|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/11/24: نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21912
سه شنبه يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21843 24/11/96 > صفحه 10 (اخبار كشور) > متن
 
      


نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي



پياده کردن بي بليط ها از اتوبوس دولت وعده سواري با قطار انقلاب!
    نگاه حزبي و باندگرايانه طيف موسوم به اصلاح طلب به حماسه ملت در روز 22بهمن قابل توجه بود که در يک مورد نويسنده، نه اصل انقلاب، بلکه وجود دولتي ايده آلش را شرط رفتن به راهپيمايي عنوان کرد و همچنين برخي گزاره هاي خاص در سخنان رئيس جمهور همانطور که انتظار مي رفت توسط روزنامه هاي زنجيره اي پي گرفته شد.
    سرويس سياسي-
    روزنامه آفتاب يزد در تيتر اصلي شماره ديروز با عنوان «همه به قطار انقلاب دعوت شوند» نوشت: «حسن روحاني در مراسم بزرگداشت سي و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در جمع مردم، گفت: انقلاب ما وقتي پيروز شد که همه با هم بوديم و در قطار انقلاب مسافران فراواني بودند البته برخي زودتر از قطار پياده شدند و برخي را هم از قطار انقلاب پياده کرديم که مي توانستيم پياده نکنيم و اکنون بايد همه را به قطار انقلاب دعوت کنيم.»
    لازم به يادآوري است که رئيس جمهور در ابتداي دولت بر پياده کردن مديران يا افرادي که بدون بليط سوار شده اند تاکيد کرد. حالا در سخنراني دو روز قبل گفته همه آنها که پياده شده اند بايد دوباره برگردند! به راستي ملاک رئيس محترم دولت براي اين گونه اظهارات براي سوار و پياده کردن ها چيست؟! آيا ملاک براي افرادي که به تعبير ايشان «بدون بليط» بودند هم حزبي نبودن يا مواردي از اين دست بوده است؟ چرا که اگر ملاک شايسته سالاري بود نتيجه اي که عايد دولت مي شد دست کم اين بود که دولت بدنه اي کارآمد مي داشت اين در حالي است که به رغم جا به جايي هاي بسيار يا به تعبير ايشان پياده کردن ها تا همين اواخر برخي دولتمردان و حتي روزنامه هاي حامي ايشان از عدم کارآمدي مديران دولت گلايه مي کردند!
    ديگر اينکه هميشه و همواره و بنا به تاکيد بنيانگذار و همچنين رهبر انقلاب، آغوش نظام براي آن کساني که به دلايل مختلف به موج هاي زودگذر دل بسته يا فريفته بيگانگان شده اند باز است اما به شرط آنکه آنها از آن اعلام برائت کنند و پشيماني در دل و زبان آنها باشد و اين شرطي عقلاني است. نه اينکه براي مثال کسي بيايد با فرضي غلط و اشتباه عدم تمکين در برابر قانون را پيشه سازد و براي جامعه ايراني هزينه درست کند و حتي امروز هم حاضر به پذيرش خطاي خويش نباشد!
    
    
    نگاه حزبي باندگرايان به حماسه ملت!
    توده هاي عظيم مردم بيدار و انقلابي همواره ثابت کرده اند که با وجود نابساماني ها و نواقص، وفاداري به انقلاب جزو پيوسته و لاينفک زندگي آنان است. در مقابل اما مدعيان اصلاح طلبي حاضرند به بهانه هاي مختلف از حضور در راهپيمايي 22 بهمن و اعلام حمايت از انقلاب و آرمان هايش امتناع کنند.
    يکي از مدعيان اصلاحات ديروز در سرمقاله روزنامه ايران نوشت: «ديروز هم مثل تمام 22 بهمن هاي پس از انقلاب در راهپيمايي بزرگداشت پيروزي انقلاب شرکت کردم. استثنا فقط سال هاي 89، 90 و 91 بود. 88 را بودم ولي جو به شدت امنيتي بود و به اتفاق برخي دوستان که با هم بوديم، شديدا احساس ناامني مي کرديم. در همان راهپيمايي بود که به بزرگان مان بي حرمتي شد و همين موجب شد که تا سال 92 ديگر احساس نکنم تکليفي براي شرکت در اين راهپيمايي بر دوش دارم. از سال 92 که رئيس جمهوري مورد حمايت خودمان سخنران مراسم شد، دوباره در راهپيمايي شرکت کردم و مي کنم.»
    نويسنده از متهمان فتنه 88 است و اينکه مي گويد فضا در آن زمان امنيتي شد بايد به او گفت اگر هم اين چنين شده باشد به دليل آشوب آفريني هاي امثال شما بوده که راه قانوني را رها کرده به کف خيابان پناه برديد! او همچنين عضو حزب منحله مشارکت، نماينده مجلس ششم و يکي از متحصنين آن دوره مجلس هم بوده است. طبعا عجب نيست که نسبت به راهپيمايي 22 بهمن که حرکتي عمومي، فراگير و ملي است، نگاه باندي و جناحي داشته باشد و آن را جار بزند. ابهام آميز هم نيست که اسرائيل اين طيف را سرمايه هاي خود در ايران بداند و آمريکا بر لزوم حمايت از آنان تاکيد کند. علاوه بر اينها، انتشار چنين عباراتي از شخصي با سوابق فوق در ارگان دولت آن هم در ستون سرمقاله، اقدامي خلاف منافع ملي به حساب مي آيد.
    
