درحالی که رییس قوه قضاییه بارها نسبت به وضعیت نامساعد بودجه این قوه گلایه کرده، گستردگی بیش از حد دستگاه قضا و تشکیلات عریض و طویل اداری- مالی این قوه عملا بر مشکلات افزوده است. همزمان برخی کارشناسان معتقدند قرار گرفتن سازمان هایی همچون بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، زندان ها و همچنین نهاد دادسراها ذیل قوه قضاییه عملا مانع از اعمال نظارت دستگاه ها و نهادهای نظارتی بر عملکرد آنها شده و در این میان، محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران که علاوه بر ریاست کمیته حقوقی فراکسیون امید در کمیسیون قضایی مجلس نیز عضویت دارد، امیدوار است 30 سال پس از آخرین اصلاحات قانون اساسی، عزم این کار نزد حاکمیت نیز ایجاد شود.