رئیس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرح اخیری که با امضای 166 نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، تصریح و تاکید کرد،مال حرام باید از گلوی حرام خوار خارج شود و به صاحب اصلی اش بازگردد.احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس در گفتگو با فارس،با بیان اینکه افراد مسئله دار از عدم اجرای قانون بازگشت اموال نامشروع راضی هستند،اظهار داشت:افرادی که مسئله دار هستند، قطعا از اینکه قانون اجرا نشود،شکایتی نمی کنند.وی در پاسخ به این سوال آیا نباید پس از بررسی اموال نامشروع براساس مطالبه عموم مردم،ترتیبی اتخاذ شود که مجریان خاطی محاکمه و از پست ها و منصب هایشان عزل شوند،تصریح کرد:پس از آنکه مشخص شد، مدیرانی اموال نامشروع به دست آورده اند، قطعا باید حکم انفصال از پست های خدمتی برایشان صادر شود.رئیس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرحی که اخیرا با 166 امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است،صراحتا تاکید کرد که مال حرام باید از گلوی حرام خوار خارج شود و به صاحب اصلی اش بازگردد.توکلی معتقد است که خلع ید و احتمالا در صورت رای محاکم قضائی برای مدیران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود اما انفصال از خدمت حتما برای این افراد باید صادر شود.وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که چه مراجعی باید درباره اموال نامشروع نظر قطعی دهند به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: اگر راننده ای در جاده تخلف کند،مجری قانون پلیس است و تشخیص عدالت در این خصوص از مقنن به پلیس واگذار شده است.این نماینده سابق مجلس، افزود: قطعا قوه قضائیه به عنوان مرجع اصلی صدور احکام باید عهده دار تعیین افراد متخلف باشد.توکلی درباره نحوه هزینه کرد اموال نامشروع بازگردانده شده، خاطرنشان کرد: قطعا اموال اعاده شده، صاحب دارد؛ اگر صاحب اموال دولت باشد، دولت باید درباره آن تصمیم گیری کند.