|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/12/22: شرط اصلاح الگوي مصرف انرژي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4377
چهارشنبه بيست و هفتم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4289 22/12/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


گفت و گو 
شرط اصلاح الگوي مصرف انرژي
در گفت و گوي اختصاصي با وزير نيرو بررسي شد

نويسنده: زينب طاري، بهاره چراغي


    دنياي اقتصاد : وزير نيرو معتقد است تعديل قيمت هاي يارانه اي، با فشارهاي سياسي گسترده اي از سوي مصرف کنندگان اين کالاها و خدمات مواجه مي شود. شايد مقابله با اين سياست ها را بتوان به نوعي بارزترين نمودهاي تضاد بين منافع فردي و جمعي در اقتصاد تلقي کرد. به گفته رضا اردکانيان، گرچه قيمت ارزان امري مطلوب از نظر مصرف کنندگان است، اما از منظر کلان زمينه ساز ناکارآيي است. بنابراين شرط لازم در تغيير الگوهاي مصرفي به رفتار صرفه جويانه، ايجاد انگيزه هاي اقتصادي است.
    عدم توازن درآمد با هزينه ها، انباشت طرح هاي نيمه تمام و نبود ثبات منابع مالي براي سرمايه گذاري، سه ضلعي عمده چالش هاي وزارت نيرو دولت دوازدهم را شکل داده اند. سه ضلعي که خاستگاه شکل گيري آن، پيچيدگي هاي مديريت بخش مالي را نشانه مي گيرد. در لايحه بودجه سال ۹۷ معادل ۷۵۶ طرح نيمه تمام در حوزه نيرو وجود دارد که براي اتمام آنها به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است. از سوي ديگر ناديده گرفتن مکانيزم هاي اقتصادي در قيمت گذاري آب و برق باعث عدم توازن در اقتصاد اين دو بخش شده که نتيجه اي جز ۳۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به توليدکنندگان بخش خصوصي در پي نداشته است. فقدان ثبات منابع مالي براي سرمايه گذاري و کاهش شديد ميزان سرمايه گذاري هاي جديد دولت که يکي ديگر از اضلاع چالش هاي بخش آب و برق به شمار مي رود، باز هم انگشت اتهام را به سمت محدوديت سرمايه و مديريت نامتوازن بخش مالي دراز مي کند. اما وزير نيرو که اين روزها با بحران آب و اصلاح الگوي مصرف در کشور دست و پنجه نرم مي کند، در وزارتخانه متبوعش قفل سه ضلعي مشکلات بخش آب و برق کشور را چگونه باز خواهد کرد؟ رضا اردکانيان در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، برنامه ها و سازوکارهاي وزارت نيرو براي عبور از برخي بحران هاي حال حاضر در بخش آب و برق را تشريح کرد. به گفته اردکانيان، وزارت نيرو در سه بخش «ساماندهي اقتصاد آب و برق»، «استفاده حداکثري از ظرفيت هاي قانوني نظير ظرفيت هاي مالي قانون برنامه ششم توسعه» و «تجهيز منابع مالي براي اجراي طرح هاي اولويت دار صنعت آب و برق» در حال پيگيري برنامه ها و سروسامان دادن به مشکلات است. متن گفت وگو با وزير نيرو را در ادامه مي خوانيد:
    