    
    طفره از پاسخگويي
    روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «پيشنهاد رئيس جمهور درباره مراجعه به همه پرسي به طور کامل در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و با عنايت به مباني محکم نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است. هرگز نبايد فراموش کنيم که نظام سياسي فعلي برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ايران متعاقب انقلاب اسلامي است. به همين خاطر بازگشت به اراده ملت و رجوع گاه به گاه حاکمان به اراده عمومي بي ترديد از ضروريات مورد دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي است.»
    اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت: «امروزه جامعه ايران در برخي موارد با اختلاف هاي بسيار بنيادي روبه روست و استفاده از پتانسيل اصل 59 قانون اساسي مي تواند راه را براي حل اختلافات هموار نمايد.»
    تلاش دولت و روزنامه هاي حامي آن در اين فقره تزريق خواسته هاي حزبي و جناحي به بدنه جامعه است. در اين راستا مواردي اينگونه مطرح مي شود وگرنه اکنون جامعه دچار مشکل آن چناني نيست که راهش ارجاع به همه پرسي باشد. طبق نظرسنجي اخير مرکز دولتي ايسپا که با حضور آقاي آشنا مشاور رئيس جمهور رونمايي شد «فقط ۲ درصد مردم خواستار رفع حصر (سران فتنه) هستند. 69 درصد، بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالي، 20/6 درصد بي عدالتي را خواسته اصلي شرکت کنندگان در تجمعات اعلام کردند. پاسخ 74/8 درصد به اين پرسش که آيا از شرايط اقتصادي رضايت داريد، منفي بوده است.» اين نظرسنجي تنها يک نمونه از اولويت هاي مردم و ميزان رضايت آنها از عملکرد دولت است.
    انتظار از دولت اين است که به نظر مردم تمکين کرده و به مطالبات آنها توجه کند، نه اينکه براي طفره از مسئوليت پاسخگويي،ژست اپوزيسيون بگيرد و توليد مسئله کند.
    
    
    همه بايد پاسخگو باشند به جز دولت!
    روزنامه زنجيره اي بهار در ادامه خط تبليغي جديد مدعيان اصلاحات براي مقصر جلوه دادن همه ارکان نظام در ناکارآمدي دولت ، اين بار در مغلطه اي آشکار و مضحک ائمه جمعه را مقصر وضع موجود عنوان کرد و خواستار پاسخگويي خطباي جمعه شد آن هم نسبت به مسئوليت اجرايي که ندارند!
    اين روزنامه نوشت: «مسئوليني که در اوج مسئول بودن منتقد و غيرمسئول هم هستند. بعد از انقلاب و با شيب تندتري در چند سال اخير يکي از مهم ترين گروه از مسئولاني که هميشه در حال انتقاد از مسئولان ديگر هستند«ائمه جمعه» مي باشند، گاهي اين عزيزان طوري به مسئولين مي تازند که اپوزيسيون هاي پر از نفرت نسبت به انقلاب هم ياراي مقابله از دست مي دهند گاهي نيز چنان مسئولين را مي نوازند و معرفي شده از سمت فلان معصوم جلوه مي دهند که مخاطب دچار دوگانگي مي شود.»
    اين روزنامه که سابقه توهين و هتاکي به ارکان نظام، عقايد و مقدسات ديني و همچنين ائمه جمعه را در کارنامه خود دارد در ادامه خط تخريبي خود عليه خطباي جمعه نوشت: «بيشتر ائمه جماعات از کليد واژه هايي مانند «مسئولين بدانند، مسئولين بايد، مسئولين چرا، مردم بايد، مردم بدانند، مردم چرا و...» در سخنان پر مغز خود استفاده مي کنند، دامنه بايدها بين مسئولان و مردم بسته به نزديکي مسئولين با ديدگاه آنها متفاوت است. در دوره روحاني بيشتر مسئولان بايد کار بکنند و مردم حتي با هماهنگي مي توانند شعار مرگ بر رئيس جمهور هم سر بدهند، گويي ائمه جماعات هيچ مسئوليتي نداشته و ندارند اما در عين بي مسئوليتي مي توانند بر همگان از مسئولين تا مردم دستور دهند و بخواهند و توپ و تشر بزنند، در بسياري از موارد هم خطبه هاي نماز جمعه در تمام کشور از يک دستورالعمل استفاده مي کنند»
    روزنامه هاي زنجيره اي از جمله بهار در کارنامه خود موارد متعددي از توهين به مقدسات را دارند اين بار نيز به صورت هدفمند موضوع «مرگ بر رئيس جمهور» را مطرح کرده است. در اين رابطه بايد گفت؛ پس از اغتشاشات اخير يک کانال اصلاح طلب خبري دروغ را منتشر کرد به اين مضمون که امام جمعه مشهد به شوراي امنيت ملي فراخوانده شده و در باب اغتشاشات اخير به وي تذکر جدي داده شده است! اين کانال پس از مدتي اين خبر دروغ را حذف کرد و سپس در آن مورد عذرخواهي کرد! اما برخي شخصيت هاي اصلاح طلب همچنان در صفحه شخصي خود به اين دروغ دامن زدند. اکنون هم اشاره روزنامه بهار در ادامه آن خبر کذب است اما در شرايطي که اکنون دروغ بودن آن خبر توسط شخصيت هاي مسئول اعلام شده است. اين کارنامه جماعتي است که ظاهرا براي راستگويي و صداقت گريبان چاک مي کنند.
    
