یک کارشناس معدن اعلام کرد مصوبه مجلس در بودجه 97 برای دریافت یک درصد از فروش مواد معدنی، راهی جهت جبران کمبود هزینه های جاری دولت است.

ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در واکنش به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر دریافت یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه 97 اظهار کرد: دولت با کمبود منابع مالی روبرو شده و برای تامین این منابع به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه هایش باشد، به دنبال جذب درآمد از بخش های دیگر از جمله معدن است و مجلس نیز در پی شناسایی درآمد برای دولت است.

وی با طرح این سوال که این یک درصد از فروش معادن از کدام ماده معدنی دریافت خواهد شد؟ بیان کرد: دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی امکان پذیر نیست، زیرا قیمت فروش آنها و هزینه معدن کاری کمرشکن شده است، در عین حال چرا هر سال باید یک شوک به معدن داران وارد شود، اگر قرار است معدن دار سود داشته باشد، طبق قانون باید 25 درصد از درآمدش را به حساب دولت پرداخت کند، در این شرایط تعیین رقم یک درصدی از فروش، فشار زیادی به معدن داران وارد خواهد کرد.

به گفته این کارشناس معدن، دولت از این طریق خود را در تمام معادن شریک می کند، آن هم نه شریک در سود، بلکه شریک در فروش مواد معدنی.

جمیلی با بیان اینکه هیچ جلسه ای برای تصمیم گیری در این مورد با معدن داران برگزار نشده است، گفت: دریافت این نوع عوارض مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در نهایت آنچه به حساب خزانه واریز می شود، از جیب معدن دار تامین و برای هزینه های جاری دولت صرف می شود.

وی ادامه داد: شاید بهتر بود معادنی که باید این مبلغ را پرداخت کنند، از سوی دولت و مجلس مشخص می شدند تا بدانیم که چه تعداد از این معادن بزرگ و سودده هستند و ماهیت آنها دولتی است یا خصوصی.

این کارشناس معدن با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط برای فعال شدن معادن کشور، اضافه کرد: اگر اشتغال زایی در کشور تقویت شود، سود حاصل از آن بسیار بیشتر از یک درصد دریافتی از فروش معادن خواهد بود.