|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/10/21: اخبار
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6854
پنجشنبه بيست و پنجم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6690 21/10/96 > صفحه 6 (اقتصادي) > متن
 
      


اخبار



بخشي از سود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار توماني سهام عدالت واريز شد
    رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به واريز مرحله اول سود سهام عدالت مي گويد از اين سود هيچ مبلغي بابت هيچ چيزي کسر نشده است.علي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينکه آيا سود سهام عدالت که واريز شده از حساب ها برداشت شده يا اينکه به عنوان ماليات يا بيمه مبلغي از آن کسر شده، اظهار کرد: خير، از سود سهام عدالت هيچ مبلغي کسر نشده است.
    وي که در ميان صحبت هايش چندين بار تاکيد کرد بابت هيچ چيزي، هيچ پولي از سود سهام عدالت مشمولان کسر نشده، در پاسخ به اينکه آيا امکان دارد بانک اشتباهاً مبلغي از سود سهام عدالت کسر کرده باشد يا مبالغي را از حساب مشمولان برداشت کرده باشد؟ گفت: بانک هم اشتباه نمي کند، براي چه چيزي بانک بايد پول برداشت کند؟
    رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اگر کسي در اين مورد چيزي مي داند با تلفن گوياي سازمان خصوصي سازي تماس گرفته و اطلاع رساني کند تا ما اين موضوع را پيگيري کنيم. من تاکيد مي کنم که اصلاً چنين چيزي وجود ندارد. به گزارش ايسنا، پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالي ۱۳۹۵ به ازاي هر نفر ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان از روز سه شنبه واريز شد، اين پرداخت براي همه ۴۷ميليون نفر به صورت يکجا امکانپذير نيست و سود به مرور و در سه مرحله طي چهار ماه به حساب مشمولان انتقال خواهد يافت، اما به گفته پوري حسيني اگر شرکت ها تا پايان اسفندماه کل سود را به ما پرداخت کردند ما آن مبالغ را در يک نوبت به حساب مشمولان واريز خواهيم کرد. مشمولاني که شامل تخفيف نمي شدند و هيچ پولي هم بابت پر کردن حساب سهام عدالتشان واريز نکردند، اگر در گذشته سودي نگرفته باشند ارزش سهام عدالتشان در مجموع ۵۳۲ هزار تومان است که سود سال مالي ۱۳۹۵ براي آنها ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان مي شود. طبق گفته مسئولان سازمان خصوصي سازي مشمولان سهام عدالت که از محل آورده نقدي يا تخفيف ارزش سهام عدالتشان يک ميليون تومان است، سود سال مالي ۱۳۹۵ براي آنها ۱۵۰ هزار تومان مي شود که روز گذشته در مرحله اول ۵۰ هزار تومان دريافت کردند. افرادي که کمتر از يک ميليون تومان سهام عدالت دارند ۰.۱۵ ارزش سهامشان سود دريافت مي کنند.
    
    
    تاکيد آخوندي بر لزوم همکاري کشورهاي ذينفع براي تجاري سازي چابهار
    عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي کشورمان، بر لزوم تداوم همکاري بين کشورهايي که در پروژه بندر چابهار سهيم هستند جهت عملياتي شدن و تجاري سازي آن تاکيد کرد. آخوندي روز چهارشنبه در دهلي نو در مصاحبه با ايرنا درباره توافق هاي دو کشور در خصوص بندر چابهار افزود: ما در دهلي نو يک جلسه، ميان بخش خصوصي ايران و بخش خصوصي هند و همچنين دولت هاي ايران و هند براي استفاده هرچه بهتر از فرصت توافق بندر چابهار در جهت افزايش ترانزيت و حمل و نقل برگزار کرديم. وي تاکيد کرد: «نکته اصلي اين است که اگر ما بخواهيم اين توافق فعال شود، به يک همکاري همه جانبه از سوي ايران، هند و افغانستان نيازمند هستيم. بنابراين بخش هاي خصوصي ايران، هند و افغانستان و همچنين ساير کشور هاي منطقه مانند، روسيه، آذربايجان، گرجستان و همچنين کشور هاي آسياي ميانه که از اين پروژه نفع مي برند بايد براي فعال کردن اين پروژه جلسات متعددي با يکديگر داشته باشند و زمينه هاي همکاري هاي خود را گسترش دهند». وزير راه و شهر سازي ايران در خصوص روند پيشرفت توافقنامه توسعه بندر چابهار با هند با بيان اينکه اين پروژه پيشرفت بسيار خوبي داشته است، تصريح کرد: قرارداد مديريت بخشي از بندر چابهار با هند امضا شده است و بر اساس آن هند بايد در چابهار سرمايه گذاري کند.
    
