|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/12/22: FATF پاي تكفيري ها را باز و دست اقتصاد را مي بندد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21934
شنبه دوم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21866 22/12/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


FATF پاي تكفيري ها را باز و دست اقتصاد را مي بندد
دولت اين هشدار را جدي بگيرد


اوايل اسفندماه، نشست ماه فوريه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) برگزار شد و همانطور که پيش بيني مي شد، اين نهاد بين المللي، ضمن تمديد مجدد شرايط تعليق ايران، مهلتي 4 ماهه به کشورمان براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» داد. در اين نشست FATF، پيشرفت هاي ايران درباره ميزان اجراي اين برنامه مورد ارزيابي قرار گرفت، برنامه اي که مهلت اجراي آن توسط کشورمان، پايان ژانويه 2018 (اوايل بهمن ماه) بود و نهايتا بيانيه اي درباره اين موضوع صادر شد. در اين بيانيه ضمن اشاره به تداوم تعليق وضعيت ايران، اجراي 9 اقدام مشخص از جمله تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشوئي از کشورمان مطالبه شده و اعلام شده که در نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF درباره وضعيت ايران تصميم گيري خواهد شد. بر همين اساس انتظار مي رود تلاش هاي دولت براي اجراي مابقي موارد درخواستي FATF از لحاظ فني در ماه هاي آينده افزايش يابد و فشار زيادي هم به مجلس در راستاي تصويب سريع لوايح سه گانه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي وارد شود تا مطالبات حقوقي اين نهاد بين المللي محقق گردد. اين اتفاق در حالي صورت مي گيرد که تحقق مطالبات FATF، نه تنها موجب برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام نخواهد شد، بلکه تشديد خودتحريمي و مخاطرات امنيتي فراواني را به دنبال دارد.
    
    همکاري هاي گسترده ايران باFATF از کجا آغاز شد؟
    گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از سال 1989 با پيشنهاد کشورهاي موسوم به گروهG7، تشکيل گرديد و ماموريت هاي اين گروه، مبارزه با پولشوئي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با اشاعه تسليحات کشتارجمعي است. FATF از فوريه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ليست سياه خود قرار داده است. کشورهايي در اين ليست قرار مي گيرند که از ديدگاه FATF خطر بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام بانکي آنها وجود دارد و بايد عليه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. در بيانيه هاي سال هاي بعد گروه ويژه اقدام مالي تا سال 2016 نيز ايران همچنان در اين ليست قرار داشت. اين در حالي بود که همکاري ايران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در اين سال، قانون مبارزه با پولشويي در مجلس به تصويب رسيده بود. اواخر پاييز 88 هم آيين نامه اجرايي اين قانون به تصويب دولت رسيد. تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران هم يکي ديگر از درخواست هاي اين گروه از ايران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصويب شد.
    پس از برطرف نشدن مشکلات بانکي کشورمان پس از اجرايي شدن برجام در اواخر دي ماه 94، برخي مسئولين دولتي علت عدم همکاري بانک هاي خارجي با ايران را قرار داشتن نام کشورمان در ليست سياه FATF اعلام کردند. به عنوان مثال، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در شوراي روابط خارجه آمريکا در تاريخ 27 فروردين ماه 95 گفت: «يکي از دلايل اينکه روابط ايران و بانک هاي جهاني به سرعت گسترش نمي يابد، FATF است». در دومين گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجراي برجام به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26 تيرماه 95 هم قرار داشتن نام ايران در ليست سياه FATF به عنوان يکي از علل مشکلات بانکي کشورمان در شرايط پسابرجام ذکر شد.
    
