|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/12/22: ادامه فرافكني ها درباره صندوق ذخيره فرهنگيان
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6907
سه شنبه 1 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6740 22/12/96 > صفحه 21 (سياسي) > متن
 
      


ادامه فرافكني ها درباره صندوق ذخيره فرهنگيان
مسببان حذف سهم 50 درصدي دولت در سپرده گذاري صندوق، مدعي حقوق معلمان شده اند

نويسنده: احسان بداغي


    
    کمتر از يک هفته بعد از آنکه روزنامه ايران در گزارشي با عنوان «دست خالي مخالفان در ادعاي اختلاس» نوشت که «در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان هيچ اشاره اي به اختلاس نشده است»، رئيس کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در دو گفت وگو با تسنيم و خانه ملت به اين موضوع واکنش نشان داد.
    
     پاسخ هاي کوچکي نژاد به روزنامه ايران
    آنطور که خبرگزاري تسنيم نوشته، سوال اين رسانه از جبار کوچکي نژاد اين بوده است؛ «برخي افراد مدعي هستند در گزارش نهايي تيم تحقيق و تفحص از واژه اختلاس يک بار هم استفاده نشده است و به موارد تخلف اشاره شده.» کوچکي نژاد هم در پاسخ به تسنيم گفته که «متاسفانه حاکميت باند سياسي شديد در صندوق ذخيره باعث شده است تا شاهد حمايت از متخلفان باشيم و البته نبايد از اين مورد نيز تعجب کرد.»
    وي افزود: «اسناد تخلفات در صندوق ذخيره از هيات مديره تا مديرعامل موجود است و اختلاس در بانک سرمايه نيز روشن است و 4 تا 5 هزار صفحه اسناد درباره تخلفات وجود دارد که دادگاه بايد مشخص کند اختلاس است يا نه.» رئيس تيم تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان همچنين گفته است: «بيش از 20 نفر از متهمان پرونده صندوق ذخيره و بانک سرمايه در زندان بودند و تعدادي با قيد وثيقه آزاد شده اند. از سوي ديگر صندوق ذخيره سهامدار عمده بانک سرمايه است و نقش کليدي را در انتخاب مديرعامل بانک دارد.»
    کوچکي نژاد همزمان به «خانه ملت» هم گفته است: «پس از بررسي در صحن، اين گزارش براي ادامه پيگيري هاي اين اختلاس هاي صورت گرفته به شوراي نگهبان و قوه قضائيه خواهد رفت.» وي با بيان اينکه همچنان گروهي سعي دارند از طريق رسانه ها خود را از اتهامات مبرا کرده و مثلاً بگويند بانک سرمايه در اين اختلاس ها دست نداشته است، تصريح کرد: «قوه قضائيه بارها اختلاس صورت گرفته در صندوق را تاييد کرده است و لذا هيچ راه فراري وجود ندارد.»
    
