قضیه: هفته گذشته، جمعی از اقتصاددانان عمدتا اصلاح طلب به ابتکار روزنامه معظم «دنیای اقتصاد» در قالب هفتمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید»، گرد هم جمع شدند، و راجع به مسائل فنی اقتصادی و مالی با یکدیگر گفتگو کردند. گفتارهایی در آنجا مطرح شد، از جمله این که آن ها خواهان «استقلال بانک مرکزی» و سپردن اختیار آن به اقتصاددانان حرفه ای شدند. البته این، سخن و خواسته جدیدی نیست.

خواسته اقتصاددانان، علی الاصول، استقلال مطلق بانک مرکزی از مقامات سیاسی و اراده ملت نیست (البته شاید استقلال مطلق خواسته برخی افراد باشد، که اگر باشد، اعلام جنگ بی پرده ای علیه دموکراسی و نهادهای عرفی آن است)، ولی بی گمان خواسته آن ها لااقل استقلال نسبی انجمن اقتصاددانان هست؛ به این معنا که آن ها دست کم، خواهان آن هستند که مقامات بانک مرکزی، از درون یک دایره محدود حرفه ای و تخصصی، هر چند به ناچار توسط مقامات سیاسی عالی رتبه، انتخاب شوند و سیاست های خود را در چارچوب قواعد مشخص حرفه ای پیش ببرند. مقامات بانک مرکزی نه از جانب احزاب سیاسی و پارلمان و مطبوعات و رای مستقیم مردم، بلکه از جانب اعضای مرجع تخصصی «انجمن اقتصاددانان» تعیین، و از سوی آن ها هدف نظارت قرار گیرند؛ چرا که احزاب و پارلمان و مطبوعات و نه خود مردم، که جملگی نهادهای «عرفی» هستند، دانش کافی برای اعمال این نحو نظارت را ندارند.

اصولا استدلال در پس چنین خواسته ای می تواند این باشد که امروزه، اقتصاد به یک تخصص و قلمرو حرفه ای فائق و پیچیده تبدیل شده است، و مقامات سیاسی و احزاب و عامه مردم، توان و صلاحیت مداخله در اتخاذ تصمیمات حرفه ای آن را ندارند. این استدلال، صحیح و منطقی به نظر می رسد، و مآلا خواهان یک دموکراسی محدود یا همان چیزی است که از ارسطو تا کنون به آن «جمهوری» یا ریپابلیک می گویند، منتها در حیطه تخصصی اقتصاد.

ولی، پرسش آن است که آیا این استدلال به همین قوت، در مورد سایر حیطه ها قابل طرح نیست؟ آیا فقط اقتصاد است که دارای میزانی از پیچیدگی است که نمی توان تصمیم گیری در قلمرو آن را به «نهادهای عرفی» سپرد؟ آیا پزشکی، حقوق، مهندسی، جامعه شناسی، روانشناسی، و...، به همان اندازه و شاید بیشتر، تخصصی نشده اند یا نبوده اند؟ پیش از آن که دم و دستگاهی که روزنامه دنیای اقتصاد در پی ساختن آن برای اقتصاددانان است، خواهان استقلال و اقتدار در حیطه تعیین رئیس کل بانک مرکزی شود، گروه هایی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، یا نظام مهندسی نیز در حیطه تخصصی خود، خواهان اعمال استقلال و اقتدار بوده و هستند و کم و بیش این اقتدار تخصصی را به دست آورده اند. سوال این است که با این ترتیب، دقیقا نهادهای عرفی، مانند احزاب و مطبوعات و پارلمان چه نقشی در تنظیم سیاست ها خواهند داشت؟

نکته دوم: در سوی دیگر داستان، اقتصاددانانی که در گرد همایی «دنیای اقتصاد» شرکت کرده بودند، عمدتا آن ها هستند که به لحاظ گرایش و علایق سیاسی، اصلاح طلب یا کارگزار قلمداد می شوند. این خط و ربط سیاسی، از همان سال 1376، خواهان تضعیف و نهایتا حذف مجموعه نهادهای تخصصی اخلاقی و فقهی مانند شورای نگهبان بودند که بر وفق قواعد «جمهوری»، اعمال نافذ چارچوب های اخلاقی و شرعی را بر اراده های سیاسی نهادهای عرفی تضمین می کردند، همان مشروطه مشروعه. بنا بر این، نحوی دو گانگی فکری و رفتاری در میان اقتصاددانان اصلاح طلب ملاحظه می شود که آن هم چیز جدیدی نیست و از همان سال 1376 ملحوظ بوده است. در واقع، روشنفکران دوم خردادی، از همان ابتدا، خواهان عرفی کردن دین از یک سو، و اقتدارگرایی روشنفکری در سوی مقابل بودند؛ طوری که حاصل آن، حکمرانی خشن و اقتدارگرایانه روشنفکری بر سر دین داران و نهایتا، معکوس نمودن مسیر جمهوری اسلامی بود. این، مسیری بوده است که اصلاح طلبان از همان ابتدا، خواسته یا ناخواسته در جهت آن حرکت کردند، و سال ها پیش با عنوان «گرایش فاشیستی روشنفکری» نسبت به آن هشدار داده بودیم.