    تلاش گسترده دولت براي تحقق تمامي مطالبات FATF
    بر مبناي همين تحليل و با هدف برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، ايران از اواخر سال 94 روابط خود با اين نهاد بين المللي را گسترش داد و «برنامه اقدام» پيشنهادي FATF را با تعهد سطح بالاي سياسي توسط برخي از مقامات ارشد دولتي از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي پذيرفت. در نتيجه، گروه ويژه اقدام مالي در 24 ژوئن 2016 (اوايل تيرماه 95) با صدور بيانيه اي اعلام کرد ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شده است، اما همچنان در ليست کشورهاي غيرهمکار و پرريسک (بيانيه عمومي) قرار دارد. در نشست اوايل تيرماه 96 گروه ويژه اقدام مالي، اتفاق جديدي در روابط ايران با FATF ايجاد نشد و اين نهاد بين المللي بار ديگر با صدور بيانيه اي اعلام کرد تعليق ايران از ليست سياه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بيانيه عمومي قرار دارد.
    اواخر آبان ماه، FATF در پايان نشست خود بيانيه اي منتشر کرد و به ايران هشدار داد که فرصت اجراي برنامه اقدام تا پايان ژانويه 2018 (اوايل بهمن ماه) به پايان مي رسد و کشورمان بايد هر چه سريعتر تمامي بخش هاي اين برنامه را اجرايي کند. پس از انتشار اين بيانيه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهيت قانونگذاري را به سرعت محقق کند. بر همين اساس، دولت لوايح الحاق ايران به کنوانسيون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا اين لوايح را در اسرع وقت بررسي کند و به تصويب برساند. در همين راستا، اوايل بهمن ماه و در آستانه بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو عليرغم مخالفت کارشناسان به تصويب مجلس رسيد. ادعاي عجيب و غيرواقعي رئيس مجلس و معاون پارلماني رئيس جمهور مبني بر بي ارتباط بودن اين لايحه با FATF، از نکات قابل توجه در جريان تصويب آن در خانه ملت بود. تصويب لايحه مذکور اين خطر را براي کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم انگاري فعاليت هاي تروريستي، در تشخيص مصاديق تروريسم دچار اشکال شود و موارد تروريستي مدنظر قدرت هاي استعماري را بپذيرد.
    از طرف ديگر، دولت ضمن تلاش براي تحقق ساير درخواست هاي FATF که عموما بعد فني داشت، کوشيد تا از طريق مذاکره با کشورهاي موثر در تصميم گيري اين نهاد بين المللي، فضاي نشست فوريه FATF را تحت تاثير قرار دهد. به عنوان مثال، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در ديدار با سفراي اتريش و آلمان در اواخر دي ماه، خواستار حضور فعال اين کشورها و موضع گيري غيرسياسي آنها به منظور خروج ايران از بيانيه عمومي در نشست ماه فوريه FATF شد. نهايتا و همانطور که در ابتداي اين گزارش اشاره شد، در نشست ماه فوريه FATF مجددا شرايط تعليق ايران تمديد شد و مهلتي 4 ماهه به کشورمان براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» داد.
    
    تشديد خود تحريمي با تحقق کامل برنامه اقدام FATF
    در حالي دولت روحاني به دنبال اجراي کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ايران از بيانيه عمومي اين نهاد بين المللي است که بندهاي 21 و 31 اين برنامه با موضوع «شناسايي و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي»، تهديدکننده جدي امنيت ملي هستند زيرا زمينه لازم براي موفقيت تحريم هاي ثانويه بانکي را فراهم مي کنند. بند 21 برنامه اقدام عبارتست از: «تضمين اجراي تمامي الزامات مربوط به شناسايي يا احراز هويت ذي نفع واقعي در تمامي موارد از جمله زماني که مشتريان اشخاص حقوقي باشد» و بند 31 اين برنامه هم عبارتست از: «تضمين ارائه همکاري بين المللي در زمينه تبادل و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي».
    در واقع، با اجراي کامل اين بندها توسط ايران، بستر مناسب براي اجراي تحريم هاي اقتصادي دولت آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران فراهم مي شود. با توجه به اينکه 223 فرد، نهاد و موسسه ايراني در ليست تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا قرار دارند و همچنين 87 فرد و نهاد ايراني کماکان در ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسايي ذي نفع واقعي و به اشتراک گذاري اطلاعات آن، شاهد اعمال تحريم ها از سوي بانک ها و موسسات اقتصادي ايراني که در ليست تحريم قرار ندارند، عليه افراد و نهادهاي ايراني که در ليست تحريم قرار دارند، خواهيم بود. چراکه بانک هاي داخلي در صورت همکاري مستقيم يا غيرمستقيم با افراد و نهادهاي تحريمي دوباره در ليست تحريم قرار مي گيرند و قادر به انجام روابط بين المللي بانکي نخواهند بود. درنتيجه، با اجراي کامل بندهاي 21و31 «برنامه اقدام»، بازيگران اقتصادي ايراني غيرتحريمي يا بايد با نهادهاي تحريمي ايراني همکاري کنند و در مقابل، عدم همکاري بانک هاي خارجي و قرار گرفتن مجدد در ليست تحريم را تحمل کنند و يا نهادهاي تحريمي ايراني را تحريم کرده و از فضاي ايجادشده در پسابرجام استفاده کنند. در اين شرايط، طبيعي است که برخي از بازيگران گزينه دوم را انتخاب مي کنند. به عنوان نمونه، واحد ارزي شعبه مستقل مرکزي بانک ملت در خردادماه 95 با صدور نامه اي به يکي از نهادهاي باقي مانده در ليست تحريم هاي آمريکا و شوراي امنيت سازمان ملل با اشاره به «شرايط دوره پساتحريم، و با توجه به مفاد سند برجام» به اين نهاد اعلام کرد که کارسازي خدمات ارزي براي اين نهاد امکان پذير نيست.
    
