رعایت حقوق شهروندی و رسیدگی به مشکلات مصرف کنندگان به قدری در دولت تدبیر جدی گرفته شده که تصور می شود با ایجاد سازمان های جدید نظارتی می توان از حقوق مصرف کنندگان دفاع کرد.

روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «تحقق حقوق شهروندی با ایجاد تشکیلات جدید»! نوشت: سازمان حمایت تغییر ماهیت داده و به سازمان حمایت از تولید کنندگان تبدیل شده است. این سازمان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و تنها نام حمایت از مصرف کنندگان را یدک می کشد، چراکه تنها وظیفه اش حداقل در سال های اخیر، موافقت چند باره با گرانی قیمت شیر و لبنیات یا روغن نباتی بوده است. این سازمان بیشتر ماه های سال را در خواب به سر می برد و نقش نظارتی اش را یک تا دو هفته بعد از گرانی قیمت کالاهای مصرفی ایفا می کند. بعضا اگر گرانی ها در بوق و کرنای رسانه ها نشود، سکوت اختیار کرده و با شرکت خاطی برخورد نمی شود.