|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/12/22: الزامات استيضاح
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3195
دوشنبه بيست و پنجم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3108 22/12/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سرمقاله 
الزامات استيضاح


نويسنده: حسن سبحاني *

بررسي وضعيت يک وزير در جلسه استيضاح با بررسي وضعيت همان وزير در جلسه راي اعتماد، کاملا متفاوت است. به اين معنا که در مرحله راي اعتماد، هدف کسب اطمينان از کارايي گزينه معرفي شده براي تصدي وزارت است. امروز که استيضاح سه وزير کابينه دوازدهم آغاز مي شود، انتظار مي رود نمايندگان به اهميت تجربه حدود پنج ساله سه وزير توجه کافي داشته باشند. بديهي است انصاف و مستندکردن موضوع مطرح شده در طرح استيضاح با حقيقت و از آن مهم تر، در نظر گرفتن تناسب بين وظايف و اختيارات وزير با امکانات و محدوديت هاي حال حاضر کشور، مي تواند افراد را به ارزيابي منصفانه نزديک کند. براي نگارنده با تجربه نمايندگي سه دوره مجلس، اين نکته اهميت دارد که در جريان استيضاح، تجربه متراکم يک وزير در دوران وزارت به عنوان يک عامل کليدي مدنظر قرار گيرد. اگر احتمالا استيضاح راي بياورد، گزينه هاي احتمالي که از سوي دولت به مجلس معرفي مي شوند، مي توانند در فرصت باقي مانده از عمر دولت، به اين تجربه متراکم دست يابند؟ ما در دنياي نسبيت زندگي مي کنيم و عدالت و انصاف حکم مي کند مصالح کشور بيش از هر زمان ديگري در مقطع فعلي از سوي نمايندگان مورد مداقه قرار گيرد. انتظار از هيئت رئيسه نيز اين بود که هنگام پذيرش نامه استيضاح کنندگان، محورهاي آن را با وظايف وزير -که در قانون وظايف وزارتخانه اشاره شده- مطابقت دهند.
    يعني به نوعي پالايش در محورهاي استيضاح مبادرت ورزند. با اين حال نبايد از فرصت استيضاح براي وزرا نيز عبور کرد. اگر اين اهرم نظارتي، با رعايت آداب، رسوم و الزامات کارشناسي به کار گرفته شود، مي تواند ظرفيتي براي بيان مشکلات وزرا و البته طرح ديدگاه هاي نمايندگان ايجاد کند. با اين حال به عنوان يک معلم اقتصاد پيشنهاد مي کنم نمايندگان بين دو عامل تفکيک قائل شوند؛ عوامل کلان اقتصادي که فراتر از اختيارات وزير است و وظايف مشترک وزيران که در قانون اساسي به آنها اشاره شده است. بارها شنيده ايم که اوضاع اقتصادي کشور در نقطه مطلوب قرار ندارد. در عين حال که نمي توان نقش وزرا در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي را ناديده گرفت؛ اما سياست هاي پولي، مالي، رفاه و تامين اجتماعي و سياست خارجي، بعضا در فضاي بيرون سازماني براي يک وزارتخانه قرار گرفته و تابع تصميمات کلان ساختار تصميم سازي کشور هستند. با توجه به اينکه جلسات استيضاح بيش از جلسات عادي مجلس از سوي افکار عمومي و بسياري از اقشار جامعه دنبال مي شود، اميدوارم تلقي شخصي بودن نيت هاي يک نماينده در استيضاح وزير وجود نداشته باشد. آرزو مي کنم نمايندگان مجلس، سطح کار قوه مقننه را بسيار فراتر از مسائل شخصي و محلي ببينند و از اين جايگاه براي همراهي توام با نظارت بر مديران اجرائي در راستاي توسعه همه جانبه و عمل به سياست هاي کلان و برنامه هاي پنج ساله توسعه بهره بگيرند.
    * اقتصاددان و نماينده ادوار مجلس سرمقاله: الزامات استيضاح
    


 روزنامه شرق ، شماره 3108 به تاريخ 22/12/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار
    



آثار ديگري از "حسن سبحاني "

  محرومان قرباني غفلت اصولگرايان و تغافل اصلاح طلبان
حسن سبحاني، رسالت 3/3/96
مشاهده متن    
  نگاه درون
حسن سبحاني*، شرق 5/5/93
مشاهده متن    
  تامل در يك تصميم
حسن سبحاني*، شرق 15/2/92
مشاهده متن    
  فراتر از اجرا و عدم اجرا
حسن سبحاني*، شرق 25/10/91
مشاهده متن    
  بدهي مبتني بر نظام ربوي است
حسن سبحاني، اعتماد 20/6/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سلامت روان كودك
متن مطالب شماره 14، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است