|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/10/21: دوراهي آمريكا در تركيه
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3065
شنبه سي ام دي ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3058 21/10/96 > صفحه 7 (اقتصاد) > متن
 
      


دوراهي آمريكا در تركيه
با قوت گرفتن احتمال وضع تحريم عليه آنكارا صورت گرفت



    تنش ميان واشنگتن و آنکارا هرچند به قبل از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفيد و به دوران رياست جمهوري باراک اوباما برمي گردد اما در دوران ترامپ اگر نگوييم بدتر نشده، بهتر نيز نشده است. هنوز زمان زيادي از بهبود روابط ديپلماتيک آمريکا و ترکيه و ازسرگيري صدور رواديد ميان دو کشور نگذشته که به نظر زلزله اي ديگر در روابط اين دو کشور در راه است. ريشه تشديد تنش ميان آنکارا و واشنگتن به هفته گذشته برمي گردد؛ يعني زماني که محمد هاکان آتيلا، معاون مديرکل «هالک بانک» ترکيه از سوي دادگاهي در آمريکا در پرونده نقض تحريم هاي ايران مجرم شناخته شد. محکوميت يک مقام بلندپايه «هالک بانک» به عنوان يک بانک دولتي، مي تواند بيش از پيش پاي دولت را به اين ماجرا باز كند و هم زمان با وضع تحريم هاي اقتصادي عليه ترکيه همراه باشد. البته قضيه به اين سادگي ها نيست. شرايط پيچيده منطقه و ترکيه، ترديدهايي را در ميان سياست گذاران آمريکايي درخصوص وضع تحريم عليه ترکيه و همچنين نحوه برخورد با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه ايجاد كرده است. اين مسئله در شرايطي که اردوغان از سوي نمايندگان اپوزيسيون به فساد متهم مي شود، مي تواند جايگاه سياسي او را بيش از پيش تضعيف کند. امري که از سوي برخي تحليلگران در واشنگتن با سوق دادن بيش از پيش ترکيه به سمت اقتدارگرايي در تحليل نهايي به نفع آمريکا نخواهد بود.
    
توپ پر اردوغان
     دادستاني آمريکا آقاي آتيلا را در پرونده دورزدن تحريم هاي آمريکا عليه ايران و مبادله نفت و گاز ايران در ازاي طلا با استفاده از سيستم مالي آمريکا، مجرم شناخته است؛ البته اين مسئله تازه اي نيست. اتهام مشارکت مقامات ترک و سازمان هاي اين کشور در بحث دورزدن تحريم ها از مدت ها پيش و با اظهارات رضا ضراب، تاجر ايراني مطرح شده بود. طبق ادعاي ضراب، او براي دورزدن تحريم هاي ايران به مقامات ترک رشوه داده و همچنين اينکه پول نفت و گاز ايران از طريق «هالک بانک» به طلا تبديل مي شده است. اما آنچه حساسيت بيشتري به موضوع محکوميت معاون سابق مديرکل «هالک بانک» بخشيده، اظهارات او در جريان محاکمه است. طبق ادعاي آتيلا، اين طرح با تاييد شخص رجب طيب اردوغان صورت گرفته است و اين مسئله اي نيست که به مذاق اردوغان خوش بيايد چراکه مي تواند مهر تاييدي بر اتهامات فسادي باشد که از سوي احزاب اپوزيسيون به او و اعضاي خانواده اش وارد مي شود. همين مسئله باعث شد اردوغان بار ديگر پرونده نقض تحريم هاي ايران را بعد از اعتراضات گزي پارک در سال ٢٠١٣ و همچنين کودتاي نافرجام در ٢٠١٦، آخرين حلقه از زنجيره توطئه هاي سازمان سيا عليه خود بداند. او روز سه شنبه نيز در جريان سخنراني در جمع اعضاي حزب «عدالت و توسعه»، اين حکم را تلاش مشترک سيا و اف بي آي براي انجام کودتاي سياسي عليه خود و دولتش توصيف کرد. اردوغان همچنين اين حکم را به اتهامات فسادي که از سوي احزاب اپوزيسيون به خانواده او وارد مي شود، نسبت داده و هر دو را بخشي از يک توطئه مشترک عنوان کرده است.
    
    از تحريم تا کردها
     روابط ميان آمريکا و ترکيه بر سر مسائلي مانند حمايت واشنگتن از کردهاي سوريه، بازداشت شهروندان آمريکايي و کارکنان سفارت آمريکا در ترکيه، همين حالا نيز حسابي شکرآب است. روز گذشته نيز مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه نسبت به وخامت روابط دو کشور بر سر مسائلي چون عدم استرداد فتح الله گولن و همچنين تجهيز کردهاي سوريه از سوي آمريکا هشدار داد. به نظر در اين شرايط حساس، حکم اخير مي تواند اين روابط را بيش از پيش به لبه پرتگاه سوق دهد. اين مسئله همچنين مي تواند به احساسات ضدآمريکايي حداقل در مقامات عالي رتبه ترک دامن زده و با دورکردن ترکيه از غرب، زمينه را براي فاصله گرفتن اين کشور با مسير دموکراسي فراهم كند. از ديگر سو، محکوميت آقاي آتيلا مي تواند به وضع جريمه هاي سنگيني عليه بانک دولتي «هالک بانک» منجر شود؛ آن هم در شرايطي که ترکيه به واسطه تنش با اروپا و مسائل داخلي، به لحاظ اقتصادي دوران خوبي را تجربه نمي کند.
    