     ادعاي اختلاس کجا گم شد؟
    روزنامه ايران روز سه شنبه هفته قبل با اشاره به انتشار متن گزارش تحقيق و تفحص يادشده در خبرگزاري فارس نوشته بود: برخلاف تمام ادعاهايي که قبلاً مطرح مي شد، حتي يک بار هم کلمه «اختلاس» به کار برده نشده و به جاي آن، واژه «تخلف» به چشم مي خورد.
    اکنون رئيس کميته تحقيق و تفحص که اتفاقاً از نمايندگان مخالف دولت هم هست، مي گويد که قوه قضائيه بارها اختلاس صورت گرفته در صندوق را تاييد کرده. با ملاک گرفتن همين جمله مي توان دو سوال اساسي از جبار کوچکي نژاد پرسيد؛ اول اينکه قوه قضائيه در کدام حکم و بر اساس کدام روند دادرسي وقوع قطعي اختلاس را تاييد کرده است؟ اگر چنين حکمي صادر شده و بر اساس آن نماينده رشت مدعي تاييد اختلاس ها از سوي قوه قضائيه است، آيا مي تواند آدرس دقيق تري از چنين حکمي را نشان دهد؟ به نظر مي رسد سخنان کوچکي نژاد نه ناظر به صدور حکم قطعي تاييد اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان، بلکه اشاره به موضعگيري هاي محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه باشد که از بررسي اتفاقات رخ داده در اين صندوق سخن گفته بود. آن هم در حالي که سخنان اژه اي هم دو تبصره مهم دارند؛ اول اينکه او در دفعات مکرري از اتهام صندوق ذخيره فرهنگيان سخن گفته و دوم اينکه در سخنان اژه اي هم اشاره اي به اختلاس ديده نمي شود و بيشتر حرف از تخلف يا حداکثر فساد است. آن هم فسادي که باز تنها به دوره سال 92 به بعد، يعني دولت هاي يازدهم و دوازدهم مربوط نيست. بنابراين بهتر بود جبار کوچکي نژاد در کنار تکرار ادعاي خود، سندي هم دال بر تاييد اين اختلاس ها ارائه مي کرد تا حرف و حديثي باقي نمي ماند. البته همين ديروز و همزمان با سخنان کوچکي نژاد، سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به «فارس» اين گونه گفت: «مجلس گزارش اتفاقاتي که در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه به وقوع پيوسته بود، تهيه کرده است و مراجع قضايي درخصوص عناوين مجرمانه تصميم گيري مي کنند، بنابراين اينکه در صندوق ذخيره فرهنگيان اختلاس رخ داده يا نه در صلاحيت مجلس نيست.» اين نقل البته سوالي ايجاد مي کند و آن اينکه رئيس کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان از کدام تاييديه دستگاه قضايي سخن مي گويد که سخنگوي کميسيون آموزش از آن بي خبر است؟ اما موضوع دوم اين است که اگر قوه قضائيه وجود اختلاس را تاييد کرده، چرا گزارش مورد بحث کميته تحقيق و تفحص کوچک ترين اشاره اي به آن اختلاس ندارد؟ به عبارت ديگر چنين فساد بزرگي که توسط دستگاه قضايي هم تاييد شده، در گزارشي که ناظر به همين مسائل بوده چطور از قلم افتاده است؟
    
     رد پاي سياسي کاري در تحقيق و تفحص
    از همان ابتدا گفته مي شد که رويکرد قسمتي از نمايندگان و رسانه ها به بحث صندوق ذخيره فرهنگيان، رويکردي سياسي است در لباس مبارزه با فساد. نشانه هاي تاييد اين ادعا را اکنون مي توان در اظهار نظرهاي رئيس کميته تحقيق و تفحص ديد. به طور مثال، کوچکي نژاد روز 17 بهمن ماه در گفت وگو با ميزان به مواردي از اين قبيل اشاره مي کند؛ «مسئول صندوق در حال حاضر يک فرد تند سياسي است، يعني اين فرد عضو يک سازماني است که اين سازمان غيرقانوني است.»
    در اين خصوص سه موضوع را مي توان مورد اشاره قرار داد؛ اينکه اولاً مهدي نيکدل، مديرعامل فعلي صندوق هيچگاه عضو احزاب منحل شده سياسي نبوده. ثانياً تحقيق و تفحص انجام شده از صندوق ذخيره فرهنگيان مربوط به اتفاقات قبل از دوره اوست و دوره اخير را دربر نمي گيرد. ثالثاً اينجا بحث يک عملکرد اقتصادي در چارچوب قانون مطرح است و با توجه به اين بايد پرسيد طرح مسائل سياسي در اين بين با چه هدفي انجام مي شود؟ کوچکي نژاد در جاي ديگري از همين گفت وگو مدعي شده است: «به هر حال آقاي «غ» يکي از موسسين بنياد باران بوده است. بنياد باراني که تقريباً قدرتمندترين مجموعه اصلاح طلبان است.» اشاره وي به غندالي، مديرعامل سابق صندوق ذخيره فرهنگيان است که هيچگاه عضو هيات موسس بنياد باران نبوده است. در شرايطي که رئيس کميته تحقيق و تفحص اطلاعاتي چنين حياتي و در دسترس همگان را به صورت ناصحيح مطرح مي کند، چگونه مي شود به اطلاعات فني او از پشت پرده ها اعتماد کرد؟ همچنين روز شنبه خبرگزاري تسنيم در گزارش کوتاه خود براي اثبات فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان بجز کوچکي نژاد، سراغ ابراهيم سحرخيز، معاون وزارت آموزش و پرورش در دولت احمدي نژاد هم رفته است.
    او در اين مصاحبه بر افت سوددهي صندوق تاکيد دارد اما نه درباره وام هاي بدون بازگشت دولت نهم و دهم توضيحي ارائه مي کند و نه خبرگزاري تسنيم اشاره مي کند که مديريت صندوق در دوران معاونت سحرخيز در آموزش و پرورش خود يکي از دوره هايي است که مورد تفحص واقع شده و او به عنوان مسئول وقت بايد در مقام پاسخگويي قرار بگيرد نه طلبکاري. چه آنکه پيش تر محمود صادقي، نماينده تهران اطلاعاتي منتشر کرد که هيچگاه تکذيب نشدند و بر اساس آن قسمت عمده وام هاي بدون بازگشت بانک سرمايه به دوره زماني سال هاي 86 تا 92 مربوط مي شود. دوره اي که افرادي چون سحرخيز در وزارت آموزش و پرورش داراي مسئوليت بودند.
    
