|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/12/22: مشوق هاي جذب پول در ۶ كشور
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4498
دو شنبه 26 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4289 22/12/96 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


مشوق هاي جذب پول در ۶ كشور
در يك گزارش پژوهشي بررسي شد



    
    دنياي اقتصاد : اتکاي برنامه ششم توسعه به جذب ۲۲ درصد منابع مالي خارجي براي دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي، نياز جدي به پيش بيني تمهيدات جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور را نمايان کرده است. اين درحالي است که بررسي ظرفيت هاي پيش بيني شده در احکام برنامه ششم توسعه کشور نشان مي دهد مواد پيشنهادي براي جذب سرمايه خارجي، محدود به سرمايه گذاري مشترک و برخي از اجزاي سرمايه گذاري استراتژيک است و ساير ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر سرمايه گذاري براي ارتقاي زنجيره ارزش نيز به سال اول برنامه و تدوين آن از سوي همه دستگاه ها واگذار شده که تحقق آن در معرض ترديد قرار دارد.
    از طرفي مشوق هاي جذب سرمايه گذاري خارجي تنها به مشوق هاي سرمايه گذاري در مناطق محروم محدود شده که پيش از تدوين برنامه ششم نيز، تعميم آن به خارجيان حسب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي الزامي بوده است. در اين ميان تنها زمينه تشويقي و تسهيل گري کشور مربوط به حوزه حمل ونقل ريلي است که اجازه داده شده در حکم سرمايه گذاري در مناطق محروم تلقي شود تا سرمايه گذاران از برخي مزاياي سرمايه گذاري بهره مند شوند. موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي تجربه کشورهاي موفق در زمينه سياست ها و قوانين و مقررات حمايتي در راستاي توسعه سرمايه گذاري خارجي را مورد بررسي قرار داده است. بررسي تجربه کشورهايي همچون چين، برزيل، مصر، هند، ترکيه و قطر در زمينه جذب پول خارجي حاکي از آن است که در اين کشورها سرمايه گذاري هاي خارجي عمدتا حول چهار محور «سرمايه گذاري هاي خارجي استراتژيک»، «سرمايه گذاري ارتقا دهنده زنجيره ارزش»، «سرمايه گذاري مشترک» و «سرمايه گذاري هاي تجاري (تبديل تجارت به سرمايه گذاري» قرار دارد. در اين کشورها ابزارهاي حمايتي به صورت ابزارهاي مشوق تامين مالي، گمرکي و سرمايه گذاري مجدد به کار گرفته مي شود. در استراتژي هاي توسعه برون نگر، سرمايه گذاري خارجي نقش تامين سرمايه، انتقال فناوري، دسترسي به بازارهاي خارجي و همچنين افزايش ضريب امنيت اقتصادي را بر عهده دارد. اين مزايا موجب شده که از برنامه سوم توسعه در راستاي جهت گيري برون نگر، توسعه سرمايه گذاري خارجي به يکي از اولويت هاي مهم توسعه بدل شود. با اين حال سرمايه گذاري هاي خارجي محقق شده طي سال هاي اخير بسيار محدود بوده و عمدتا از هماهنگي لازم با زنجيره ارزش برخوردار نبوده است. اين در حالي است که جذب سرمايه گذاري خارجي در جهان طي سال هاي اخير با رشد چشمگيري مواجه بوده است و به عنوان ابزاري براي اتصال واحدهاي اقتصادي داخلي به زنجيره ارزش جهاني، تبديل مزيت هاي نسبي به مزيت هاي رقابتي، ارتقاي قابليت هاي فناوري و... قرار داشته است.
    سياست ها و مقررات حمايتي رايج در دنيا در راستاي توسعه سرمايه گذاري خارجي و نيز تجارب کشورهاي موفق در استفاده از سرمايه گذاري خارجي براي اهداف توسعه اي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا به منظور دستيابي به اصول راهنما و ترازهايي براي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران، به تجربه کشورهاي منتخب شامل چين، برزيل، ترکيه، هند، مصر و قطر در حوزه قوانين و مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي پرداخته شده است.
    چين: عمده ترين شيوه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در چين به ۳ صورت يعني شرکت هاي مشارکتي سهامي، شرکت هاي مشارکتي قراردادي و شرکت هاي با مالکيت کامل خارجي است. به اين نحو که در سرمايه گذاري خارجي به صورت مشارکت براساس آورده سهمي، سرمايه گذاران خارجي و چيني توامان در ريسک، منافع و زيان شريک هستند و سود برحسب ميزان سهام توزيع مي شود. اما مهم ترين قوانين و مقررات حمايتي در جهت تشويق سرمايه گذاري خارجي در چين چيست؟ اتخاذ سياست جديد و تغيير از رويکرد کمي به رويکرد کيفي در جذب FDI و لحاظ آن در يازدهمين برنامه پنج ساله و همچنان ادامه يافتن پروژه هاي ممنوع و تشويق برخي از صنايع و کسب وکارهاي خاص، پروژه هاي ممنوع (شامل پروژه هاي وابسته به مواد و انرژي ارزان، پروژه هاي آلاينده با اتلاف انرژي يا مواد اوليه، تکنولوژي هاي از رده خارج مندرج در کاتالوگ بازسازي صنعتي چين مورخ ۲۰۰۵، پروژه هاي منحصر در جهت رشد صادرات، پروژه هاي مرتبط با تکنولوژي سطح پايين، ارزش افزوده پايين، اشتغال زايي مانند اسباب بازي، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگي و کفش)، ممنوعيت سرمايه گذاري در بخش مسکن به شکل عام و به خصوص پروژه هاي سرمايه گذاري لوکس در مسکن، پروژه هاي مشمول تشويق (شامل طرح هاي صرفه جويي انرژي، حفاظت محيط زيست، توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل، ايجاد تکنولوژي هاي پيشرفته، لجستيک، بهبود تکنولوژي کشاورزي، فعاليت در مناطق مرکزي و غربي) از جمله مهم ترين سياست هاي تشويقي چيني ها به شمار مي روند.
    ترکيه: مشوق هاي سرمايه گذاري در ترکيه نيز شامل معافيت از پرداخت حقوق گمرکي و معافيت از ماليات ارزش افزوده است و در برخي از موارد نيز امکان دريافت اعتبار وجود دارد. اقدامات تشويقي سرمايه گذاري خارجي در اين کشور از طريق عوامل و معيارهاي متفاوتي نظير توسعه منطقه اي و بخشي، اشتغال زايي، توسعه صنايع کوچک و متوسط، اعطاي مشوق براي مناطق ويژه اقتصادي، مناطق توسعه فناوري يا تکنو پارک، مناطق صنعتي سازماندهي شده، مناطق صنعتي و مناطق آزاد انجام مي گيرد.
    هند: سياست سرمايه گذاري خارجي دولت هند در افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي عمدتا مبتني بر مقررات زدايي و برنامه هايي براي تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور بود. اما بعضا با توجه به توسعه بخشي، توسعه صنايع با تکنولوژي پيشرفته، انتقال تکنولوژي، تشويق صادرات کالاها و خدمات و همچنين توسعه امکانات زيربنايي مدرن مشوق هايي به صورت مالياتي و غيرمالياتي اعطا مي شود. مشوق هاي بخشي عمدتا به صورت معافيت مالياتي براي دوره هاي معين است که واحدها و فعاليت هاي اقتصادي بنابر نوع فعاليت و سال تاسيس واجد شرايط دريافت آن باشند. مشوق هاي منطقه اي نيز عمدتا تخفيف و معافيت مالياتي را مدنظر قرار مي دهند.
    برزيل: به طورکلي بررسي تاريخ تحولات سياست هاي تشويقي کشور برزيل براي افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را مي توان به دو دوره يعني قبل و بعد از سال ۱۹۹۴ تقسيم کرد. دولت برزيل در دوره قبل از سال ۱۹۹۴، با هدف دستيابي به توسعه منطقه اي به خصوص در مناطق شمالي و شمال شرقي تلاش به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي از طريق به کارگيري مشوق هاي مالي و مالياتي کرد. در دوره بعد از سال ۱۹۹۴ که همراه با برنامه هاي اصلاحاتي و عملکرد موفق برنامه دولت در راستاي کاهش تورم و بازگرداندن ثبات محيط اقتصاد کلان بود، شرايط مطلوبي براي سرمايه گذاري شرکت هاي چندمليتي در توليد مبتني بر استفاده از پتانسيل بالاي مصرف بازار داخلي فراهم شد.
    مصر: بررسي تحولات مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي در مصر نشان مي دهد که اين کشور از مشوق هايي همچون معافيت ها و مشوق هاي مالياتي، مشوق هاي حقوقي يا قانوني، مشوق هاي مالي، مشوق هاي بخشي، مشوق هاي منطقه اي و مشوق هاي مالياتي مناطق خاص استفاده مي کند.
    قطر: براساس قانون جديد سرمايه گذاري قطر (قانون سال ۲۰۰۰) و همچنين قانون جديد ماليات بر درآمد (سال ۲۰۰۹) مشوق هاي در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاران خارجي به سه گروه تقسيم مي شوند. نخست «مشوق هاي مالي» که خود به دو بخش مشوق مالياتي و تعرفه اي مجزا مي شوند، دوم «مشوق هاي پولي تامين مالي» که شامل نرخ هاي ترجيحي در مصرف انرژي، تامين مالي ترجيحي از محل اعتبارات بانک توسعه ملي و اختصاص زمين براي فعاليت هاي صنعتي است و سوم «ساير تسهيلات و مزايا» که فقدان محدوديت در تبديل ارز و انتقال سود به خارج از کشور، قوانين منعطف مهاجرت و اقامت براي کارگران ماهر و ساده، دسترسي آسان به بازارهاي جهاني از طريق شبکه حمل و نقل دريايي و هوايي، دسترسي آسان به مجوزهاي اقامت براي سرمايه گذاران و خانواده آنها و مالکيت تا ۲۵ درصد شرکت هاي سهامي قطري که در فهرست بورس قطر آمده اند، جانمايي شده است.
    
    مشوق هاي جذب پول در ۶ كشور / در يك گزارش پژوهشي بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4289 به تاريخ 22/12/96، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه قالب سازان
متن مطالب شماره 98، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است