    باز شدن دست تکفيري ها در منطقه نتيجه قطعي بازي در FATF
    در صورت تحقق اجراي کامل برنامه اقدام FATF، وضعيت براي افراد، نهادها و موسسات ايراني که در ليست تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا و يا ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارند به شدت مشکل خواهد شد زيرا تبادلات بانکي در داخل ايران به شدت شفاف مي شود و در نتيجه، بستر مناسب براي اجراي تحريم هاي اقتصادي دولت آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران فراهم مي گردد و بسياري از بازيگران اقتصادي ايراني غيرتحريمي هم ديگر ريسک همکاري با اين افراد و نهادها را نمي پذيرند. به عبارت ديگر، اين افراد و نهادها دچار خودتحريمي شديدي مي شوند. يکي از مهمترين نهادهاي مذکور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و زيرمجموعه هاي آن مانند سپاه قدس است. با محدود شدن ارتباطات سپاه با نظام بانکي ايران، قدرت اين نهاد نظامي مهمي که بزرگترين و مهمترين دشمن تکفيري ها از جمله داعش در منطقه است، به شدت کاهش مي يابد و در نتيجه، مجددا دست تکفيري ها براي گسترش فعاليت هايشان در منطقه فراهم خواهد شد. اين موضوع تبعات سياسي و امنيتي زيادي براي جبهه مقاومت در منطقه با محوريت ايران به دنبال دارد.
    
    دور باطل و بي نتيجه همکاري گسترده با FATF
    برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، مهمترين علت همکاري گسترده ايران با FATF در دولت روحاني است. اين در حالي است که برخلاف تصور برخي از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئيس کل بانک مرکزي، همکاري ايران با FATF تلاش بي نتيجه اي براي افزايش تمايل بانک هاي خارجي با کشورمان است زيرا هرچه ايران تلاش کند تا با افزايش شفافيت، ريسک همکاري با خود را کاهش دهد، آمريکا با افزايش افراد و نهادهاي ايراني تحريمي اثر آن را خنثي خواهد کرد. علاوه بر اين، آمريکا مي تواند با افزايش جريمه نقض تحريم ها همچون تصويب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامي تروريسم به افراد و نهادهاي ايراني، هزينه همکاري با ايران را بسيار افزايش دهد تا اثر مثبت شفافيت خنثي شود. در نتيجه، اين موضوع يک دور باطل از همکاري بدون انتها با FATF ايجاد مي کند که به نفع منافع ملي ايران نيست و سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم هاي ثانويه آمريکا را مهيا مي کند. خاطرنشان مي گردد تداوم عدم تمايل بانک هاي متوسط و بزرگ خارجي براي همکاري با کشورمان علي رغم همکاري هاي گسترده ايران با FATF از اواخر سال 94 تاکنون هم به خوبي درستي اين تحليل را اثبات مي کند که اين همکاري ها تغيير خاصي در روابط بانکي ايران با ساير کشورها ايجاد نمي کند و مشکل اصلي، حفظ کامل ساختار تحريم هاي بانکي آمريکاست.
    
