|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/10/21: ظهور «بنگاه هاي زود بازده» در دولت روحاني؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4092
يكشنبه سي ام ارديبهشت ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3999 21/10/96 > صفحه 10 (اقتصاد) > متن
 
      


اقتصاد سياسي 
ظهور «بنگاه هاي زود بازده» در دولت روحاني؟
«اعتماد» طرح اشتغال سازمان برنامه و بودجه را بررسي كرد


آنگونه كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده اين طرح در دولت يازدهم تهيه شده بود كه به دليل همزماني با انتخابات به تاخير افتاد
    
    گروه اقتصادي| انتشار جزييات برنامه دولت براي ايجاد اشتغال در سال ٩٧ واكنش برخي از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي كشور را به دنبال داشت.
     روز گذشته محمدباقر نوبخت، خبرنگاران را به سازمان برنامه و بودجه فراخواند تا از بسته دولت براي ايجاد يك ميليون شغل در سال رونمايي كند. بسته اي كه در غياب سرمايه گذاري خارجي، كاهش رشد سرمايه گذاري و كمبود منابع دولتي بوي طرح هايي آزموده شده نظير بنگاه هاي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال در دولت اصلاحات را يادآوري مي كند.
     آنگونه كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده اين طرح در دولت يازدهم تهيه شده بود كه به دليل همزماني با انتخابات رياست جمهوري و ملاحظات سياسي و اجتماعي رونمايي از آن به تاخير افتاد.
     دولت در بودجه ٩٧ قصد دارد با سرمايه گذاري ۳۲۷ هزار ميليارد توماني، يك ميليون و ۳۳ هزار شغل ايجاد كند. اين ارقام باعث شده است مقامات دولتي بودجه ٩٧ را «بودجه اشتغال» معرفي كنند. بر اين اساس منابع اشتغالزايي را از دو بخش تامين خواهد كرد. حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان آن از طريق سرمايه گذاري در طرح هاي توليد و اشتغال و ۲۵۴ هزار ميليارد تومان ديگر در سرمايه گذاري براي طرح هاي عمراني خواهد بود.
     درباره تحقق ارقامي كه دولت در بودجه پيش بيني كرده است ترديدهايي وجود دارد. پيش از اين قرار بود ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان در تبصره (۱۸) لايحه بودجه، از محل افزايش حامل هاي انرژي به دست آيد. اين رقم بخشي از ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تعيين شده براي طرح هاي توليد و اشتغال در بودجه است كه با تجديدنظر درباره افزايش قيمت سوخت، اخيرا كميسيون تلفيق اين رقم را به ۱۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده و محل آن را از بودجه عمومي تامين كرده است كه آن نيز بايد از فروش املاك تمليكي به دست آيد. با كاهش ۷۰۰۰ ميلياردي فعلا بخشي از سرمايه گذاري كل كاهش يافته و البته تحقق ۱۰ هزار ميليارد ديگر نيز مبهم است.
     بخش ديگري از سرمايه گذاري در طرح هاي توليد و اشتغال قرار است با تسهيلات ۱۵ هزار ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي انجام شود كه اين منابع به صورت ريالي و به منظور اعطاي تسهيلات به طرح هاي اقتصادي اشتغالزا به صورت تلفيقي انجام مي شود.
     ۳۵ هزار ميليارد ديگر از محل منابع شبكه بانكي براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي اقتصادي اشتغالزا در نظر گرفته شده است و ۶۰۰۰ ميليارد تومان ديگر از مانده اعتبارات قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري خواهد بود كه در مجموع اين منابع را به ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان مي رساند.
     بر اساس بودجه پيشنهادي ٩٧، ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز قرار است با سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني محقق شود. از اين رقم حدود ۶۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان همان بودجه عمراني است كه در لايحه بودجه قرار دارد، اين رقم در مقايسه با ۷۰ هزار ميليارد تومان سال جاري تا ۱۰ هزار ميليارد كاهش دارد. ۱٣ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز از محل منابع اختصاصي سازمان ها تامين خواهد شد.
     حدود ۵۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان مبلغي است كه بايد با مشاركت بخش خصوصي و تسهيلات صندوق و بانك ها براي طرح هاي عمراني مورد استفاده قرار گيرد. ۳۰۰۰ ميليارد تومان ديگر سرمايه گذاري در آب هاي مرزي و تا ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هم به منظور سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي انجام مي شود.
     در بودجه ٩٧ آرزوهاي خوشايندي براي اشتغال شده است اما تحقق منابع مورد نياز براي اشتغال خود عامل اصلي ايجاد شغل در سال آينده خواهد بود. فعلا منابع مربوط به افزايش قيمت حامل هاي انرژي حذف شده است و ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان آن نيز مبهم است. از سوي ديگر با توجه به تحقق كامل نيافتن بودجه هاي عمراني در سال هاي اخير، بودجه ۶۰ هزار ميلياردي عمراني براي اشتغالزايي نيز چندان قابل پيش بيني نيست .
     هرچند گفته مي شود رقم ۳۲۷ هزار ميلياردي اشتغال قرار نيست كه به صورت مستقيم و تسهيلات به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت شود و قرار است در قالب يارانه سود تسهيلات، وجوه ارايه شده، كمك به آموزش نيروي كار و همچنين يارانه دستمزد و كمك هاي بلاعوض پرداخت شود، اما با وجود موانع حتمي و قابل پيش بيني، بعيد به نظر مي رسد اين برنامه تفاوتي ساختاري و اساسي با برنامه هاي مشابه پرداخت وام به قصد اشتغال زايي نداشته باشد. پيگيري سرنوشت برنامه هاي مشابه دست كم در سه دولت گذشته روشن مي كند وام هايي كه دولت با انگيزه ايجاد اشتغال خرج مي كند، در اكثر موارد به هدف نمي رسند.
    
