|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/12/22: روايت يك دهه قانون آزمايشي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4357
يكشنبه سوم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4289 22/12/96 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


روايت يك دهه قانون آزمايشي
اتاق ايران نظام ماليات ارزش افزوده و چالش هاي آن را بررسي كرد



    
    دنياي اقتصاد : قانون ماليات ارزش افزوده در ايران در سال ۱۳۸۷ به تصويب رسيد و از نيمه دوم همان سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمد. سياست گذاران و برنامه ريزان با تصويب اين قانون، به دنبال گسترش پايه هاي مالياتي، انتقال بار مالياتي از توليد و سرمايه گذاري به سمت مصرف، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از کالاها و خدمات و توسعه اطلاعات مالياتي از طريق شفاف سازي فعاليت هاي مشمول ماليات ارزش افزوده بودند.
    اما انتظار مي رفت براي پياده سازي موفق اين سياست در کشور، قبل از تصويب اين قانون و اجراي آزمايشي آن، اقدامات مناسبي در راستاي فراهم کردن بسترها و ملزومات اساسي، آشنايي مردم با مفهوم ماليات ارزش افزوده و تلاش براي جلب همراهي آنها، شناسايي موانع بر سر راه پذيرش اين ماليات از سوي موديان مالياتي صورت پذيرد و تمهيدات ويژه اي براي رفع موانع مذکور و مشکلات احتمالي بر سر راه برقراري اين نظام مالياتي جديد در کشور انديشيده شود. اما بي توجهي به اين مسائل موجب شد تا طي مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده، فعالان اقتصادي به ويژه توليدکنندگان در بخش صنعت با مشکلات متعددي روبه رو شوند. هرچند اجراي آزمايشي ماليات ارزش افزوده طي نزديک به يک دهه اخير، اين پايه مالياتي را به يکي از اقلام عمده درآمدهاي مالياتي و بودجه عمومي دولت تبديل کرده، اما در طول زمان برخي از نواقص و کاستي هاي مربوط به قانون ماليات ارزش افزوده فعلي آشکار شده و به منظور رفع اين نواقص و در راستاي دائمي شدن قانون مذکور در کشور، لايحه اصلاح قانون فعلي ماليات ارزش افزوده که شامل برخي اصلاحات و پيشنهادها بود در اواخر سال ۱۳۹۵ از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تقديم مجلس شد. در گزارشي که از سوي مرکز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، ضمن بررسي تجربه سه کشور انگليس، اندونزي و کره جنوبي درخصوص اجراي ماليات ارزش افزوده، ۶ راهکار عملياتي در راستاي رفع مشکلاتي که به واسطه اجراي ماليات ارزش افزوده گريبانگير توليدکنندگان شده نيز آورده شده است.
    
    انگليس