    
    وام 15 ميليوني ازدواج از سال آينده
    وزير اقتصاد معتقد است برخي معافيت هاي مالياتي ضروري است و در اين زمينه بهتر است به اين موضوع توجه کنيم که بخش هاي معاف هم کارنامه شفافي ارائه کنند. او همچنين مي گويد از روز چهارشنبه امکان فروش سهام آن دسته از سهامداران کنتورسازي که تا ۲۰۰۰ سهم دارند، محقق شد. وي همچنين درباره افزايش وام ازدواج به 15 ميليون تومان گفت: بانک ها از ابتداي روي کار آمدن دولت دوازدهم 550 هزار وام ازدواج پرداخت کرده اند که اين موجب شد رئيس جمهور دستور افزايش اين وام به مبلغ 15 ميليون تومان را بدهد. وي گفت: پرداخت تسهيلات 15 ميليون توماني ازدواج از ابتداي سال آينده آغاز مي شود.
    به گزارش ايسنا، مسعود کرباسيان که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شرکت کرده بود، درباره وضعيت معافيت هاي مالياتي و اين انتقاد که ۵۰ درصد اقتصاد ايران از ماليات معاف است، گفت: برخي معافيت ها ضرورت دارند مثلاً معافيت شرکت دانش بنيان و مناطق کمتر توسعه يافته بايد وجود داشته باشد. درباره سخنان اخير رئيس جمهوري هم بايد بگويم که او تاکيد دارد که بايد همه کارنامه مالياتي شفاف داشته باشند و اگر قرار است کسي معاف از ماليات باشد بايد نرخ مالياتي وي به صفر برسد يعني ضمن اينکه ما اطلاعات لازم را از وضعيت مالي بخش هاي مختلف اقتصاد ايران داشته باشيم ولي بخش هايي که ضروري است، از پرداخت ماليات معاف باشند. کرباسيان درباره بخش کشاورزي نيز توضيح داد: در اين بخش مواردي که براي سرمايه گذاري در دوره خاص مطرح مي شود، بايد معاف باشند. همچنين در ماده ۱۲ ماليات ارزش افزوده هم بخش هايي مانند دارو و کالاهاي اساسي معاف شده با اين حال ما معتقديم همه بخش ها بايد شفاف باشند. وزير اقتصاد اين موضوع را هم گفت که طبق گفته رئيس جمهوري بايد به سمت بازتوزيع ماليات ها برويم تا به اين ترتيب به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنيم. اين را هم بگويم که در سال هاي گذشته يکي از برنامه هاي ما افزايش سهم ماليات در بودجه بوده است، همچنان که در سال ۱۳۹۲ سهم نفت در اقتصاد ۴۳ درصد بود و در سال ۱۳۹۵ اين سهم به ۲۶ درصد رسيد چرا که سهم بخش مالياتي بيشتر شده بود. او در پاسخ به اين سوال که آيا در موضوع سهام عدالت شرکت هاي سهام عدالت ارزش اسمي خود را پر کرده اند، گفت: قرار بر اين بود که در ۱۰ سال گذشته شرکت ها ارزش اسمي خود را پر کنند که اين امر محقق شده و توانستند ۵۳۰ هزار تومان را به ازاي هر سهم پر کنند و البته وقتي محاسبه مي کنيم متوجه مي شويم که واحدهاي سودآور در سال ۱۳۹۵ بايد به متوسط ۱۵ درصد سود پس از کسب ماليات دست پيدا مي کردند که اين امر محقق شده است. وزير اقتصاد در ادامه سخنانش با بيان اينکه بايد مالکيت به مردم واگذار شود، گفت: تاکنون دولت محافظت کرده، ولي از سال يازدهم به بعد بايد مالکيت واگذار شود و ما انتظار داريم که سوددهي بالاتر رود. بايد بگويم که بعد از برگزاري مجمع شرکت ها مجاز به تقسيم سود در هشت ماهه بعد هستند.
    
    
    هزار کارت بازرگاني در 3 سال گذشته باطل شد
    رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه مشکل اصلي کارت هاي بازرگاني، نبود ملاحظات و توجهات لازم در زمان صدور آنها در گذشته است، از ابطال دستکم هزار کارت در سه سال گذشته خبر داد. «مجتبي خسروتاج» در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به ادعاي برخي درخصوص نبود نظارت بر کارت هاي بازرگاني، افزود: صدور کارت هاي بازرگاني منوط به شرايطي است که از جمله آنها مي توان به تاييد فرد متقاضي از سوي 2 نفر فعال اقتصادي باتجربه، دارا بودن دفتر و محل کسب و کار، ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و نداشتن سابقه کيفري اشاره کرد. وي بيان داشت: آنچه امروز بيش از ساير عوامل منجر به سوء استفاده از کارت هاي بازرگاني شده، اين است که در زمان صدور آنها در 2 دهه گذشته، نظارت کافي بر صدور آنها وجود نداشته است. خسروتاج يادآوري کرد: در قانون، تشکيل پرونده براي صدور کارت هاي بازرگاني بر عهده اتاق هاي بازرگاني قرار داده شده، در دوره اي اين مهم به صورت متمرکز در تهران انجام مي شد، اما اکنون به صورت غيرمتمرکز در استان ها انجام مي شود.
    
    اخبار
    


 روزنامه ايران، شماره 6690 به تاريخ 21/10/96، صفحه 6 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
متن مطالب شماره 163، مرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است