آرشیو یک‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶، شماره ۳۰۶۰
صفحه اول
۱
سرمقاله

اهرم علیه ایران را بشکنیم

سید علی خرم ( استاد حقوق بین الملل)

با شروع ناآرامی ها در ایران، شور و شوق بیشتری در برخی کشورهای خارجی به وجود آمد و به اعتراض های مردمی ایران به شدت دل بستند تا شاید از این طریق بتوانند با ایران تسویه حساب کنند. در کالبدشکافی این واقعه نکات بسیاری وجود دارد که مسئولان می توانند برای برنامه ریزی از آن درس بگیرند. قصد این مقاله تشریح دلایل داخلی اعتراض ها نیست که خود مقال یا مقاله های مستقلی می طلبد، اما می توان به همین اندازه بسنده کرد که مردم مطالباتی طبیعی داشتند و سعی کردند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. کارگرانی بودند که چندین ماه حقوق دریافت نکرده بودند و کارخانه یا شرکت محل اشتغال آنان، دولتی یا خصوصی بوده و مدت هاست برای دریافت مطالبات خود تظاهرات می کنند. برخی دیگر بی کارانی بودند که با داشتن مدرک تحصیلی و تخصص، موفق به یافتن موقعیت شغلی نشده بودند. برخی طلبکارانی بودند که بیش از دو سال با تظاهرات آرام دریافت وجوه خود را از موسسات تعاونی جست وجو می کردند ولی پاسخی منطقی از مسئولان نشنیده بودند. بیشتر مردم از آلودگی هوا و محیط زیست به تنگ آمده، برخی دیگر از توفان ریزگردها مستاصل شده و همه از وقوع زلزله های ویرانگر متوحش بودند، همه مردم به اختلاس ها، فساد مالی اداری، نبود شفافیت در سیستم و پایین آمدن ارزش پول ملی و فقیرشدن همگان معترض بودند. برخی سلیقه های دیگری در سیاست خارجی داشتند و جهت گیری منابع را به سوی داخل کشور لازم تر می شمردند و چیزهای دیگر. همه از نظام انتظار داشتند این مشکلات را حل کند. شاید شش ماه پیش هنگامی که در جریان مبارزات انتخاباتی، کاندیداها یکدیگر را متهم به دست داشتن در این اختلاس ها و فساد مالی اداری کردند و جامعه را به 4 درصد و 96 درصد تقسیم کردند، نمی دانستند ایجاد شبکه ای از نارضایتی را در تمام شهرهای ایران که این مناظرات را از تلویزیون مشاهده می کردند، کلید زده اند. به عبارت دیگر نارضایتی ها به طور طبیعی در جامعه ایرانی شکل گرفت و به پاسخ گویی منطقی نیاز داشت و دارد. خوشبختانه در روز دوم ناآرامی های اخیر، رئیس جمهور با استناد به ماده 27 قانون اساسی اعلام کرد راهپیمایی ها و اعتراض ها قانونی و مجاز است. آن گاه رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای نگهبان و اغلب مسئولان، درباره لزوم شنیدن صدای مردم سخن گفتند و مقام معظم رهبری نیز بر این حق اذعان کردند و قائل به تفکیک بین نارضایتی مردم و اغتشاشگری شدند. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران گام اصلی در شناسایی و شنیدن صدای ناراضیان را برداشته است.

درحالی که در خارج، ایران را به خاطر نشنیدن صدای ناراضیان شماتت می کنند. شاید علتش این است که ایران با قاطعیت بر این حق مردم براساس قانون اساسی پافشاری نکرده و خارج نشینان هم مایل اند ایران بر این حق پافشاری نکند تا آنها بهانه لازم برای تشکیل جلسه شورای امنیت و محکومیت ایران یا طرح موضوع را در سخنرانی های خود داشته باشند. به عبارت دیگر آنان سخنان مسئولان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجازبودن راهپیمایی ها را نشنیده گرفتند و ایران هم در اصرار به این حق قانونی مردم، دچار نوعی دودلی است، درحالی که تاکید بر آزادی تظاهرات و راهپیمایی و شنیدن صدای ناراضیان می تواند این اهرم را در دست دشمنان و خارج نشینان خنثی و بی اثر کند و بقیه داستان شبیه سایر کشورها می شود؛ برای مثال یک هفته است در تونس، تظاهرات و آشوب، شهرها را به خاطر برقراری مالیات بر ارزش افزوده، فراگرفته و پلیس با اغتشاشگران گاهی مقابله کرده و افرادی هم کشته شده اند. اگر به اخبار جهانی دقت کنیم، مشاهده می شود به تظاهرات تونس و برخورد پلیس با آن، هیچ گاه عجیب و غریب نگریسته نمی شود و هیچ جلسه شورای امنیتی هم برای آن تشکیل نمی شود. در آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و سایر کشورها، تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی برگزار می شود، حتی گاهی شعارهای ساختارشکنانه علیه ترامپ و سایر رهبران جهان داده می شود و کسی تعجب نمی کند، چرا؟ چون روسای این کشورها هیچ واکنشی به این شعارها نشان نمی دهند و در عوض می کوشند با درک علت اعتراض، نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم اقدام کنند. بارها عکس ترامپ و دیگر روسای کشورها در راهپیمایی ها پاره شده یا آتش زده می شود، اما آنان عصبانی و ناامید نمی شوند، به تلاش خود می افزایند که به خواسته های مردم جامه عمل بپوشانند و از جمله اشتغال بیشتری ایجاد کنند تا سطح رفاه و زندگی مردم افزایش یابد. در جلسه اخیر شورای امنیت، اعضای این شورا و به ویژه نمایندگان فرانسه، روسیه و چین با استناد به گفته رئیس جمهور اسلامی ایران، بر حق مردم برای راهپیمایی تاکید کرده و از آمریکا خواستند وقت شورای امنیت را برای مسائل معمول جهان اشغال نکند؛ بنابراین از این پس راهکار جمهوری اسلامی ایران می تواند شناسایی حق راهپیمایی و اعتراض مردم از یک سو باشد و از سوی دیگر همه مسئولان اعم از قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر ارگان ها تلاش همه جانبه ای کنند که به مطالبات مردم رسیدگی کنند و پاسخ دهند. اینکه به دستور رئیس جمهور گفته می شود کمیته ای متشکل از سه قوه برای پایان دادن به مطالبات طلبکاران موسسات تعاونی تشکیل شده، باید استقبال کرد، زیرا نزدیک به 15 میلیون نفر از مردم ایران تحت تاثیر این مال باختگی قرار گرفته اند. این بحران خاص ایران نیست قبلا هم عرض شد در سال 2008 بحران مالی بین المللی از آمریکا بین بانک ها و گیرندگان وام مسکن شروع و به اروپا و سپس به سوی آسیا روانه شد، اما عقل کارشناسی جهان به این نتیجه رسید که از خزانه عمومی وجوه کامل طلبکاران اعم از بانک ها و مردم پرداخته شود و اعتماد مردم را به حکومت و سیستم مالی بانکی کشور برگردانند. چنانچه این دستور رئیس جمهور به درستی اجرا شود، به مطالبات 15 میلیون نفر از مردم ایران سامان داده می شود و چنانچه درباره کارگران، بی کاران و بقیه هم اقدامات عملی انجام شود، سطح نارضایتی درصد مهمی از مردم کاهش می یابد و فرصت برای شنیدن سایر مطالبات مردم در محیطی آرام فراهم می شود. دراین صورت روزنه سوءاستفاده دشمنان از موضوعی طبیعی که در همه کشورها رخ می دهد، مسدود می شود.