    ماليات ارزش افزوده در انگليس در آوريل سال ۱۹۷۳ با نرخ استاندارد ۱۰ درصد به عنوان جايگزيني براي ماليات بر خريد و يک نوع ماليات به نام SET معرفي شد. از دلايل معرفي اين نظام مالياتي جديد در انگليس مي توان به يکسري استدلال هاي مبني بر لزوم تبعيض آميز نبودن سيستم مالياتي، جلوگيري از ايجاد اختلال در اقتصاد توسط ماليات ها، استفاده از مزاياي اين نظام مالياتي در راستاي رفع مشکلات اقتصادي، همچنين به عنوان يکي از شروط عضويت در اتحاديه اروپا اشاره کرد. روند اجراي ماليات ارزش افزوده در انگليس يکي از عوامل مهم در موفقيت آميز بودن تجربه اين کشور بود. دولت به منظور بسترسازي براي اجراي اين ماليات و در راستاي جلب مشارکت و همراهي مردم با آن از دو سال قبل از اجرا، قصد خود درخصوص تصويب قانون ماليات ارزش افزوده را اعلام کرد و طي يک گزارش اوليه تمام جزئيات مربوطه را به همراه نظرات و اهداف خود منتشر و در اختيار عموم قرار داد. در واقع، دولت با اين روش علاوه بر شفافيت و اطلاع رساني، علاقه داشت با نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي مردم در اين زمينه نيز آشنا شود تا مشکلات و موانع احتمالي را رفع کند. اين مذاکرات ۱۲ ماه ادامه يافت و در نهايت، نتيجه آن در يک گزارش دولتي که به ساختار ماليات ارزش افزوده و مقررات و برنامه هاي آن مي پرداخت، منتشر شد. در مرحله بعد تبليغات فراواني درخصوص مزاياي ماليات ارزش افزوده انجام شد. در پي مذاکرات مذکور و بهره گيري از نظرات مردم، خيلي زود براي دولت روشن شد که لازم است براي تضمين پذيرش ماليات ارزش افزوده از سوي جامعه، به عدالت مورد نظر ماليات دهندگان اهميت بيشتري داده شود؛ از همين رو از بخشي از پايه مالياتي گسترده اين ماليات چشم پوشي و برخي از اقلام مانند غذا و لباس کودکان را از پايه مالياتي خارج کرد و بر برخي ديگر از اقلام، ماليات با نرخ صفر اعمال کرد. به اين ترتيب، تنها نيمي از هزينه هاي مصرف کنندگان تحت پوشش ماليات ارزش افزوده قرار گرفت. اجراي ماليات ارزش افزوده در انگليس اثر منفي بر توزيع درآمد نداشت؛ زيرا با توجه به اهميت عدالت مالياتي، پس از اجراي اين ماليات شرايط به گونه اي تنظيم شده بود که بسياري از افراد کم درآمد بخش اعظم درآمد خود را صرف اقلامي مي کردند که يا معاف از ماليات بودند يا نرخ ماليات صفر داشتند. همچنين برخلاف نگراني هاي موجود در مورد اثرات منفي اين نوع ماليات بر سطح قيمت ها و دستمزدها، عملا مشکلي به وجود نيامد.
    
    کره جنوبي
    طرح موضوع ماليات ارزش افزوده در کره جنوبي به برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي اين کشور با هدف گسترش پايه هاي مالياتي بازمي گردد. در اين راستا، دولت کره ابتدا چند تغيير نهادي که مهم ترين آنها تاسيس «اداره ماليات ملي» در سال ۱۹۶۵ بود، صورت داد و سپس اقدام به مشاوره با اقتصاددانان و کارشناسان برجسته بانک جهاني، اعزام تيم هاي کارشناسي به اروپا در سال ۱۹۷۱ و انجام مطالعاتي مانند «امکان سنجي ماليات ارزش افزوده» و «تجزيه و تحليل اثرات احتمالي ماليات ارزش افزوده در کره» کرد. اين مطالعات، امکان اجراي ماليات ارزش افزوده را به سبب وجود سيستم دفترداري