عواقب خصوصی سازی نادرست
«اموال نامشروع مسئولان»؛ موضوعی که خواه یا ناخواه حالا به عنوان وصله ای ناجور بر تن کشور چسبیده است و بر این اساس مردم صبور و ولایتمدار ایران اسلامی توقع دارند تلاش ها در راستای شناسایی این دسته از مسئولان فزونی یابد و بدون رعایت هر صرفه و صلاحی، دست این دسته از مسئولان از بیت المال کوتاه و اموال نامشروع از آنها پس گرفته شود.
بر این اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی هم بصراحت بر این نکته تاکید دارد که حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را پس گرفته و به صاحب حق برساند. بر این اساس نیز رهبر انقلاب سال 1380 حکم هشت ماده ای را در این زمینه برای ریشه کن کردن فساد و اموال نامشروع مسئولان صادر
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.