احیای دوباره وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به معنای بازگشت به همان دیدگاه های کهنه درباره دخالت دولت در قیمت گذاری ها و بنگاهداری ها و به نوعی عقبگرد به دهه 60 است. در شرایط فعلی که تنها سه سال به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، تفکیک وزارتخانه ها و...

اجرای این امر، منجر به یک وقت کشی سه ساله خواهد شد، حال آنکه اگر هدف اصلاح امور باشد با حفظ ساختار فعلی در همین مدت می توان کارهای بسیاری انجام داد. هنگامی که برای اولین بار بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد در نوشته های گوناگونی به این موضوع انتقاد وارد شد. جان کلام منتقدان این است که اگر دولت در ادغام این وزارتخانه ها موفق