کامپيوتري در کره جنوبي، مثبت ارزيابي کردند و از مواردي همچون عدم آشنايي عملي حسابداران اين کشور با ماليات ارزش افزوده و پيچيده بود رويه دفترداري و حسابداري لازم براي اجراي آن در بين واحدهاي توليدي کوچک، به عنوان عوامل بازدارنده در راه پذيرش اين نظام مالياتي در کره جنوبي نام بردند. در نهايت بر پايه مطالعات مذکور، مجلس ملي کره در سال ۱۹۷۶، قانون اصلاح مالياتي (شامل معرفي ماليات ارزش افزوده و ماليات غيرمستقيم ويژه) را تصويب کرد. اين قانون در سال ۱۹۷۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. در روند اجراي اين نظام مالياتي، مشکلاتي همچون شکل گيري نگاه هاي غيرواقعي مبني بر پيچيدگي آن و عدم اطمينان به دولت به وجود آمد و اين در حالي بود که سيستم ماليات هاي غيرمستقيم قبل از اجراي ماليات ارزش افزوده بسيار پيچيده تر بود و شامل ۱۱ مورد ماليات غيرمستقيم بود که ماليات ارزش افزوده جايگزين ۸ مورد از آنها شد. در اين زمينه دولت کره به درستي اقدام به آموزش سيستم مالياتي جديد به عموم مردم، به خصوص پرداخت کنندگان بالقوه، دواير مالياتي و نيز سازمان هاي اجرايي کرد. همچنين، از ظرفيت ها و امکانات اتاق هاي بازرگاني و ساير سازمان هاي اقتصادي و رسانه ها براي جا انداختن ماليات ارزش افزوده استفاده کرد. از ديگر اقدامات دولت کره اين بود که به منظور حمايت از بخش توليد و کاهش اثر تنازلي ماليات ارزش افزوده بر اين بخش، در سال ۱۹۸۷ يک نرخ ويژه ۲ درصدي براي واحدهاي توليدي با فروش ناخالص کمتر از ۲۴ ميليون وون در نظر گرفت. در صورتي که ساير واحدهاي اقتصادي بايد با نرخ ۱۰ درصد ماليات پرداخت مي کردند. اجراي ماليات ارزش افزوده در کره جنوبي از يکسو منجر به گستردگي پايه مالياتي شد؛ به طوري که اين پايه در فاصله ۵ سال برابر شد. از سوي ديگر درآمد مالياتي افزايش يافت و سهم درآمد حاصل از اين ماليات از کل درآمد مالياتي به ۵/ ۲۰ درصد در سال ۱۹۷۸ و ۳/ ۲۲ درصد در سال ۱۹۸۳ رسيد. همچنين با اجراي ماليات ارزش افزوده از نوع مصرفي در کره، از آنجا که در اين نوع ماليات، کالاهاي سرمايه اي مشمول ماليات نمي شود و تمام ماليات هاي پرداخت شده براي خريد آنها، به توليدکنندگان مسترد مي شود، هزينه هاي سرمايه گذاري در اين کشور کاهش يافت و اين امر به نوبه خود محرک سرمايه گذاري، به ويژه در بخش توليد شد. از زمان معرفي ماليات ارزش افزوده در کره جنوبي تا سال ۱۹۸۱، سهم عمده بازپرداخت ها مربوط به سرمايه گذاري ثابت در بخش توليد بود. به علاوه از آنجا که در کره ماليات ارزش افزوده با نرخ صفر بر صادرات اعمال شد، موجب تشويق صادرات شد. به طوري که ميزان استرداد ماليات هاي غيرمستقيم در کره افزايش يافت. با اين حال اجراي اين نظام مالياتي اثري منفي بر توزيع درآمد داشت؛ به طوري که بار مالياتي براي دهک هاي پايين درآمدي افزايش يافت، در حالي که با افزايش سطح درآمد اين بار کاهش مي يافت.