     اقدام دولت احمدي نژاد و سکوت مدعيان حقوق معلمان
    حاميان و مسئولان دولت محمود احمدي نژاد البته در حالي به صندوق ذخيره فرهنگيان حمله مي کنند و تمايل دارند خود را مدافع حقوق معلمان نشان دهند که هنوز به يک سوال اساسي پاسخ نداده اند. آن سوال هم اين است؛ چه شد که در دولت احمدي نژاد سهم 50 درصدي دولت در سپرده هاي صندوق ذخيره فرهنگيان به طور کلي حذف شد؟ اين اقدام بر اساس ادعاي امروز اين طيف ها چه نسبتي با حقوق معلمان دارد و آيا در راستاي حمايت از اين حقوق است يا ناديده گرفتن آن؟ نهايتاً اينکه در زماني که دولت احمدي نژاد مشغول حذف سهم 50 درصدي در سپرده هاي صندوق ذخيره فرهنگيان بود، اين افراد کجا بودند تا در دفاع از حقوق معلمان به نقد اين حرکت بپردازند؟ جالب اينکه در آن زمان هم جبار کوچکي نژاد، رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس و هم ابراهيم سحرخيز از مسئولان وزارت آموزش و پرورش بودند. مهم تر اينکه حميدرضا حاجي بابايي، نماينده فعلي مدعي دفاع از حقوق معلمان در همان زمان وزير آموزش و پرورش بود. پس شايد بهتر باشد اين چهره ها قدري هم در اين رابطه اظهار نظر کنند و توضيح دهند که اگر ادعاي کاهش سوددهي صندوق ذخيره فرهنگيان درست است، حذف سهم 50 درصدي دولت در سپرده ها در زمان احمدي نژاد در چنين وضعيتي چقدر موثر بوده است؟
    در اين زمينه شايد توضيحات حميدرضا حاجي بابايي نماينده فعلي مخالف دولت ضروري تر از بقيه باشد چرا که حذف سهم دولت در سپرده گذاري هاي صندوق در زمان وزارت او بر آموزش و پرورش تصويب و اجرا شد. اگر دغدغه امروز اين افراد واقعي است، چرا در زماني که اين اتفاق در حال رخ دادن بود و آنها هم داراي مسئوليت در وزارت آموزش و پرورش بودند، نه کاري کردند و نه لب به اعتراض گشودند؟
    
    
    
    ادامه فرافکني ها درباره صندوق ذخيره فرهنگيان / مسببان حذف سهم 50 درصدي دولت در سپرده گذاري صندوق، مدعي حقوق معلمان شده اند
    


 روزنامه ايران، شماره 6740 به تاريخ 22/12/96، صفحه 21 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 188 بار
    



آثار ديگري از "احسان بداغي"

  نمايندگان زير بار تهديدها نمي روند / سخنگوي هيات رئيسه مجلس از موج دوم پيامك ها عليه CFT مي گويد
احسان بداغي*، ايران 8/7/97
مشاهده متن    
  تريبون سازمان ملل را به رقبا واگذار نكنيم / حميدرضا آصفي در گفت و گو با « ايران»از فرصت هاي حضور روحاني در نيويورك مي گويد
احسان بداغي، ايران 24/6/97
مشاهده متن    
  لوايح «اف اي تي اف» سريع تر تاييد شود / درخواست بانك ها از مجلس به روايت رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
احسان بداغي*، ايران 19/6/97
مشاهده متن    
  140 امضا براي شفاف شدن راي نمايندگان / طرح هاي شفافيت آرا در پارلمان تجميع مي شوند
احسان بداغي *، ايران 13/6/97
مشاهده متن    
  اميدها رنگ مي بازد؟ / نگاهي به همكاري اصلاح طلبان و اعتدالي ها در مجلس
احسان بداغي*، ايران 10/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران
شماره 5 (پياپي 1205)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است