سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در کشور، مکلف است به میزان مقرر در قانون، حق بیمه دریافت کرده و نیز به میزان مقرر در قانون به مشمولین قانون تامین اجتماعی، خدمات بیمه ای عرضه کند. بنابراین، طبیعی است که همواره یکی از دغدغه های سازمان، حفظ تعادل میان منابع و مصارف و پرهیز از سقوط در دام توقف پرداخت ها و تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن باشد.

در این مقاله، درصدد برشمردن عوامل دخیل در کاهش منابع و افزایش مصارف نیستیم اما درصدد اثبات این فرضیه هستیم که یکی از چند عامل اساسی برهم زننده تعادل - که احتمالا از انگشتان یک دست تجاوز نمی کنند - قوانین نامشروع است؛ یعنی قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و غفلتا از فیلتر فقهای شورای نگهبان نیز عبور و سازمان را در معرض کاهش منابع یا افزایش تعهدات یا هر دو قرار داده است.