آزادی، برابری، برادری، نخستین شعار زنان پاریسی در روزهای پرالتهاب انقلاب کبیر فرانسه بود. آنان با این شعار از باغ تویلری در قلب پاریس به سوی کاخ ورسای حرکت کردند و برای اولین بار در تاریخ اروپا خواهان حق رای شدند. مبارزات زنان اروپا از این تاریخ، یکی از پایه های انقلاب های دموکراتیک علیه فئودالیسم و ارتجاع بود. با این همه سرمایه داران در هر کشوری که به قدرت رسیدند، کارگران زن را بیشتر از مردان استثمار کردند و کمترین مزد را به آنان دادند. قیام سراسری کارگران زن صنایع نساجی نیویورک در اعتراض به ساعات طولانی کار، شرایط نامساعد کار و کار کودکان، در هشتم مارس سال 1908 میلادی و 51 سال بعد از آغاز نخستین اعتصابات کارگری در آمریکا موجب شد که به درخواست زنان سوسیالیست آمریکا، آخرین یکشنبه ماه فوریه به عنوان روز ملی زن نام گذاری شود. با آتش سوزی یکی از کارخانه های نساجی نیویورک که از 500 کارگر زن، 154 نفر در آتش سوختند و تلاش های بی وقفه «کلارا زتکین»، سوسیالیست آلمانی، روز هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن شناخته شد. زنان با وجود نقش دوران ساز در تحولات جهانی، همچنان احساس نابرابری می کنند. از ازدواج های اجباری تا کار اجباری همگی موجب شده وقتی که حقوق زنان و مردان در ترازوی عدالت قرار می گیرد، تساوی در گفتار و نابرابری در کردار، نمایان شود. نیمی از جمعیت جهان زنان هستند و بیشتر از نصف ساعات کار تولیدی و خدماتی را انجام می دهند؛ با این حال کمتر از 11 درصد درآمد و مزد پرداختی در سراسر جهان به آنان تعلق می گیرد و کمتر از این میزان هم در مالکیت جهانی سهم می برند (آمار سازمان ملل). بیشترین رنج نصیب زنان می شود و کمترین استفاده از شاخص های آسایش و رفاه را به دست می آورند. در جنگ ها و حوادث قهریه بیشترین صدمه را می بینند و زنان و کودکان بیشتر قربانیان جنگ و آوارگی هستند. به آنان تعرض می شود و آنان را چون برده به کار و خدمت می گیرند. در آستانه هشتم مارس و در شرایطی که ناظر مشکلات بی شمار زنان و رنج های آنان هستیم؛ چه باید کرد؟ پاسداشت عملی و جدی حقوق زنان و فراهم کردن زمینه برابری حقوق زن و مرد در تمامی عرصه ها به دور از شعارها، پاسخ این سوال است؛ زیرا حمایت از «حقوق زن» به مناسبت زن بودن او و حقوقی که دارد و اعاده حقوقی که زنان از آن محروم شده اند و بدون سبب قانونی نادیده گرفته شده است، می تواند بهترین معیار سنجش رعایت حقوق بشر در هر جامعه ای باشد. نمی توان انکار کرد در سال های اخیر اقداماتی در جهت حفظ حقوق زنان در جهان به عمل آمده است؛ اما نه در ایران و نه در جهان تمام آنچه از این حقوق به رسمیت شناخته شده، یا اجرائی نشده یا عزمی جدی برای تحقق همه آن وجود ندارد. انسان به عنوان موجودی اجتماعی در هر دوره زندگی خویش حقی داشته که مجموع آن حقوق ذاتی انسان نامیده می شود. اگر گفته شود در جوامع پیشین حقی برای زنان نبوده، منظور فقدان برداشت امروزه از این حقوق است، وگرنه به تعبیر این ضرب المثل رومی «هرجا جامعه هست، حقوق هم وجود دارد». حقوق انسان در جامعه، قدرت و اختیاری است که قانون به شخص می دهد و می تواند از آثار آن بهره مند شود؛ این حقوق باید ضمانت اجرای قانونی داشته باشد و هرگاه مانع استفاده صاحب حق شوند، قدرت قانونی باید برای اجرائی کردن آن وجود داشته باشد.

