از منظر سیاست گذاری اجتماعی، گذردادن افراد از حوزه امدادی و حمایتی به حوزه بیمه ای یک استراتژی اساسی است؛ به این معنا که جهت گیری سیاست ها باید به سویی باشد که افراد با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه ای، مناسبات متفاوتی را با نظام اجتماعی برقرار کنند. ازاین منظر، تاکید سیاست گذاری اجتماعی بر این است که حقوق و مزایای فرد شاغل از بدو اشتغال نه تنها باید بالاتر از خط فقر باشد، بلکه فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشته باشد، ازاین رو تعیین حداقل دستمزد، موضوعی اساسی در سیاست گذاری های اجتماعی به شمار می آید.در ایران شورای عالی کار متولی تعیین حداقل