درخواست اقتصاددانان برای اعمال «اقتدار» مستقل در حیطه خود و کنار نهادن یا لااقل تابع گردانیدن نهادهای عرفی در مقابل این اقتدار، مصداقی از یک صورت مسئله بزرگ تر است که شاید نزد جوانان دهه هفتاد و هشتادی، معمولی به نظر برسد، ولی واقع آن است که از یک دیدگاه تاریخی، این دست اعلام مواضع، طنین قابل ملاحظه ای در سیاست ایران دارد. «دوم خرداد»، حاصل سهل انگاری در تعیین سرنوشت یک مناقشه مهم بود که امروز دم و دنباله خود را در چنین موضوعاتی آشکار می کند. پرسش این است که آیا ملاک و معیار سنجش مصلحت عامه در حیطه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک و...، رای مستقیم مردم یا نهادهای عرفی است، یا رای و نظر نظام های تخصصی؟ اگر ملاک، رای مستقیم مردم یا نهادهای عرفی است، باید بپذیریم که حیطه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و... بهره مند از دانش تخصصی نیست، یا لزومی ندارد که افراد صاحب این دانش ها، حیطه های تخصصی خود را اداره کنند. در جهت مقابل، اگر ملاک، رای افراد صاحب تخصص است، نمی توان انکار کرد که اشخاص فاقد تخصص مرتبط با اقتصاد، از تصمیمات اقتصاددانان متاثر می شوند و از این حیث، حق اظهار نظر و رای در مسائل اقتصادی را دارند. همین طور در مورد حیطه تخصصی نظام پزشکی؛ درست است که پزشکان از دانش تخصصی برای اظهار نظر در مورد مسائل حیطه بهداشت و درمان بهره مند هستند، ولی واقع آن هست که همه مردم از تصمیمات نظام پزشکی متاثر می شوند، و از این حیث می توان معقول شمرد که همه مردم در انتخابات نظام پزشکی و نظام مهندسی و کانون وکلا و انجمن اقتصاددانان و... مشارکت کنند. مسئله غامضی است...

راه حلی که ملهم از ارسطو برای رفع این تناقض مطرح شده است و همچنان قابل اعتناست، پدیده ای به نام «جمهوری» و ریپابلیک، در مقابل «دموکراسی» است؛ به این ترتیب که مردم در تصمیم سازی در همه حیطه های تخصصی به نحو غیر مستقیم نقش دارند و این نقش به نام اصل مصلحت عامه اتفاق می افتد. ولی، از جانب دیگر، چون می پذیریم که انجام اقدام درست در هر حیطه، مستلزم پایبندی به اصول آن حیطه است، ملزم هستیم تا تضمین نماییم که انتخاب های مردم در چارچوب استصوابی نظام های تخصصی صورت گیرد. به این می گویند «جمهوری»؛ در حالی که نظام سیاسی که به دنبال عرفی کردن همه نهادهاست و هیچ نظارت تخصصی را بر انتخاب های عامه مشروع نمی شمرد، نوع فاسد جمهوری یا همان «دموکراسی» خواهد بود. این است سر اصرار امام خمینی (ره) که فیلسوفی ارسطویی بودند، به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ در مقابل شعار نهضت آزادی برای گنجاندن «دموکراتیک» در عنوان حکومت انقلابی ایران، که نهایتا، در رفراندوم 12 فروردین، «جمهوری» در مقابل «دموکراسی» کامیاب شد.

جمع بندی مطلب: هفته گذشته، اقتصاددانان، گروه خود را یک گروه تخصصی شمردند و خواهان استقلال رای خویش در تعیین سیاست های بانک مرکزی شدند؛ این رویه را مدت هاست که «نظام پزشکی»، «کانون وکلا» و «نظام مهندسی» هم دارند. حالا با افزوده شدن «انجمن اقتصاددانان»، چهار نهاد بزرگ هستند که حاکمیت جزء به جزء نهادهای عرفی را به خود نمی پذیرند، و در انتخابات خود، اجازه حضور عامه مردم را نفی می کنند. ولی، پرسش این است که آیا سایر فنون برای تصمیم سازی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک و... و همچنین در یک سطح بالاتر، فن تصمیم سازی اخلاقی و حقوقی برای سطوح عالی و راهبردی سیاست، سهل و ساده تر از فن اقتصاد برای نظارت بر امور اقتصادی و مالی است؟ بی گمان، نه.

و اگر حیطه های دیگر نیز تخصصی هستند، وقت آن نرسیده که اصلاح طلبان شعار دوم خرداد را در مورد «عرفی شدن» نهادهای تصمیم سازی اخلاقی، حقوقی و دینی پس بگیرند؟ آیا وقت آن نشده که اصلاح طلبان، لزوم فیلتر تخصصی شورای نگهبان را بپذیرند و اگر چند و چونی دارند، در مورد نحوه اعمال این نظارت بحث کنند نه اصل آن؟ یادمان نمی رود که آن ها، در آستانه انتخابات سال 1396، شادی خود را از رد صلاحیت آقای احمدی نژاد پنهان نکردند، پس نمی توان گفت که آن ها در رزم بی بنیاد خود با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به نام دفاع از «دموکراسی» صادق نبوده اند یا دست کم، اکنون متوجه شده اند که حیطه های تخصصی، دیسیپلین خاص خود را دارند و نمی توان این دیسیپلین را به قواعد کاملا احتمالی رای عامه سپرد؟ این صورت اصلی تحلیل ماست. این استدلال، همان برهانی است که در بدو تاسیس جمهوری اسلامی، در مقابل پسوند دموکراتیک مقاومت می کرد و به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد ابرام می ورزید. آن جا هم استدلال این بود که فن اداره کشور در سطح کلی، یک قابلیت حرفه ای اخلاقی است و از یک دید وسیع تر، جز با صلاحیت الهی که نحوی اخلاق معادنگر است صورت نمی بندد. حکمرانی کلی یک جامعه سالم باید توسط شخصی صورت بگیرد که دارای صلاحیت تخصص تشخیص اخلاقی با توجه به نتایج و معاد سیاست ها باشد. او، ولی فقیه است.