شرق: دعوا بر سر تعرفه واردات خودرو، کار را به جایی رسانده بود که با شکایت یک شخصیت حقیقی، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این شکایت که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای مصوبه مذکور دولت را متوقف کرد. حالا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته: «تغییر تعرفه واردات خودرو فقط با حکم دیوان اجرائی نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیئت وزیران ادامه خواهد داشت!» به گفته او: «هنوز مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی تغییر نکرده است». جالب آن است که گفته های این مقام مسئول این نکته را یادآور می شود که زیرپاگذاشتن قانون، تبدیل به یک روال شده است. شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده و ما از طریق مطبوعات و رسانه ها در جریان این رای قرار گرفته ایم، اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است. او افزود: مصوبات هیئت وزیران با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است، اما هنوز رسما چیزی دریافت نکرده ایم؛ بنابراین مصوبه هیئت وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفه ها اعمال نکرده ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خواست بانک ها از واحدهای تولیدی برای ارائه تسهیلات تولید به آنها گفت: یکی از مشکلات تولید درخواست بانک ها برای دریافت وثیقه بیش از آنچه در قانون مشخص شده از تولیدکنندگان است. او با اشاره به مشکلاتی که استانداران در حوزه تولید مطرح کردند، اظهار کرد: این موضوع یکی از موانع جدی تولید در استان هاست که قرار شده با مذاکره با مراجع نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شرایطی فراهم شود که در اجرای قانون مجلس شورای اسلامی که کفایت وثیقه خود واحد تولیدی در آن ذکر شده است، جمع بندی لازم صورت گیرد.