوه قضاييه / محمدجواد فتحي در گفت و گو با «اعتماد» پيشنهاد كرد
عليرضا كيانپور، اعتماد 24/11/96
مشاهده متن    
  ورود شوراي عالي امنيت ملي به مساله كنوانسيون«پالرمو» / رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دلواپسي ها نسبت به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته را نابه جا دانست
عليرضا كيانپور، اعتماد 10/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
متن مطالب شماره 11 (پياپي 203)، بهمن 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است