|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/10/21: غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ٩٧: دولت منتظر مصوبه مجلس درمورد افزايش قيمت حامل هاي انرژي نمي ماند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4032
چهارشنبه دوم اسفند ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3999 21/10/96 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ٩٧: دولت منتظر مصوبه مجلس درمورد افزايش قيمت حامل هاي انرژي نمي ماند




    
    باتوجه به رد مصوبه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در كميسيون تلفيق، دولت چگونه بايد كمبود ناشي از اين درآمدها را كه قرار بود صرف ايجاد اشتغال شود، جبران كند؟
    احتمال مي دهم كه آقاي رييس جمهور در هر حال منتظر تصميم مجلس نماند و عملا برعكس نظر مجلس عمل كند. نمايندگان قيمت حامل هاي انرژي را پايين درنظر گرفتند كه البته نظر لاريجاني اين بود.
    
    چطور؟
    يك صحبتي در كميسيون تلفيق مطرح شد مبني بر اينكه مجلس نبايد به هيچ عنوان عقب نشيني كند. اما آقاي لاريجاني گفت در دو جا بايد عقب نشيني كنيم. يكي پيش خدا و يكي پيش خلق خدا. بنابر اين لازم است متناسب با نظر مردم از موضع خود عقب نشيني كنيم و همين مساله باعث شد در كميسيون تلفيق، آن اتفاق افتاد اما فكر مي كنم دولت كار خود را مي كند.
    
    دولت تا چه ميزان نسبت به افزايش قيمت حامل هاي انرژي اقدام مي كند؟
    احتمالا تا سقفي كه در لايحه بودجه پيشنهاد داده بود، افزايش دهد. يعني همان ١٥٠٠ تومان براي بنزين.
    
    وچگونه نارضايتي عمومي را مديريت مي كند؟
    رييس جمهور معتقد است درصورت اين افزايش قيمت ها، آنقدر منابع خوبي در اختيار دولت قرار مي گيرد كه با اتكا به آن مي تواند در جامعه رضايت مندي ايجاد كند.
    
    يعني برنامه مدوني دارند؟
    برنامه دولت در ريشه كن كردن فقر مطلق رضايت مندي بسيار خوبي در جامعه ايجاد مي كند و تاحدودي دست بالا گرفته و مي تواند در ميان خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد رضايت مندي خوبي ايجاد كند. اما واقعيت اين است كه برنامه اي كه آقاي ربيعي براي اشتغال ارايه كرده، در حد طرح است و اين برنامه براي وضعيت اشتغال ما كه عمده بيكاران را افراد تحصيلكرده تشكيل مي دهند، جوابگو نخواهد بود. در واقع افرادي كه براي شان كارورزي درنظر گرفته شده اند، به جاي آنكه شاغل شوند، مشغول شده و دو سال بعد بحران آغاز مي شود.
    
    دولت مي تواند لايحه مجلس را اجرا نكند؟
    استدلال دولت اين است كه در اين بخش نياز به قوانين جديد نيست چرا كه قوانين قبلي موجود است. از قانون هدفمندي يارانه ها به اين طرف، قوانين بسياري داريم كه دولت مي تواند به آن استناد كند و درگير دعواي حقوقي مي شويم.
    غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ٩٧: دولت منتظر مصوبه مجلس درمورد افزايش قيمت حامل هاي انرژي نمي ماند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3999 به تاريخ 21/10/96، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سياست علم و فناوري
متن مطالب شماره 4 (پياپي 36)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است