    ارزيابي مهم ترين چالش هاي وزارت نيرو نشان مي دهد بخش اعظم مشکلاتي همچون عدم توازن درآمد با هزينه ها، عدم ثبات منابع مالي براي سرمايه گذاري و تعدد طرح هاي عمراني با حجم بالاي منابع مالي مورد نياز، به مسائل مالي بازمي گردد. باتوجه به بودجه مصوب در نظر گرفته شده براي وزارت نيرو در سال ۹۷، برنامه شما براي حل مشکلات چيست؟
    اجراي طرح هاي عمراني وزارت نيرو، از اهميت بالايي برخوردار است. اما همان طور که از صورت مساله پيداست، پيچيدگي مديريت بخش مالي منجر به تعدد طرح هاي عمراني نيمه تمام و برخي چالش هاي ديگر شده است. از عوامل اثرگذار در پيچيدگي مديريت بخش مالي مي توان به عدم توازن درآمدها با هزينه ها در صنعت آب و برق، عدم ثبات منابع مالي براي سرمايه گذاري و کاهش شديد ميزان سرمايه گذاري هاي جديد دولت، عدم استفاده مطلوب از مکانيزم هاي اقتصادي در قيمت گذاري آب و برق، بدهي هاي انباشته به توليدکنندگان بخش خصوصي، پيمانکاران، مشاوران، تامين کنندگان کالاها و تجهيزات و بانک ها، تعدد طرح هاي عمراني نيمه تمام و حجم بالاي منابع مالي مورد نياز براي اتمام آنها، آثار ناشي از محدوديت هاي بين المللي در تعامل با بازارهاي هدف براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي، نبود به کارگيري کافي روش هاي نوين مديريت هزينه هاي تمام شده خدمات آب و برق و فقدان تفکر کارآ در بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني براي ايجاد درآمد پايدار و خودکفايي در صنعت اشاره کرد. در برنامه تقديمي خود به دولت و مجلس نيز اين چالش ها و البته راهبردهايي که مي توان براي حل اين موانع به کار گرفت، ارائه شد.
    وزارت نيرو در حال حاضر در سه بخش در حال پيگيري برنامه هاي موردنظر خود است. در بخش ساماندهي اقتصاد آب و برق با رويکرد افزايش صادرات برق و خدمات فني و مهندسي، مديريت هزينه ها، اصلاح تعرفه ها براساس قانون برنامه ششم توسعه، پيگيري براي دريافت مابه التفاوت قيمت تمام شده و فروش تکليفي منطبق با قانون حمايت از صنعت برق، افزايش بهره وري و کاهش تلفات و بهينه سازي مصرف و کاهش نياز به سرمايه گذاري برنامه ها را دنبال خواهد کرد. اما دومين برنامه اي که در حال پيگيري است به استفاده حداکثري از ظرفيت هاي قانوني نظير ظرفيت هاي مالي قانون برنامه ششم توسعه، مواد (۲)، (۵) و (۶) قانون حمايت از صنعت برق کشور، مواد (۵) و (۶) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي، ماده (۱۲) قانون اساسنامه سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير بازمي گردد. در برنامه سوم هم تجهيز منابع مالي براي اجراي طرح هاي اولويت دار صنعت آب و برق با استفاده از ظرفيت هاي قانوني نظير اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامي، اوراق تسويه خزانه، فاينانس داخلي و خارجي، منابع بانک هاي توسعه اي بين المللي و صندوق توسعه ملي با رويکرد ايجاد تنوع در منابع مالي مورد نياز و کاهش وابستگي به بودجه عمومي دولت و نيز استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به منظور اتمام طرح هاي نيمه تمام، همچنين تهيه بسته هاي سرمايه گذاري و استقرار و به روزرساني پنجره واحد سرمايه گذاري در راستاي بهبود فضاي کسب وکار در صنعت آب و برق در دستورکار قرار گرفته است.
    