    
    کدام را باور کنيم؟!
    روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به بدهي 22 هزار ميلياردي وزارت نيرو پرداخته و نوشت: «انباشت مطالبات فعالان صنعت برق، بر ميزان نارضايتي ها از وزارت نيرو افزوده است. ريشه بسياري از اين نارضايتي ها نيز در نبود منابع مالي کافي در وزارت نيرو خلاصه مي شود.»
    در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «اپراتورهاي بخش خصوصي تنها ناراضيان صنعت برق نيستند. نيروگاه داران بخش خصوصي هم گله هايي درباره نحوه خريدوفروش برق و پرداخت مطالباتشان از وزارت نيرو دارند... مشاور سنديکاي شرکت هاي توليدکننده برق... [مي گويد] براساس اطلاعاتي که دارم تا آخر مهر حدود ٢٢ هزار ميليارد تومان مطالبات اين بخش بوده است و هر ماه هم افزايش مي يابد. دليل اصلي افزايش مطالبات اين است که وزارت نيرو پول ندارد تا بدهي ها را پرداخت کند.»
    گفتني است تا پيش از اين گفته مي شد آب خوردن مردم نيز به برجام مرتبط است و پس از به توافق رسيدن با 1+5 ديگر مشکلي باقي نخواهد ماند اکنون مشکلات يکي پس از ديگري عيان مي شود و مشخص مي گردد که گويي وزارت خانه هاي مهمي چون وزارت نيرو بدهي هزاران ميليارد توماني دارند و قادر به پرداخت آن نيز نيستند ، جالب اينکه گفته مي شد هر روز تاخير در امضاي برجام هزار ميليارد تومان به ضرر ايران است و اکنون دو سال از اجرايي شدن برجام مي گذرد و مشخص نيست بيش از 730 هزار ميليارد تومان عايدي يا سود برجام چه شده است، اين خواسته طبيعي است که 22 هزار ميليارد تومان از اين 730 هزار ميليارد را به وزارت نيرو بدهند که بدهي هايش را بپردازد چون که در عرض 22 روز جبران خواهد شد!
    
    
    بازي جديد با برجام
    روزنامه ايران ديروز در مطلبي بدون اشاره به ضررهاي برجام نوشت که اي کاش مي شد برجام را به همه پرسي گذاشت!
    ارگان دولت نوشت: «دو سال پيش در جريان مذاکرات هسته اي، دو نظر کاملا متضاد در جامعه ديده مي شد. در نهايت مجلس و شوراي عالي امنيت ملي در اين باره تصميم گرفته و تصويب کردند که برجام، اجرايي شود. درحالي که مي شد با برگزاري يک همه پرسي، برجام را به راي و نظر مردم گذاشت و نظر مردم را اجرا کرد.»
    گفتني است، افراطيون مدعي اصلاحات، توافق يک طرفه هسته اي را آفتاب تابان و فتح الفتوح و معجزه قرن ناميده بودند. امروز که برجام به ابزار مهمي براي فشار و پيگيري سياست هاي خصمانه و زياده خواهانه دشمنان عليه کشورمان تبديل شده با آوردن چنين بهانه هايي، آدرس غلط مي دهند.
    در ادامه اين مطلب آمده است: «مسائل ديگري همچون نحوه برگزاري انتخابات يا نظارت استصوابي هم وجود دارد که نسبت به آنها دو ديدگاه متفاوت در جامعه وجود دارد که در اين موارد نيز مي توان نظر مردم را جويا شد.»
    گفتني است، وطن فروشان، فتنه گران و ساختارشکنان که نظارت استصوابي را مانعي براي راهيابي خود به مراکز تصميم گيري نظام مي دانند، کينه قديمي و زيادي از اين نوع نظارت دارند. اين طيف براي نيل به اهداف نامشروع خود، همه پرسي را وسط مي کشند در حالي که طي نظرسنجي اخير که توسط يک مرکز دولتي انجام شد، 69 درصد مردم خواستار بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي کسب و کار بودند. نکته ديگر اينکه گويا اين جماعت اجراي همه پرسي را موضوعي مانند برگزاري يک نشست خبري مي دانند و اين گونه در هر موردي آن را طرح مي کنند.
    نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي
    


 روزنامه كيهان، شماره 21843 به تاريخ 24/11/96، صفحه 10 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مطالعات معماري ايران
متن مطالب شماره 12، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است