|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/11/24: دو راهي علمي - كاربردي
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5230
شنبه 28 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5044 24/11/96 > صفحه 17 (جامعه) > متن
 
 


دو راهي علمي - كاربردي
پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي علمي - كاربردي دولتي ممنوع شد

نويسنده: مريم خباز

شايد از معدود دفعاتي باشد که به خواست رئيس دولت، ترکيب آموزش عالي کشور کمي دستکاري مي شود؛ اين بار حسن روحاني خواست و شد، شوراي عالي اداري هم مصوبه داد و محکم کاري کرد. روي سخن مصوبه اين شورا با بخشي از مراکز علمي کاربردي است، آن تعدادشان که دستگاه هاي اجرايي تاسيس شان کرده اند، در واقع مراکز علمي کاربردي دولتي.
    آنچه قرار است رخ دهد واضح است، اين مراکز که 150 ساختمان و تشکيلات مجزا و صد هزار دانشجو دارند، منحل مي شوند. البته رئيس دانشگاه علمي کاربردي گفته است همه تلاششان را خواهند کرد تا اين مراکز به جاي انحلال به بخش خصوصي واگذار شوند، ظاهرا شرايط و ضوابط مربوط به اين واگذاري هم در دست بررسي و تدوين است. گويا چگونگي انتقال کارکنان مراکز تعطيل شده نيز در حال چکش کاري است تا نيروهاي شاغل در اين مراکز لطمه نخورند که اگر اين گونه شود، بخشي از دغدغه هايي که از ديروز پس از انتشار خبر تعطيلي يا خصوصي شدن مراکز قوت گرفت، رفع خواهد شد.
    اما محمدحسين اميد، رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي در حالي از تلاش براي واگذار شدن مراکز دولتي به بخش خصوصي صحبت مي کند که مصوبه شوراي عالي اداري قاطعانه و بصراحت از انحلال مراکز وابسته به دولت گفته است. در اين مصوبه حتي اولتيماتوم زماني هم تعيين و تاکيد شده دستگاه هاي اجرايي مکلفند اقدامات اجرايي انحلال را حداکثر طي يک سال به سرانجام برسانند.
    اما به هرحال پاي تعطيلي150 مرکز، بلاتکليفي صد هزار دانشجو و چند صد مدرس و استاد و البته تبعات اجتماعي ناشي از اين تعطيلي در ميان است که محمدحسين اميد گفته است براي واگذاري مراکز به بخش خصوصي تلاش خواهند کرد. اين واگذاري البته نسخه شوراي عالي اداري هم هست ولي نسخه اي کم جان تر از نسخه تعطيلي. با اين حال يک چيز قطعي است، اين که مراکزعلمي کاربردي وابسته به دستگاه هاي دولتي از ترم بهمن حق ثبت نام دانشجو در هيچ مقطعي را ندارند.
    البته معصومي، مديرکل گسترش دانشگاه جامع علمي کاربردي خيال دانشجويان اين مراکز را راحت کرده و گفته است اينها به تحصيل خود ادامه مي دهند و نبايد از بابت مدرک تحصيلي شان نگران باشند.
    
    ريشه يابي يک تعطيلي
    اگر به آذر دو سال پيش برگرديم، اتفاقات اين روزهاي دانشگاه علمي کاربردي را بهتر تحليل مي کنيم. پاييز 94 وقتي لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه از سازمان مديريت آن وقت (سازمان برنامه و بودجه فعلي) به دولت رفت، بخشي از آن به حوزه آموزش عالي و افزايش سطح علمي دانشگاه ها مربوط بود. در اين لايحه آمده بود همه واحدهاي دانشگاهي علمي کاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و 50 درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور بايد تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل يا به بخش خصوصي واگذار شود.
    اين پيشنهاد اما بدون بزرگنمايي در واقع پاورچين پاورچين ميان دولت و مجلس رفت و آمد کرد تا رسيد به امروز، امروز که ديگر شکي در تعطيلي اين مراکز و در خوشبينانه ترين حالت، خصوصي شدنشان نمانده است.
    اما اين که چه چيز باعث اتخاذ اين تصميم شده را مي توانيم در متن مصوبه شوراي عالي اداري جست وجو کنيم. در اين مصوبه از يک سو تاکيد شده وظيفه قانوني اجراي آموزش هاي عالي منجر به اخذ مدرک تحصيلي دانشگاهي، صرفا به عهده وزارتخانه هاي علوم و بهداشت است، از سوي ديگر هم تاکيد دارد راه انداختن واحدهاي دانشگاهي از سوي دستگاه هاي اجرايي که جيره خوار دولت هستند و امکانات و تجهيزات و ساختمان و همه تشکيلاتشان به خرج دولت برپا شده است، مجاز نيست.
    در واقع مسجل است علت دست گذاشتن بر مراکزعلمي کاربردي دستگاه هاي اجرايي با هدف حذف خرج تراشي هاي دستگاه هاي دولتي درمراکز دانشگاهي وابسته به خود است که اگر اين مراکز تعطيل يا واگذار شوند علاوه بر حذف اين مخارج، مشکل اعطاي مدرک خارج از سيستم وزارت علوم و بهداشت که چالش ديگر اين مراکز است نيز خود به خود برطرف مي شود.
    با اين حال به نظر مي رسد فراتر از اين دو موضوع، بحث سومي نيز در تصميم اخير دخيل است و آن چالش کيفيت در مراکز علمي کاربردي است، چالشي که البته فقط منحصر به اين مراکز نيست ولي به واسطه رشد قارچ گونه علمي کاربردي ها در سال هاي اخير افت کيفيت در آنها مشهودتر است.
    