     برنامه وزارت نيرو براي پرداخت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي و پيمانکاران بزرگ کشور چيست؟
    پيمانکاران، مشاوران و توليدکنندگان غيردولتي آب و برق از بزرگ ترين سرمايه هاي کشور به ويژه در اين صنعت هستند که توانمندسازي و تقويت حضور آنها و نيز تسويه بدهي هاي اين صنايع از اولويت هاي جدي وزارت نيرو است. در گفتمان جديد صنعت آب و برق، وزارت نيرو تلاش جدي خواهد کرد از همه ظرفيت هاي قانوني براي پرداخت بدهي هاي بخش خصوصي استفاده کند. در اين ميان علاوه بر استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قوانين بالادستي، با بهره گيري از انواع اوراق اسلامي با تضمين دولت يا شرکت هاي زيرمجموعه، تهاتر مطالبات بخش خصوصي (از صنعت) با ديگر بدهي هاي آنها (به دولت) بابت اقساط واگذاري هاي قبلي و ماليات بهره گرفته خواهد شد. سازوکارهايي نيز از جمله اوراق تسويه خزانه، واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام، اختصاص بخش عمده اي از منابع درآمدي و تخصيص هاي طرح هاي تملک دارايي- سرمايه اي براي تهاتر بدهي هاي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است. اين درحالي است که اجراي صحيح قوانين و استفاده از ظرفيت ها و مزاياي اوراق تسويه خزانه، موجب رشد اقتصادي کشور، همچنين باعث تعديل دومينوي تاخير بدهي ها خواهد شد. البته در سال هاي اخير اعتماد خوبي بين فعالان بخش خصوصي و وزارت نيرو در استفاده از اين ظرفيت ها ايجاد شده است.
    
     عدم توازن در اقتصاد آب و برق، باعث بدهي هاي دولت در اين بخش شده است. برنامه شما براي برون رفت از تکرار اين مساله در آينده چيست؟ به عبارت ديگر نقشه راهي براي واقعي سازي قيمت آب و برق طراحي شده است؟
    ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه که به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري در مصرف آب، انرژي و هدفمند کردن يارانه ها، اين اجازه را به دولت داده است که قيمت حامل هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ اصلاح کند. منابع حاصل از اين اصلاح قيمت نيز به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي و حمايت هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري شرکت هاي ذي ربط در چارچوب بودجه هاي سالانه در نظر گرفته خواهد شد.
    از سوي ديگر براي ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مکلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند کردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي مشتمل بر ۱- کل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، ۲- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، ۳-سهم شرکت هاي توليد و توزيع کننده انرژي به تفکيک هر شرکت، ۴- سهم سازمان هدفمند کردن يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تامين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت با بودجه هاي سنواتي به مجلس ارائه کند. اين قوانين عملا نقشه راه وزارت نيرو در رفع مشکلات حاصل از تفاوت قيمت تکليفي و قيمت فروش خواهد بود. همچنين قابل توجه است که سياست هاي مديريت تقاضا بدون استفاده از ابزارهاي قيمتي براساس آموزه هاي اقتصاد، کارآيي ندارند. شرط لازم در تغيير الگوهاي مصرفي و هدايت مشترکان آب و برق به رفتار صرفه جويانه، ايجاد انگيزه هاي اقتصادي است. تجربه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز مويد همين موضوع است؛ به طوري که در بخش برق رشد بالغ بر ۹ درصدي مصرف با اجراي سياست هاي قيمتي به منفي ۱۵/ ۰ کاهش يافت. باتوجه به رشد اقتصادي پيش رو و رونق توليد صنايع و افزايش مصرف برق و از طرفي محدوديت هاي ناشي از کاهش توليد نيروگاه هاي برقابي در سال آينده، نياز به اعمال مديريت مصرف بيش از پيش احساس مي شود و همچنان که عنوان شد، کارآيي اين سياست ها مستلزم به کارگيري ابزارهاي قيمتي است. عدم اعمال سياست هاي مديريت مصرف در بخش برق نتيجه اي جز اعمال خاموشي ندارد. تبعات اعمال خاموشي علاوه بر ايجاد نارضايتي و کاهش رفاه مشترکان و محدوديت توليد صنايع، تحميل هزينه هاي خاموشي است که در عرف بين المللي صدها برابر قيمت برق تامين نشده داراي ارزش است؛ به طوري که در ايران ارزش برق مصرفي حدود دو سنت است که در مقابل هزينه هاي خاموشي حدود يک دلار برآورد مي شود. معمولا در تمامي اقتصادها، فارغ از ميزان توسعه يافتگي آنها، سياست هاي اقتصادي دولت درخصوص تعديل قيمت کالاها و خدمات مشمول يارانه، با فشارهاي سياسي گسترده اي از سوي مصرف کنندگان اين کالاها و خدمات مواجه مي شود. شايد مقابله با اين سياست ها را بتوان به نوعي بارزترين نمودهاي تضاد بين منافع فردي و جمعي در اقتصاد تلقي کرد. به طور مسلم، قيمت هاي پايين کالاها و خدمات همواره از ديدگاه مصرف کنندگان، امري مطلوب تلقي مي شود. با اين حال از منظر کلان، برقراري قيمت هاي پايين در برخي کالاها و خدمات به مفهوم استفاده غيرکارآ و بيش از حد بهينه از اين کالاها و خدمات است. همين امر موجب شده که بخش قابل توجهي از منابع کشور جهت سرمايه گذاري براي تامين بار مصرفي در ساعات اوج مصرف که زمان آن حداکثر به ۴۰۰ ساعت مي رسد، اختصاص يابد و در مابقي ساعات استفاده موثري از آن به عمل نيايد.
    
