آرشیو پنج‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶، شماره ۵۰۱۷
اقتصاد جهان
۸

رشد اقتصادی اولویت چین برای سال جاری نیست

آثار و تبعات منفی بحران اقتصادی که از سال 2008 تا اواخر سال 2014 میلادی اقتصاد جهان را با چالش جدی مواجه کرد باعث شده تا دولت مرکزی چین در آخرین گزارش های اقتصادی خود در باره آینده به این نکته اشاره کند که سیاست های اقتصادی این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری منوط به رشد اقتصادی نیست.

در این زمینه اندی ژو، اقتصاددان می گوید: براساس برنامه های میان مدت موجود در اقتصاد چین، دولت بیش از این که نگران کاهش رشد اقتصادی خود باشد نگران تکرار تجارب منفی حاصل از بحران اقتصادی گذشته در روند تجاری این کشور است، به همین دلیل اغلب برنامه ها به گونه ای طراحی شده اند که بیشتر به حفظ جایگاه اقتصادی و دوری از هرگونه آسیب پذیری از بحران اقتصادی آینده باشد.

ژو معتقد است نباید فراموش کرد که برآوردهای اقتصادی از آینده نشان دهنده این نکته است که احتمالا در سال آینده میلادی یا سال پس از آن شاهد بروز بحرانی مشابه در اقتصاد دهکده جهانی خواهیم بود و همین امر می تواند اصلی ترین عامل نگرانی در میان سیاستگذاران اقتصاد کشور چین و برخی از کشورهای دیگر باشد.

به گفته این اقتصاددان عملکرد برخی از اقتصادها در کنار روند روبه رشد بدهی های کل جهان عواملی هستند که احتمال بروز چالش اقتصادی در کوتاه مدت را تقویت کرده و این پیام را به برنامه ریزان و سیاستگذاران کلان اقتصاد در اقصی نقاط جهان می فرستد که این بار باید شاهد امواج بزرگ تری در نوسان های اقتصادی باشیم که به مراتب ویرانی گسترده تری ایجاد خواهد کرد.

یک مقام آگاه در دولت چین که نخواست نامش در این گزارش فاش شود به سی ان بی سی گفته است تعیین اهداف رشد اقتصادی براساس 5/6 درصد رشد سالانه تاکیدی براین روند است که دولت بیشتر درنظر دارد اقتصاد چین را در شرایط فعلی از هرگونه نوسان حفظ کرده و به صورت آهسته و پیوسته به سمت اهداف تعیین شده خود حرکت کند. به گفته این منبع سیاست بانک مرکزی چین، کاهش روند عرضه پول در اقتصاد این کشور است به صورتی که در نیمه دوم سال گذشته میلادی تقریبا شاهد کاهش 9 درصدی این روند بوده ایم و در آینده نیز به صورت سالانه یک درصد از آن کاسته خواهد شد تا در سال 2020 میلادی عدد 7 درصدی را چک کنیم.