    چالش کيفيت
    فرهادي هنوز وزيرعلوم بود که از وجود 2880 واحد آموزش عالي در کشور انتقاد کرد و گفت تعداد دانشجو و دانشگاه بايد حد و حدودي داشته باشد. دو ماه پيش بود که معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي از متوقف شدن 400 مرکز در سال هاي اخير خبر داد و آمار تامل برانگيزي از روند کاهشي علمي کاربردي ها ارائه کرد. محمدعلي اخوان بهابادي در آيين بزرگداشت بيست و پنجمين سالگرد تاسيس اين دانشگاه گفت تعداد اين مراکز از 1270 به 870 مرکز در سال جاري کاهش يافته است.
    اما آمارهايي که مجتبي شريعتي نياسري، معاون آموزشي وزير علوم ارائه کرده، رشد بي حساب و کتاب دانشگاه ها در کشورمان را بهتر نشان مي دهد.
    شريعتي گفته است در دولت قبل تعداد مراکز آموزش عالي در کشور از 917 مرکز به 2800 مورد افزايش يافت، جمعيت دانشجويي نيز از دو ميليون و 200 هزار نفر در سال 84 به چهارميليون و 800 هزار نفر افزايش پيدا کرد. در زير نظام غيرانتفاعي نيز اين اتفاق تکرار شد، به گونه اي که سال 84، 75 موسسه در کشور فعال بود که اين رقم در سال 92 به 353 مورد رسيد.
    اين افزايش کمي اما در حالي اتفاق افتاده که شاخص کيفيت و استانداردها در مراکز دانشگاهي رشد نکرده، حتي در شاخص استاد به دانشجو، وجود يک استاد به ازاي 27 دانشجو در سال 84 به عدد 35 در سال 92 تنزل کرده که به تعبير شريعتي، مايوس کننده است.
    در اين ميان، دانشگاه علمي کاربردي نيز با افت کيفيت همراه بوده به طوري که مدت هاست واحدهاي مختلف اين دانشگاه از کمبود دانشجو رنج مي برند و حتي تعدادي از آنها به دليل صندلي هاي خالي شان تعطيل شده اند. اين حقيقتي است که اميد، رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي نيز تائيدش کرده و گفته در سال تحصيلي 97 – 96، 550 هزار ظرفيت پذيرش دانشجو در واحدهاي علمي کاربردي وجود داشت که کمتر از 200 هزار متقاضي براي مهر امسال جذب اين دانشگاه شد.
    با اين وصف، شايد تعطيلي مراکز دولتي علمي کاربردي بتواند چالش صندلي هاي خالي اين دانشگاه را تا حدي برطرف کند. آنچنان که سرپرست يکي از واحدهاي اين دانشگاه به ما گفت اميدوارند با تعطيل شدن اين مراکز، شاهد تقسيم شدن دانشجويان در مراکز خصوصي و پر شدن بخشي از صندلي هاي خالي باشند.
    البته اين اتفاق درصورت تعطيلي مراکز رخ مي دهد نه خصوصي شدن آنها، چون به محض واگذاري مراکز دولتي به متقاضيان بخش خصوصي، آنها براي نگهداشت دانشجويان دست به کارشده و مانع جذب آنها در بقيه مراکز مي شوند که اين چالش احتمالي جاي تامل دارد.
    اما در مجموع سرنوشتي که امروز براي مراکز علمي کاربردي دولتي رخ داده به عنوان سرنوشت احتمالي دانشگاه هايي که در اين سال ها بي ضابطه رشد کرده اند و عده اي گمان برده اند آموزش عالي فقط با علم کردن يک ساختمان و چيدن چند صندلي کنار هم و ثبت نام ازعده اي دانشجو ميسر مي شود، قابل پيش بيني است. امروز کشور ما با تورم دانشگاه روبه روست، اصلا سيستم آموزشي ما در برخي موارد درحال تعارف کردن آموزش عالي به مردم و ارائه آن در بسته بندي هاي قشنگ است، درحالي که باطن کارش توليد مدرک و جماعتي مدرک به دست است که حق دارند بعد از فارغ التحصيلي، شغلي مطالبه کنند.
    
    
    دو راهي علمي - كاربردي / پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي علمي - كاربردي دولتي ممنوع شد
    


 روزنامه جام جم، شماره 5044 به تاريخ 24/11/96، صفحه 17 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار



آثار ديگري از "مريم خباز"

  بيماران در بند خريد آزاد / گزارش جام جم از داستان دنباله دار تهيه دارو و تجهيزات پزشكي توسط خانواده بيماران
مريم خباز، جام جم 24/4/97
مشاهده متن    
  ساعت بي نظمي / كارمندان دولتي يك هفته پس از تغيير ساعت كار از تبعات اين طرح بر زندگي شان مي گويند
مريم خباز، جام جم 23/4/97
مشاهده متن    
  مدرسه فروشي براي مدرسه / واكاوي يك طرح كه قصد فروش مدارس خالي روستاها و حاشيه شهرها را دارد
مريم خباز، جام جم 20/4/97
مشاهده متن    
  شهرهاي شرحه شرحه / چالش هاي بلاتكليفي لايحه مديريت يكپارچه شهري درگفت و گو با رئيس كميسيون حقوقي شوراي عالي استان ها
مريم خباز، جام جم 17/4/97
مشاهده متن    
  سحرخيزي عليه خاموشي / مثبت و منفي هاي تغيير ساعت كار ادارات دولتي
مريم خباز، جام جم 14/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ليزر در پزشكي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1501)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است