محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آیین دادرسی سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.

وی درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیات محترم وزیران است و طبعا آرا و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوط ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیات وزیران در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، تاکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیات وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیات عمومی دیوان است. قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع،پرونده مربوط را به هیات عمومی ارسال می کند و هیات عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رای به ورود شکایت دادند، موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیات عمومی همراه با نظر هیات تخصصی ارسال می شود.