اعمال حقوق انسان به طور کلی و «حقوق زن» به طور خاص ملازمه با وجود قانون برای به رسمیت شناختن این حق و اجرای آن دارد. در صورت تعرض به این حقوق از قدرت اجرائی دولت (دادگستری، پلیس و...) برای اعمال آن استفاده می شود. این حق بدون حمایت اجرا ارزش ندارد؛ اگرچه زن در گذشته هم از این حقوق برخوردار بوده ولی در عمل ضمانت اجرائی نداشته است. «حقوق زن» در جهان امروز آن قدر شایع و شناخته شده است که با سرنوشت زنان در آمیخته است. تا زمانی که حقوق نصف مردم جهان به طور کامل و مساوی با مردان استیفا نشود، نباید انتظار جامعه ای متمدن و مترقی را داشت. «حقوق ذاتی» انسان که با تنظیم قوانین و مقررات ویژه و برای سامان دادن زندگی اجتماعی انسان تصویب و اجرا می شود، آن بخش از حقوق است که به آن حقوق انسان اطلاق می شود و همه افراد صرفا به جهت انسان بودن از آن برخوردار هستند و زمان، مکان، حیثیت، تابعیت، دین، مذهب، نژاد، رنگ و جنس نباید در آن موثر باشد. کمیت این «حقوق انسانی» و کیفیت اجرا و بهره مندشدن افراد جامعه از آثار اجرای آن تابع فرهنگ و آداب و رسوم و طرز فکر مردم جامعه است. نکول در پذیرش این حقوق و عدم اجرای آن مبتنی بر ظرفیت قبول آن در جامعه یا نتیجه فرایندی است که در جامعه به وجود آمده، یا دولت ها با استفاده از قدرت ایجاد می کنند.حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی ایران نیز تحت همین عنوان از آن یاد شده است، همان حقوق ذاتی بشر است که تمام ساکنان کشور باید به طور مساوی از آن برخوردار باشند. قانون اساسی ایران که تدوین کنندگان، آن را مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اعلام کرده اند، نقش زن را هم مبتنی بر این اصول و ضوابط اعلام کرده است. با این همه جز در اصل 115 که شرط «رجل سیاسی»بودن رئیس جمهور را مطرح کرده، صرف نظر از اینکه منظور از «رجل سیاسی»، معنی لغوی یا عرفی آن است، در هیچ جای دیگر از آن، زنان را از تصدی مشاغل دیگر منع نکرده است. با وجوداین برای زنان محدودیت های قانونی و عملی فراوانی در تصدی بسیاری از مشاغل اعمال می شود. شرایط اقتصادی جامعه هم که بی نیاز از توضیح است و هر دری را به روی ورود زنان فعال در عرصه اجتماعی می بندد. مشکلات زنان و نابرابری های قانونی منحصرا موارد فوق نیست. زنان در اندرون خانه و در عرصه زندگی شخصی و خانوادگی هم با محدودیت های متعددی روبه رو هستند. بقای ماده 1133 قانون مدنی که «مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» و نادیده گرفتن محدودیت ها درباره ازدواج مجدد و تعدد زوجات دائم و موقت از دیگر مواردی است که نمایان است. مشکلات زنان کارگر و کارمند در مرخصی بارداری، زایمان، بهداشت و شیردادن به کودکان و امنیت شغلی آنان و نداشتن حقوق برابر در عمل با توجه به گرانی و تورم کمرشکن فراروی تمام کسانی است که به مشکلات مضاعف نصف جمعیت کشور می اندیشند و در فکر فردایی بهتر برای مردم کشور خود هستند.