    اهرم اقتصادي عليه اردوغان
     البته اردوغان در حال حاضر از دو طرف زير ضرب است. از يک سو، ايالات متحده با بحث نقض تحريم ها عليه ايران به او فشار مي آورد و هم زمان نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان، او را به فساد متهم مي کنند. اردوغان تا پيش از اين توانسته با توسل به ادبيات ضدآمريکايي در سطح سياست خارجي و همچنين سرکوب مخالفان در داخل اوضاع را تحت کنترل در آورد؛ کودتاي نافرجام سال ٢٠١٦ ميلادي نيز بهترين بهانه را در اختيار او گذاشت تا به شکلي وسيع دست به پاکسازي ادارات دولتي از وجود مخالفان و همچنين دستگيري روزنامه نگاران و فعالان مدني بزند. با اين حال، با بسته شدن هر روزنامه و بازداشت هر سياست مدار و افزايش تنش ها با کشورهاي اروپايي از جمله آلمان، بافت اجتماعي ترکيه و همچنين اقتصاد اين کشور بيش از پيش آسيب مي بيند. در حال حاضر، مشخص نيست که اين وضعيت تا چه زماني مي تواند ادامه پيدا کند. اوضاع نابسامان اقتصادي در کنار افزايش نارضايتي ها در نتيجه اخراج گسترده کارکنان دولتي، اين کشور را در آستانه يک بحران اقتصادي-اجتماعي قرار داده است و اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي آمريکا مي تواند حکم آخرين ضربه را بر دولت اردوغان داشته باشد.
     کنگره آمريکا همين حالا هم به واسطه ماجراي زدوخورد محافظان اردوغان با معترضان در واشنگتن، بهانه کافي براي وضع تحريم هاي اقتصادي عليه آنکارا را دارد. مسئله دستگيري يکي از کارمندان محلي کنسولگري آمريکا در ترکيه به جرم همکاري در جمع آوري اسناد مربوط به پرونده نقض تحريم هاي ايران در کنار خريد سامانه دفاع موشکي از روسيه نيز مي تواند مزيد بر علت شود. به نظر برخي تحليلگران سياسي در واشنگتن، اقدامات هدفمندي مانند تحريم هاي اقتصادي مي تواند اندکي از رفتار خصمانه اردوغان بکاهد. ترکيه همين حالا نيز به خاطر اقدامات اردوغان بهاي اقتصادي سنگيني را مي پردازد. اعلام وضعيت اضطراري و تنگ شدن عرصه بر مخالفان، بسياري از سرمايه گذاران خارجي را فراري داده است.
    
    بيمِ تحريم
     البته برخي تحليلگران نيز نسبت به پيامدهاي افزايش فشار اقتصادي بر ترکيه هشدار داده اند و اين مسئله، سياست مداران آمريکايي را بر سر دوراهي قرار داده است. با توجه به لحن خصمانه اردوغان، توسل ايالات متحده به فشارهاي سياسي و اقتصادي بيشتر مي تواند به متزلزل شدن وضعيت ترکيه بينجامد. درواقع اين خطر وجود دارد که افزايش فشارهاي سياسي و اقتصادي از سوي واشنگتن، اثري مخرب داشته باشد. درواقع وقوع هرگونه بحران اقتصادي در ترکيه مي تواند آب به آسياب همان افکاري بريزد که خواهان قطع روابط کامل آنکارا با غرب بوده و اين مسئله را براي ترکيه مفيد مي دانند. از ديگر سو، با توجه به پايگاه قوي اجتماعي اردوغان، به نظر وخامت اوضاع اقتصادي باعث نمي شود که او از قدرت کنار برود. اگر اردوغان تصميم بگيرد که به هر قيمت ممکن خود را در قدرت حفظ کند، سقوط او به جاي سوق دادن کشور به مسير دموکراسي، احتمال وقوع خشونت را افزايش مي دهد. بنابراين، در چنين شرايطي تشديد فشارها نه به پيشبرد منافع و ايده آل هاي آمريکا و نه مردم ترکيه کمکي نمي کند. بنابراين اين طور به نظر مي رسد که ايالات متحده به بهاي حفظ ثبات در ترکيه، با اين لحن خصمانه اردوغان کنار بيايد.
    دوراهي آمريکا در ترکيه / با قوت گرفتن احتمال وضع تحريم عليه آنکارا صورت گرفت
    


 روزنامه شرق ، شماره 3058 به تاريخ 21/10/96، صفحه 7 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مجلس و راهبرد
متن مطالب شماره 92، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است