    خود اشتغالي
     طرح اعطاي «وام خوداشتغالي» در دهه ٧٠ و در دولت هاشمي رفسنجاني اجرا شد. بر اساس اين طرح به هر فرد متقاضي تا سقف ٣ ميليون تومان وام كم بهره اختصاص مي گرفت. هدف اين طرح ايجاد اشتغال «خويش فرما» براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي كوچك و زودبازده افرادي بود كه به دليل اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي دولت وقت، شغل خود را از دست داده بودند يا با وجود دارابودن مهارت، بيكار بودند. بودجه اين طرح در يك سال هيچگاه از ٥٠ ميليارد تومان تجاوز نكرد و در طول يك دهه اجرا، حداكثر ٢٠٠ هزار متقاضي موفق به اخذ وام خوداشتغالي از بانك ها شدند. با فرض ايجاد شغل هايي پايدار براي سالانه ٢٠ هزار نفري كه موفق به دريافت وام شده بودند، در زمان اجراي اين طرح سالانه ٧٥٠ هزار جوياي شغل جديد آماده ورود به بازار كار مي شدند و واضح بود چنين طرحي مشكل بيكاري را حل نخواهد كرد. اما مشكل فقط به دامنه اندك تاثيرگذاري وام هاي خود اشتغالي محدود نمي شد. با پديدار شدن فساد و رانت در اعطاي اين وام ها، بازار غير رسمي خريد و فروش وام ارزان قيمت خوداشتغالي از طريق درج آگهي هاي متعدد در روزنامه ها تشكيل شد.
     در آبان ماه سال ٨١ صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي بدون اشاره به درصد مشخصي به طور رسمي اعلام كرد كه بررسي هاي صورت گرفته نشان داده اكثر قريب به اتفاق وام هايي كه براي انجام مشاغلي همچون خياطي، آرايشگري و نظاير آن پرداخت شده، صرف كارهايي غير از اشتغالزايي شده بود.
     همچنين گزارش هاي غيررسمي نشان مي داد كه بخشي از متقاضيان با درج اطلاعات غير واقعي از خود حتي امكان بازپس گيري اين وام ها را از بانك ها سلب كرده بودند.
    
