|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/10/21: دستور ويژه براي مشاغل مزاحم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4448
دو شنبه 23 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4239 21/10/96 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


دستور ويژه براي مشاغل مزاحم
تكاليف وزارت صنعت و اتاق اصناف براي ساماندهي فعاليت هاي شهري ابلاغ شد



    دنياي اقتصاد : آيين نامه ساماندهي مشاغل، اصناف و فعاليت هاي شهري در سه بند از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد تا به اين طريق خروج بنگاه هاي مزاحم از سطح شهر تسريع شود.
    ابلاغ آيين نامه در راستاي اجراي بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۴۵، در حالي صورت گرفت که پيش از اين فعالان اين بخش اعلام کرده بودند عدم ابلاغ آيين نامه فوق سه چالش را براي اين بخش به همراه داشته؛ به طوري که در حال حاضر از يکسو شاهد توقف ساخت شهرک هاي صنفي و تعطيلي اين واحدها هستيم و از سوي ديگر عدم ابلاغ آيين نامه مذکور موجب شده تا سرمايه موجود اين بنگاه ها به سمت دلالي هاي غيرمولد پيش رود؛ چالش هايي که فعالان اين بخش اميدوار بودند با ابلاغ آيين نامه فوق شرايط براي مرتفع کردن اين مشکلات فراهم شود. چالش هاي به وجود آمده از سوي اصناف مزاحم موجب شد تا هيات وزيران در جلسه ۳۰ مهرماه سال جاري به پيشنهاد وزارت کشور در اجراي بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۴۵، آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري را تصويب کند و حال با گذشت نزديک به سه ماه آيين نامه اين بند قانوني به دستگاه هاي مرتبط ابلاغ شده است.
    براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها، قرار بود از ايجاد و تاسيس کليه اماکني که به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساکنان يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگيري شود. به نحوي که در اين ماده شهرداري مکلف است از تاسيس تمام مشاغلي که ايجاد مزاحمت و سروصدا مي کنند يا توليد دود يا عفونت يا تجمع حشرات و جانوران را به دنبال دارند، جلوگيري کند و در تخريب کوره هاي آجر و گچ و آهک پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي که مخالف بهداشت است، اقدامات لازم را به عمل آورد.
    فعالان اين بخش معتقدند کوچ مشاغل مزاحم از سطح شهر به خارج از شهر يا به شهرک هاي صنفي نه تنها از بعد اقتصادي به لحاظ کاهش هزينه هاي توليد براي اصناف مقرون به صرفه خواهد بود، بلکه به لحاظ اجتماعي نيز از آنجا که برخي مشاغل، آلاينده محسوب مي شوند، نياز است براي کاهش آلودگي هواي شهر به خارج از شهرها هدايت شوند. در آيين نامه اي که از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده وظايف و تکاليف دستگاه ها براي ساماندهي اصناف و مشاغل مزاحم شهري مدنظر قرار گرفته است. در ماده (۵) اين آيين نامه به وظايف و تکاليف دستگاه ها براي ساماندهي اصناف و مشاغل اشاره شده که بند (الف) آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اين بخش است که براساس آيين نامه مذکور اتاق اصناف ايران براي اجرايي کردن آن به عنوان همکار با اين وزارتخانه در نظر گرفته شده تا به اين طريق روند ساماندهي شتاب گيرد.
    