    بررسي دقيق لوايح سه گانه درخواستيFATF آزمون تاريخي نمايندگان مجلس
    همانطور که اشاره شد، لوايح سه گانه درخواستي FATF هم اکنون در مجلس در حال رسيدگي است و دولت روحاني تلاش مي کند تا با ايجاد فشار به نمايندگان، اين لوايح هم مشابه لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو، در مدت کوتاهي به تصويب برسد. اين در حالي است که در صورت تصويب و سپس اجرايي شدن اين لوايح، کشورمان با تهديدات امنيتي جبران ناپذيري روبه رو مي شود زيرا:
    1- در لايحه کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم، اقداماتي را که از سوي مردم يک کشور به منظور مقابله با استعمار يا اشغال خارجي انجام مي شود، از مصاديق تروريسم استثنا نشده است. جالب اينجاست که در ارسال اين لايحه به مجلس، هيچ حق تحفظي ديده نشده است.
    2- در اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، FATF از ايران خواسته است که تبصره 2 اين ماده مبني بر معافيت جرم تامين مالي تروريسم براي گروه هاي مشخص شده جهت تلاش براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي را حذف نمايد. اين موضوع مي تواند زمينه را براي پذيرش تعاريف بين المللي از تروريسم و مصاديق آن، هموار کند.
    3- در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئي، وظايف اجرايي از شوراي عالي مبارزه با پولشوئي جدا شده و در عوض، اختيارات وسيعي در حوزه پردازش و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم، به واحد اطلاعات مالي(FIU) داده شده است. اين امر با توجه به تاکيد FATF مبني بر ارائه و عرضه اطلاعات از طريق واحدهاي اطلاعات مالي به همديگر بدون محدوديت، مي تواند خطرآفرين باشد. از آنجايي که آمريکا تاکيد دارد در همکاري کشورهاي مختلف با ايران، نبايد ذي نفع واقعي، جزو اعضاي ليست تحريمي (SDN LIST) باشد، دادن اختيارات وسيع به اين نهاد و همچنين عدم محدوديت در همکاري هاي بين المللي، مي تواند زمينه لازم براي تحقق اين خواسته آمريکا را فراهم کند.
    علاوه بر اين، لازم است نمايندگان مجلس به اين نکته مهم توجه داشته باشند که FATFيک نهاد نظام سلطه است و با توجه به سياست هاي آمريکا فعاليت مي کند و در همين راستا هم شرايط تعليق ايران را حفظ کرده است. در واقع، اين نهاد بين المللي رفتاري شبيه آژانس انرژي اتمي در پرونده هسته اي ايران دارد و همواره با تهديد به اينکه ايران را در ليست سياه قرار خواهد داد، کشورمان را وادار به انجام کامل مطالباتش مي کند، همان مطالباتي که توضيح داده شد که زمينه لازم براي افزايش اثرگذاري تحريم ها فراهم مي کند. پيش بيني مي شود اين شرايط ادامه داشته باشد و اين گروه هيچ گاه ايران را در ليست سياه قرار ندهد زيرا FATF به دنبال تعامل با ايران در جهت فشار بر کشور و امتياز گيري بيشتر براي نيل به اهداف تحريمي کشور آمريکا است.
    با توجه به آنچه گفته شد، انتظار مي رود نمايندگان مجلس در جريان بررسي لوايح سه گانه درخواستي FATF دچار انفعال نشوند و با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهديدهاي غيرواقعي اين نهاد بين المللي، اين لوايح را بررسي کنند و مطابق با منافع ملي در اين زمينه تصميم گيري کنند.
    FATF پاي تکفيري ها را باز و دست اقتصاد را مي بندد / دولت اين هشدار را جدي بگيرد
    


 روزنامه كيهان، شماره 21866 به تاريخ 22/12/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 121 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كنترل كيفيت
متن مطالب شماره 90، ارديبهشت و خرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است