     اشتغال ضربتي
     دولت اصلاحات براي رونمايي از طرح اشتغالزايي اش چهار سال صبر كرد. اين دولت در سال ٨٠ با هدف اصلاح طرح وام خوداشتغالي و ايجاد سريع فرصت هاي شغلي در طرح هاي زود بازده، «طرح ضربتي اشتغال» را با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي، به عنوان متولي اجراي طرح، تدوين كرد. اين طرح با بودجه ٩٠٠ ميليارد توماني با هدف ايجاد ٣٠٠ هزار شغل ضربتي در سال ٨١ به اجرا درآمد. دولت در قالب قانون برنامه سوم توسعه موظف به ايجاد سالانه ٧٦٥ هزار فرصت شغلي بود و اگر قرار بود نرخ بيكاري در كشور در سطح سال ٨٠ باقي بماند، اقتصاد ايران نيازمند ايجاد سالانه ٧٥٠ هزار فرصت شغلي بود. دولت براي تحقق برنامه توسعه به طرح ضربتي اشتغال اميد بسته بود. در اين طرح، كارفرمايان با ارايه جواز كارگاه ها و فهرست كارگران تحت پوشش مي توانستند به ازاي جذب يك نيروي كار جديد تا سقف ٣ ميليون تومان وام با بهره ٤ درصد دريافت كنند و در ضمن از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف شوند.
     اعتبارات طرح ضربتي اشتغال شامل سه بخش خدمات، صنعت و تعاون مي شد. گزارش عملكرد اين طرح نشان مي داد كه حجم اصلي اين اعتبار ٩٠٠ ميليارد توماني به سمت اصناف و واحدهاي خرده پاي توزيعي و خدماتي سوق پيدا كرده بود. بر اين اساس حداكثر تخصيص اعتبارات اين طرح در بخش صنعت ٣٠ درصد بوده و حدود ٦٠ درصد اعتبارات به متقاضيان بخش خدمات تخصيص يافته بود.
     در پايان سال ٨١، وزير كار و امور اجتماعي وقت موفقيت طرح را ٦٠ درصد اعلام كرد. اين درصد برپايه گزارش هاي سازمان تامين اجتماعي نيز بر اساس عقد قراردادهاي جديد بيمه اي تاييد شد ولي برخي گزارش هاي منتشر شده از سوي مجلس نشان از تحقق ٢٥ تا ٣٠ درصدي اهداف طرح داشت.
     در سال ٨٢ يعني دومين سال اجراي اين طرح با جدي شدن تحقيق و تفحص از اجراي طرح، وزارت كار و امور اجتماعي از متولي گري طرح انصراف داد و اين در شرايطي بود كه دامنه اجراي طرح در سال ٨٢ به تعهد ايجاد ١٠٠ هزار فرصت شغلي محدود شد.
    
    بنگاه هاي زودبازده
     دولت احمدي نژاد در زمستان سال ٨٤، يعني اولين سال استقرار از « طرح بنگاه هاي زودبازده» رونمايي كرد كه ٣٥ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داشت. بودجه طرح مشابه در دولت خاتمي ٩٠٠ ميليارد تومان بود و دولت اميدوار بود اين جهش در تزريق بودجه، حدود يك ميليون و ٢٠٠ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند.
     سه سال بعد از اجراي اين طرح، مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد طرح بنگاه هاي زودبازده دولت نهم نيز همان روحيه انجام فعاليت هاي انفرادي طرح هاي خوداشتغالي را دارد به طوري كه نمونه گيري هاي اوليه وزارت كار و امور اجتماعي در سطح استان تهران نشان داد حدود ٦٦ درصد طرح هاي اجرا شده در چارچوب طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده در زمره خوداشتغالي بوده است. همچنين تحقق اشتغال پيش بيني شده طرح ٨/٥٩ درصد و هزينه ايجاد هر فرصت شغلي بيش از ١٩ ميليون تومان بود و ٤٦ درصد بنگاه هاي دريافت كننده تسهيلات وجود خارجي نداشتند.
    
