ایران چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب، راهبرد خود را در زمینه فرهنگی یافته اما به نظر می رسد در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی هنوز نوعی تردید در انتخاب یک راهبرد مشخص و اجماع پذیر در سطح کشور به چشم می خورد. آثار نبود یک راهبرد در زمینه اقتصادی را می توان از شواهد فراوان آن در سیستم بانکی، نحوه همکاری های اقتصادی و صنعتی و به ویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی مشاهده کرد. در این زمینه وضعیت معیشت مردم، کاهش مداوم ارزش پول ملی، گرانی، بی کاری، نبود بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد هر کشور، پرداخت نشدن طلب های مردم از بانک ها، موسسات بانکی و... در آن حد به مردم فشار می آورد که همگان می توانند آن را لمس کنند. در سال 1392، زمانی که بخش مهمی از مردم با صندوق های رای آشتی کردند، مصاحبه کردند، نظر دادند، سخنرانی کردند و مقاله نوشتند که دیگر دوران گذشته مبتنی بر درگیری و تنش با جهان را نمی خواهند و از دوران جدید حمایت می کنند که در آن آشتی با جهان باشد، رفت وآمدها با کشورها صورت بگیرد، احترام ایران و ایرانی و گذرنامه اش در خارج محفوظ باشد و در یک کلام سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده در پیش گرفته شود. اینها شرط انتخاب دکتر روحانی از سوی مردم به عنوان رئیس جمهوری بود و ایشان تعهد خود را به این اهداف مردم رسما اعلام کرد.

وقتی به این خواست مشترک و تاکید مردم بر آن در ایام مبارزات انتخاباتی نگریسته شود، یادآور سند چشم انداز 1404 به عنوان بزرگ ترین سند بالا دستی ایران است. 10 سال بودجه و انرژی کشور برای گردهمایی کارشناسان و عقلای کشور در تدوین سند صرف شد و پس از تصویب، سند به توشیح مقام معظم رهبری رسید. این سند تاکید دارد ایران باید تا سال 1404، اقتصاد اول منطقه در پرتو تعامل سازنده با همه جهان باشد. امروز که شش سال از اعلام خواست مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می گذرد و چند سالی به 1404 باقی مانده، وقتی به اول شدن در اقتصاد تعامل سازنده با همه جهان اندیشیده می شود، تنگناهای جدی در سیاست خارجی و اقتصاد خود را نشان می دهند؛ اینکه حداقل در این دو حوزه پایبندی به سند چشم انداز وجود ندارد. یقینا منظور سند چشم انداز این نبوده که جهان باید برای پیاده کردن این سند، برای ما فرش قرمز بگسترد، بلکه با وجود دینامیک بودن تحولات و پیشرفت های جهانی و تنوع رقابت ها و ازجمله تلاش برای محدودکردن قدرت ایران در خاورمیانه، باید اقتصاد ایران در منطقه اول شود و سیاست خارجی کشور با تمرکز بر تعامل سازنده با همه کشورهای جهان هموار شود. نمی توان این را که کشورمان پیشرفت هایی در زمینه های گوناگون داشته است، انکار کرد؛ ولی تا زمانی که برای اقتصاد و سیاست خارجی راهبرد اجماع پذیری مانند سند چشم انداز وجود نداشته باشد و تا زمانی که سند ملی پشت سند ملی تنظیم کنیم و کنار بگذاریم، پیشرفت ها نیز در جایگاه خود معنا پیدا نمی کنند. مشاهده می شود که خصومت با آمریکا که با آمدن دونالد ترامپ، دلایل بیشتری به دست آورده و اختلافات ایدئولوژیک و مبنایی با اسرائیل پررنگ است، اعراب به رهبری عربستان به سمت نوعی دشمنی تاریخی در حرکت اند. برخی نیز از دست خالی برگشتن بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، از ایران خشنودند و لودریان، وزیر خارجه فرانسه را با دست خالی بدرقه کرده اند. پس در صحنه سیاست خارجی باید با کدام کشورها وارد تعامل شد؟ چین که برای ایران در صحنه سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری به اصطلاح تره هم خرد نمی کند و فقط با تزریق کالاهای دست پایین

خود با کره جنوبی و هند در اشغال بازار مصرفی ایران رقابت می کند. هر اندازه ایران به سمت روسیه گرایش سیاسی پیدا می کند، چین از ایران دور می شود. علایق ایران با روسیه فقط به حوزه سیاست و امنیت در سوریه منتهی می شود و علائمی در سایر حوزه ها مانند حق و حقوق در دریای خزر، اقتصاد، علم، تجارت و بقیه موارد مشاهده نمی شود. اگر بر فرض هم مشاهده می شد، گرایش یک طرفه ما به روسیه، در غیاب کشورهای دیگر، نقض آشکار سیاست «نه شرقی، نه غربی» محسوب می شود. آیا نسل حاضر ما و جوانان ما قادر هستند پاسخی به چگونگی تحقق سند چشم انداز بدهند که چرا بعد از 12 سال از اجرای آن، به جای پیشرفت، پس رفت در اقتصاد منطقه داشته ایم؟ آیا ممکن است این همه مشکلات ریز و درشت در صحنه اقتصادی کشور وجود داشته باشد؛ اما آنها مرتبط با راهبردها در اقتصاد و سیاست خارجی نباشند؟ تا دیر نشده به خود آییم، از تاریخ تحقق سند چشم انداز حدود هفت سال باقی مانده است. سال 1384 که سند چشم انداز اجرائی شد، مقام چهارم را در اقتصاد منطقه داشتیم؛ ولی امروز نزدیک به مقام چهاردهم هستیم. باید پاسخی روشن و قانع کننده برای نسل جوان و مردم شریف ایران داشت. قرار بود وقتی توافق هسته ای برای از بین بردن اثرات بی تدبیری که به قطع نامه های شورای امنیت انجامید، در پرتو لغو تحریم های مرتبط با هسته ای، به سرعت در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد حرکت کنیم تا عقب افتادگی ها جبران شود. امروز در واپسین روزهای سال 96، جدای از برخی مشکلات خارجی، عده ای صاحب نفوذ در داخل تیشه به ریشه این توافق زدند تا همان دو هدف هم به دست نیاید؛ غافل از اینکه این تیشه به ریشه کشور است و آثار آن دیر یا زود تبلور پیدا خواهد کرد.