     در طرح هاي توسعه صنعت برق تا چه اندازه به حضور بخش خصوصي اعتقاد داريد و جدول کاري برنامه هاي شما براي مشارکت اين بخش چگونه و با چه ميزان سرمايه گذاري تنظيم شده است؟
    در برنامه هاي وزارت نيرو دولت دوازدهم، افزايش ۲۰ هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي با احداث و رويکرد افزايش بازدهي، افزايش ظرفيت توليد برق تجديدپذير به ۵ هزار مگاوات در کشور، ارتقاي متوسط راندمان نيروگاه هاي حرارتي کشور به حداقل ۴۰ درصد، افزايش ۷هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي از طريق تبديل نيروگاه هاي گازي به سيکل ترکيبي از محل سرمايه گذاري بخش خصوصي با احداث واحد بخار و افزايش ظرفيت توليد برق از مولدهاي مقياس کوچک به ۵ هزار مگاوات در کشور از برنامه هاي توسعه اي در صنعت برق است که اغلب آنها با مشارکت بخش خصوصي انجام شده و خواهد شد.
    
     سطح مشارکت بخش خصوصي در پروژه هاي صنعت آب و برق را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
    در صنعت آب و برق براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، مشوق هاي زيادي با اهداف و کارکردهاي مختلف طراحي شده است. عقد قراردادهاي خريد تضميني محصولات آب و برق شامل تعيين مدت زمان معين براي خريد تضميني، تعيين نرخ پايه خريد تضميني مناسب، تعديل نرخ پايه تضميني محصولات براساس نرخ تورم و ارز در طول دوره قرارداد از مشوق هايي هستند که براي جلب نظر سرمايه گذاران در نظر گرفته شده است. در منوي مشوقي ديگر، عقد قراردادهاي صرفه جويي انرژي در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد، عقد قراردادهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب به صورت بيع متقابل، صدور ضمانت دولتي براي بازگشت اصل و فرع سرمايه، صدور ضمانت پرداخت براي قراردادهاي سرمايه گذاري (طرح هاي BOO، BOT، ROT)، واگذاري اغلب پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق فرآيند برگزاري مناقصه، امکان فروش برق از طريق بازار عمده فروشي برق، بورس انرژي، قراردادهاي دوجانبه و صادرات آن پس از اتمام دوره قرارداد خريد تضميني و معرفي طرح هاي سرمايه گذاري به صندوق توسعه ملي براي تامين مالي در نظر گرفته شده است. خوشبختانه استقبال و سطح مشارکت بخش خصوصي نيز بسيار بالا بوده است.
    
    
    

    
    
    
    
    گفت و گو: شرط اصلاح الگوي مصرف انرژي / در گفت و گوي اختصاصي با وزير نيرو بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4289 به تاريخ 22/12/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه حيات
متن مطالب شماره 1 (پياپي 77)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است