آرشیو دو‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، شماره ۴۲۶۵
صفحه اول
۱
سرمقاله

«لویی جرگه» و اقتصاد کشور

دکتر فرخ قبادی

چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوه ای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند. حتی گاه شاهدیم، ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی، اثر مطلوب و کافی پیدا نکنند.»

چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوه ای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند. حتی گاه شاهدیم، ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، اثر مطلوب و کافی پیدا نکنند.» به گفته ایشان «انفصال تصمیمات اقتصادی» و تفسیرپذیری قوانین، موجب تداخل در قضاوت ها و تصمیم گیری ها شده و هر سازمان و نهاد اقتصادی چارچوب هایی براساس سلایق خود وضع می کند.

مدتی قبل، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی نیز از اختلافات شدید میان تصمیم گیران سخن گفته و عدم وفاق عمومی در مورد راهکارهای مقابله با مسائل اساسی کشور را دلیل ناکامی این راهکارها ارزیابی کرده است. به گفته ایشان «تا زمانی که نتوانیم با هم هماهنگ شویم و در فعالیت های هم اخلال ایجاد کنیم بهبود و توسعه بی معناست.» ایشان ضمن اشاره به اقتصاد بیمار کشور می گوید: «بیماری با این پرونده قطور، هم به پزشکان حاذق نیاز دارد و هم به همراهی و همکاری بستگان بیمار. ما در هر دو زمینه ضعف داریم. همراهی بستگان بیمار به معنی وفاق سیاسی درمورد الزامات حل مسائل اقتصادی است. ما نیازمند آنیم که همراهان و اطرافیان مریض نهایت همکاری را با تیم پزشکی داشته باشند نه اینکه پشت در اتاق عمل که هیچ، بالای سر مریض در حال عمل به نزاع با یکدیگر مشغول باشند. به این شکل اصلا امکان بهبود وضعیت مریض وجود ندارد.» بنابراین مساله این است که چگونه می توانیم گفت و گو کنیم و با هم هماهنگ شویم و وفاق ایجاد کنیم.

راهکار پیشنهادی ایشان نیز بی شباهت به نهاد فراقوه ای نیست؛ «من قبلا در جایی به یک مثال اشاره کردم و گفتم که در افغانستان شاهد تشکیل لویی جرگه بودیم و در قالب این لویی جرگه ریش سفیدان قبایل این کشور دور هم جمع شدند و بر اصولی توافق کردند و به آن هم پایبند ماندند؛ ولی اکنون ما لویی جرگه نداریم. مجمعی از سیاسیون و اقتصاددانان که شرایط را بررسی کنند و برای حل مشکل این مریض که در شرایط خوبی به سر نمی برد، به هماهنگی و وفاق برسند. در شرایط فعلی، نه اینکه دعوا کردن و تقابل خوب نباشد، بلکه به معنی واقعی کلمه خطرناک است.»

*

مساله چیست؟ چه مشکلاتی وجود دارد که دو تن از آشناترین افراد به مسائل اقتصادی کشور را به تنگ آورده، آن هم به حدی که خواستار نهادی «فراقوه ای» یا «لویی جرگه» شده اند؟ پاسخ کوتاه به این سوال، ناکامی در تدوین سیاست های کارآمد و گرفتار ماندن اقتصاد کشور در انبوهی از مشکلات فلج کننده است. پاسخ مشروح تر را قبلا از زبان خود آنها شنیده ایم. تعدد مراکز تصمیم گیری، عدم توافق تصمیم گیران درمورد سیاست های ناظر بر حل مشکلات اقتصادی کشور و کارشکنی رقبا برای تضعیف سیاست های یکدیگر، تصمیمات اتخاذشده را کم اثر یا ابتر ساخته و خسارت های سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورده است. در همین حال، تداخل مسوولیت ها و تصمیم گیری های جزیره ای و منفصل، هم فساد و رانت خواری و هم مسوولیت گریزی را آسان کرده است.

برای روشن تر شدن مساله از خود بپرسیم که مشکلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را چه کسانی به وجود آوردند؟ از چه کسی باید پرسید که در کشوری که یک بقالی برای شروع به کار به چندین مجوز نیاز دارد، چگونه موسسات مالی و اعتباری قارچ گونه تکثیر شدند و بحران مالی کشور را پدید آوردند؟ چه کسانی مسوول ورشکستگی اکثر شرکت های بیمه گذار و رسیدن سازمان تامین اجتماعی به مرز ورشکستگی هستند؟ چه کسانی و کدام نهاد تصمیم گرفته که با صدور مجوزهای بی حساب و کتاب و ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو، در بخش هایی که هم اکنون با ظرفیت اضافی و کسادی بازار مواجهند، سرمایه کشور را هدر دهد؟ چرا شمار واحدهای تولید سیمان در کشور ما به عدد 165 می رسد؛ در حالی که کره جنوبی با 10 واحد، سه برابر حجم ما، تولید سیمان دارد؟ چرا ما برای موتورسیکلت سازی 210 پروانه تولیدی صادر کرده ایم؛ در حالی که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره جنوبی به 82 مورد می رسد؟

در شرایطی که گروه های قدرتمند، نه تنها توافقی با یکدیگر ندارند که «درون اتاق عمل» و بالای سر بیمار خود مشغول نزاع با یکدیگرند و هر کدام از این گروه ها در زمره تصمیم گیران اقتصاد کشورند، سرنوشت اجرای تصمیمات از پیش معلوم است و دشوار می توان پذیرفت که اغلب این منازعات، نه برای تقسیم غنائم که به نیت گشودن گرهی از اقتصاد کشور باشد.

البته تداخل مسوولیت ها و تصمیمات جزیره ای و منفصل که طبعا راه به جایی نمی برند، در کشور ما قدمت طولانی دارد. 6 دهه قبل، گروه مشاوران دانشگاه هاروارد به ایران آمدند تا در تدوین برنامه توسعه اقتصادی کشور ما مشارکت کنند. تشخیص آنها از تصمیمات منفصل و جزیره ای و «نزاع در اتاق عمل» خواندنی است. «د ر ایران کمیسیون ها و سازما ن های د ولتی زیاد ی وجود د ارد که رسما مسوولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصاد ی عمده را برعهده دارند. بنابراین در هر زمان چند سازمان وجود د ارد که قانونا مجاز به سیاست گذاری اقتصادی هستند. د ر چنین محیطی برای سد کرد ن راه یک سیاست به راحتی می توان یک سازمان د ولتی را علیه سازمان د یگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای د یگری که اختیارات مشابه د ارد، جلوگیری کرد. د ر نتیجه این وضع، هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسوول موفقیت یا شکست سیاست ها یا برنامه های د ولت د انست؛ زیرا هر سیاست د ر معرض برداشت های متفاوت و شک و ترد ید د رباره قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار د ارد. همه اینها سبب شده است تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذشده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشوند.»

بی تردید از آن زمان تاکنون، گروه های قدرت در کشور ما تجربیات بسیاری اندوخته و در خنثی کردن رقبا به شدت کارآمدتر شده اند. با این همه، فراخوان دلسوزان اقتصاد کشور برای اصلاح نظام تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده، خواه از طریق «نهاد فراقوه ای» یا «لویی جرگه»، نشانه ای مثبت و بیانگر این نکته امیدوار کننده است که مشکلاتی که بنگاه های تولیدی کشور و مردم کوچه و بازار با آن دست به گریبانند، از چشم همه دور نماند ه و تلاش برای یافتن راه چاره متوقف نشد ه است.