    بسته اشتغال: سياستگذاري يا سياست هاي دستوري
     مهم ترين مساله روز اقتصاد ايران موضوع اشتغال است. اهميت اين مساله، ابعاد آن را از يك موضوع اقتصادي صرف فراتر برده و جنبه هاي اجتماعي نيز به آن افزوده است. مهم ترين شاخص اقتصادي كه در مورد توفيق يا عدم توفيق يك كشور در ايجاد اشتغال قضاوتي به دست مي دهد نرخ بيكاري در جامعه است. بنابر آمار بانك جهاني ايران در سال ٢٠١٧ با نرخ بيكاري متوسط برابر ٤/١١ درصد از بين ٢٣٠ كشور در رتبه ١٨٠ قرار دارد. از طرفي گفته مي شود كه در سال ١٣٩٥ بيش از ششصد هزار شغل در اقتصاد ايران ايجاد شده است كه از اين نظر ايران در موقعيت بهتري نسبت به بسياري از كشورها قرار دارد. پس بايد ديد كه چگونه اين دو روند پديده متناقضي را نشان مي دهند؟ مي توان گفت اين پديده به اين علت رخ داده است كه جمعيت ورود به بازار كار از مقطعي به طور ناگهاني افزايش پيدا كرده است. يعني جمعيتي كه در گذشته از بازار كار فاصله گرفته بودند با ورود به بازار كار و جست وجوي شغل، بر نرخ بيكاري افزودند به طوري كه اكنون نياز به توليد اشتغال بسيار بالاتري است تا به واسطه آن بتوان نرخ بيكاري را تعديل كرد و به سطح قابل قبولي رسانيد. مساله ديگري كه در بروز اين آمار و ارقام نقشي اساسي دارد عدم وجود ثبات مناسب در اقتصاد ايران است. اقتصادي كه رشد باثبات نداشته باشد، نمي تواند در اشتغالزايي موفق عمل كند بلكه فقط ممكن است در مقطعي با تزريق منابع به بخشي از اقتصاد موجب رونق موقت در آن بخش شده و چنانچه ديگر منابع جديدي وجود نداشته باشد اين رشد از بين مي رود و شغل در اقتصاد به وجود نمي آيد.
    
    اشتغال در بنگاه هاي صنعتي خرد
     ساختار اقتصاد ايران به صورتي است كه بخش اعظم اشتغال در بنگاه هاي صنعتي خرد ايجاد مي شود، در صورتي كه بيشتر سهم درآمدي اقتصاد در صنايع بزرگ اتفاق مي افتد. در سال ١٣٩٢ حدود ٦٧ درصد كل اشتغال در بخش صنعت، در بنگاه هاي خرد بود درحالي كه آنها فقط ١٩ درصد از كل ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي دادند. برعكس، بنگاه هاي بزرگ ١٢ درصد كل اشتغال صنعتي را در اختيار داشتند در حالي كه ٥٣ درصد از درآمد كل صنعت در اين بنگاه ها به وجود مي آمد. مهم ترين دليل اين الگوي آماري را مي توان عدم وجود بازار مناسب براي بنگاه هاي خرد و كوچك به شمار آورد. محدود بودن بازار محصول براي بنگاه هاي كوچك سبب مي شود كه اين بنگاه ها به نسبت به اشتغالي كه در آنها وجود دارد سهم درآمد بسيار كمي را در اقتصاد داشته باشند كه اين مي تواند موجب ناپايداري فعاليت چنين بنگاه هايي شود. اين شواهد نشان مي دهد كه توجه به بنگاه هاي خرد و كوچك از نظر اشتغالي كه مي توانند در اقتصاد ايجاد كنند از اهميت بالايي برخوردار است. از مهم ترين نيازهاي اين بنگاه ها براي فعاليت و توليد، تامين نيازهاي مالي است و دولت مي تواند با اتخاذ سياست مناسب ملزومات مالي براي توليد را براي آنها مهيا كند. اما آنچه اهميت زيادي دارد نحوه سياستگذاري براي كمك به توليد پايدار و ايجاد اشتغال در اين بنگاه ها است.
     تجارب گذشته و نتايج آن نشان داده است كه گرايش به سمت سياست هاي غيركارشناسي كه صرفا به تزريق پول در بخش هاي اقتصادي متكي هستند در دولت هاي مختلف وجود داشته است. از سياست هايي كه در اين زمينه اجرا شد مي توان به طرح ضربتي اشتغال در دولت اصلاحات و همچنين طرح بنگاه هاي زودبازده دولت محمود احمدي نژاد براي مقابله با بيكاري فزاينده نام برد. هدف اصلي اين طرح ها اختصاص بخشي از منابع بانكي براي ايجاد اشتغال بود. متاسفانه اين طرح ها از بازدهي خوبي برخوردار نبوده و به علت تخصيص غيربهينه، تسهيلات اعطايي در اختيار بنگاه هايي قرار مي گرفتند كه از كارايي لازم برخوردار نبوده و توان رقابت و فعاليت سودآور در بازار را نداشتند. از طرفي بخش قابل توجهي از اين تسهيلات به دليل فقدان نظارت مناسب، در جهت فعاليتي كه براي آن تخصيص داده مي شدند مورد استفاده قرار نمي گرفت. همين دخالت هاي دولت براي پرداخت تسهيلات بدون توجه به كارايي بنگاه ها و بازده آنها، باعث مي شد كه سرانجام بنگاه ها نتوانند بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند كه اين خود افزايش مطالبات وصول نشده بانك ها را به دنبال داشت كه بر معضلات موجود در نظام بانكي بيشتر دامن مي زد. در واقع مي توان گفت اين وظيفه تخصصي برعهده نهادهاي مالي است كه با بررسي ريسك و اعتبارسنجي از بنگاه هاي مختلف منابع را در جهت حداكثر كردن بازدهي وام خود به بخشي كه شرايط مناسب و مورد نظر را دارد اختصاص دهند و از اين طريق هم ريسك نكول وام هاي پرداختي خود را كاهش دهند و هم به دور از انگيزه هاي سياسي منابع اقتصادي را به بخش هايي كه قابليت بيشتري دارند، تخصيص دهند.
    