    سه بند اجرايي
    در آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، سه تکليف براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران در نظر گرفته شده است. در يکي از بندهاي اين آيين نامه ايجاد ظرفيت براي استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرک هاي صنفي و راه اندازي سامانه هاي خدمات الکترونيک مشاغل شهري به عنوان مهمترين تکاليف و وظايف هدفگذاري شده قيد شده است. از سوي ديگر، الزام به گذراندن دوره هاي آموزشي، محيط زيست، بهداشت و ايمني از سوي صاحبان و کارکنان واحدهاي صنفي بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفي کشور مصوب ۱۳۸۲ نيز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري اتاق اصناف ايران مدنظر قرار گرفته است. اما براساس بند (ت) ماده (۵) اين آيين نامه، اتاق اصناف ايران موظف شده است تا ايجاد و تکميل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعاليت هاي شهري با قابليت دسترسي عام و به روزرساني مستمر آن با همکاري شهرداري ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت را با اولويت شهرهاي بالاي ۵۰ هزار نفر جمعيت در دستور کار خود قرار دهد.
    به منظور هدايت و نظارت بر اجراي اين تصويب نامه نيز کارگروه ملي با مسووليت وزارت کشور و عضويت وزارتخانه هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازي»، «جهاد کشاورزي»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، «سازمان حفاظت محيط زيست»، «شهرداري تهران» و «اتاق اصناف ايران» تشکيل مي شود. پيش از اين نيز هيربد معصومي معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور نيز درخصوص موارد پيش بيني شده در آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، جدول مشاغل و صنوفي که به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت کنند و مشمول تعطيلي و انتقال قطعي به خارج از شهر يا به شهرک صنعتي، مجتمع هاي صنفي مجاز و شهرک هاي کشاورزي مي شوند را مشتمل بر ۲۵ عنوان مشخص شده اعلام کرده بود. بر اساس دسته بندي صورت گرفته اماکن توليد، بسته بندي و انبار مواد شيميايي خطرناک و مواد محترقه؛ دامداري اعم از سبک و سنگين؛ مرغداري و پرورش انواع طيور صنعتي؛ توليد مصنوعات سيماني و موزائيک؛ توليد لوله سيماني و پله؛ توليد کاشي وسراميک؛ آجرپزي (ازجمله: توليد آجر فشاري و سفال، توليد آجر قزاقي)؛ توليد گچ و آهک؛ سنگبري و سنگ کوبي جزو مشاغل و صنوفي است که به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت کنند.
    از سوي ديگر، براساس دسته بندي صورت گرفته کارگاه هاي توليد آسفالت؛ توليد شن و ماسه؛ چرمسازي؛ دباغي؛ سالامبورسازي؛ روده پاک کني؛ کشتارگاه دام و طيور؛ پايانه هاي بار و انبار موسسات باربري؛ شارژ گاز در کپسول؛ همه آب فلزکاري ها (آب کاري)؛ رنگ کاري پروفيل آلومينيومي (رنگ کوره اي) نيز جزو مشاغل و صنوفي که به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت کنند. در کنار مشاغل مذکور همه ريخته گري ها و ذوب فلزات از جمله: چدن، مس، فولاد، مفرغ و برنز، آلومينيوم، سرب؛ مراکز بازيابي اوراق انواع خودرو، موتورسيکلت و ماشين آلات راهسازي، صنعتي و کشاورزي؛ انبار انواع پسماند و ضايعات قابل بازيافت مشتمل بر فلزي، قراضه ها، کاغذ و مقوا، لاستيک و پلاستيک، پتو و تعميرگاه ماشين آلات سنگين نيز جزو مشاغل و صنوفي که به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت کنند. آلودگي زيست محيطي کلان شهرها را مي توان يکي از دلايل طرح موضوع انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهرها دانست، اما با وجود اينکه اين طرح به صورت جدي در دستور کار متوليان اين امر قرار گرفته است، اما آخرين آمار اعلام شده از سوي متوليان اين بخش حکايت از آن دارد که تنها ٢٠ درصد از صنايع آلاينده و صنوف مزاحم استان تهران به خارج از پايتخت منتقل شده اند و زيرساخت هاي لازم براي خروج واحدهاي آلاينده از تهران هنوز به درستي فراهم نشده است. کندي در اجراي استقرار صنوف مزاحم به خارج از شهرها در حالي است که براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها، مقرر شده بود تا از ايجاد و تاسيس کليه اماکني که به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساکنان يا مخالف اصول بهداشت در شهرها است، جلوگيري شود.
    دستور ويژه براي مشاغل مزاحم / تکاليف وزارت صنعت و اتاق اصناف براي ساماندهي فعاليت هاي شهري ابلاغ شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4239 به تاريخ 21/10/96، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربي
متن مطالب شماره 14 (پياپي 801)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است