    وظيفه دولت در بازار كار چيست؟
     اقتصاددانان معتقدند كه افزايش اشتغال وظيفه اي نيست كه دولت ها بايد آن را برعهده بگيرند. وظيفه دولت ايجاد فضاي مناسب كسب وكار و همچنين برقراري ثبات و امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است. سرمايه گذاري زماني اتفاق مي افتد كه چشم انداز خوبي از نظر سودآوري پيش روي سرمايه گذاران قرار داشته باشد. به همين جهت بايد گفت كه افزايش توليد امري نيست كه به صورت تكليفي و دستوري اتفاق بيفتد و نمي توان بدون ايجاد زمينه هاي لازم بنگاه ها را به سمت فعاليت هاي توليدي مناسب سوق داد. در واقع در شرايط وجود بستر مناسب اقتصادي، منابع موجود در اقتصاد به سمتي مي روند كه انتظار بالاترين بازدهي در آن وجود داشته باشد. از اين جهت پرداخت وام هاي دستوري به بنگاه هايي كه صلاحيت لازم براي رقابت و كارايي مناسب براي توليد و حتي توانايي بازپرداخت وام هاي دريافت شده را ندارند، صرفا اتلاف و سوءتخصيص منابع را رقم مي زند. از طرف ديگر منطقا بسياري از اين روندها منجر به تخصيص هايي مي شود كه صرفا بر اساس رانت صورت مي گيرند و بر فساد دامن مي زنند. همان گونه كه ما در طرح هاي مشابه قبل ديديم، بنگاه هاي زيادي پس از دريافت تسهيلات، وام دريافتي را صرف فعاليت هايي كردند كه مولد نبوده و اقتصاد را بيشتر به ورطه نابودي سوق دادند. لذا دولت جديد كه با شعار اصلاح ساختارها و تغيير رويكردها پا به عرصه گذاشت، در صورت اجراي سياست هايي مشابه نشان خواهد داد كه حرف تازه اي براي گفتن ندارد و در حال تكرار روندهاي گذشته در دولت هاي پيشين است.
     ارتقاي فضاي عمومي كسب وكار مانند رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، كاهش ريسك سرمايه گذاري از طريق فراهم كردن امنيت بيشتر براي سرمايه گذاران بخش خصوصي، آزادسازي اقتصادي و گسترش بازار كالاها و خدمات از طريق تعامل اقتصادي بيشتر در سطح داخلي و خارجي، فراهم كردن انگيزه بيشتر براي به كارگيري نيروي كار توسط بنگاه ها و همچنين تقويت ارتباط بين آموزش هاي دانشگاهي و نيازهاي بازار كار از طريق مهارت آموزي متقاضيان شغل، وظايفي هستند كه دولت ها با برعهده گرفتن آنها مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را رونق بخشيده و از آن حمايت كنند.
    
اقتصاد سياسي: ظهور «بنگاه هاي زود بازده» در دولت روحاني؟ / «اعتماد» طرح اشتغال سازمان برنامه و بودجه را بررسي كرد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3999 به تاريخ 21/10/96، صفحه 10 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ايراني آموزش از دور
متن مطالب شماره 2، Autumn 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است