    
    اندونزي
    يکي از انگيزه هاي اصلاح نظام مالياتي اندونزي، رفع وابستگي بيش از حد اقتصاد اين کشور به درآمدهاي نفتي بود. در طول سال هاي ۸۱-۱۹۷۱، به سبب دو جهش پي درپي در قيمت جهاني نفت، درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي در اندونزي، ۷ تا ۸ برابر شد؛ به طوري که در سال ۱۹۸۰، نفت ۷۱ درصد کل صادرات و ماليات بر نفت و گاز دوسوم کل درآمدهاي مالياتي اين کشور را تشکيل مي داد. تکيه بر درآمدهاي حاصل از نفت، علاوه بر اينکه نرخ هاي مربوط به ماليات بر فروش و ماليات بر درآمد را به طور قابل توجهي کاهش داده بود، منجر به کاهش چشمگير تلاش مجريان مالياتي براي جمع آوري ماليات هاي داخلي غيرنفتي نيز شده بود. در چنين شرايطي هرچند فشار درآمدي براي اصلاح مالياتي کاملا محسوس نبود، اما از آنجا که مخارج دولت افزايش يافته بود، صادرات غيرنفتي در رکود به سر مي برد و کسري بودجه سالانه به ميزان ۵/ ۲ درصد از GDP پيش بيني مي شد، وزير دارايي اين کشور در ژانويه سال ۱۹۸۱ بدون توجه به امکان ادامه شرايط رونق در بازار جهاني نفت، تصميم به تهيه مقدمات اوليه براي اصلاحات اساسي در نظام مالياتي گرفت. از اهداف اين اصلاحات، جلوگيري از کسري بودجه به هنگام کاهش قيمت نفت، وضع مالياتي که برخلاف سيستم مالياتي سابق اندونزي به لحاظ اقتصادي خنثي باشد و ساده کردن نظام پيچيده مالياتي در اين کشور بود. سرانجام در سال ۱۹۸۳، ماليات ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصدي و بدون هيچ نوع معافيتي در اندونزي تصويب و در سال ۱۹۸۵ اجرا شد. اين نوع ماليات، در واقع جايگزين ماليات بر فروش توليدات صنعتي (کارخانه اي) بود که از سال ۱۹۵۱ در اين کشور اجرا مي شد. دولت اندونزي، به منظور فراهم کردن پذيرش سياسي اصلاحات نظام مالياتي، يک ماليات خاص تحت عنوان «ماليات بر فروش کالاهاي لوکس» را نيز به طور جداگانه و به عنوان مکمل ماليات ارزش افزوده به اجرا درآورد. اصلاحات مالياتي صورت گرفته در اندونزي همراه با کاهش قابل توجه در مخارج دولت، منجر به کاهش کسري بودجه از ۴ درصد GDP در ۱۹۸۳ به ۲/ ۲ درصد در ۱۹۸۷ شد. همچنين درآمد مالياتي حاصل از اجراي ماليات ارزش افزوده در اندونزي در سال اول، ۴۵ درصد بيش از هدف پيش بيني شده محقق شد. سهم ماليات ارزش افزوده از درآمدهاي مالياتي در سال ۱۹۸۶ يعني يک سال پس از اجرا به ۳/ ۱۹ درصد رسيد و در سال ۱۹۸۷ به دليل افزايش درآمدهاي ماليات ارزش افزوده، سهم درآمدهاي مالياتي از GDP اين کشور در سال مذکور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل از اجراي اين نوع ماليات (۱۹۸۳) افزايش يافت. از ديگر اثرات اجراي اين نظام مالياتي مي توان به کاهش فرار مالياتي در اندونزي و ساده تر و کم هزينه تر شدن امور اجرايي اشاره کرد. اجراي ماليات ارزش افزوده برخلاف ادعاي بسياري مبني بر شتاب دادن به تورم، تاثير بسيار ناچيزي بر سطح قيمت ها گذاشت.
    
    ماليات ارزش افزوده در ايران
    آمارهاي مربوط به وضعيت بودجه عمومي دولت در ايران نشان مي دهند ماليات ارزش افزوده، توانسته است وابستگي منابع درآمدي دولت به نفت را تا حدودي کاهش دهد و به يکي از منابع مهم درآمدي براي تامين بودجه عمومي دولت تبديل شود. اجراي قانون ماليات ارزش افزوده مي تواند نتايج سودمندي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. از آنجاکه دولت ها در ايران در زمينه چابک سازي و کاهش حجم تصدي گري ها توفيق نداشته اند، بنابراين در صورت عدم اجراي ماليات ارزش افزوده در کشور ممکن است براي تامين هزينه هاي جاري خود بيشتر به روش ها يا راه حل هاي مخربي از قبيل افزايش ماليات بر درآمد (که قطعا به شدت بر انگيزه هاي سرمايه گذاري و توليد اثر منفي خواهد داشت)، کاهش مخارج مربوط به آموزش، بهداشت و سلامت (که با کاهش رفاه خانوارها همراه است) و افزايش واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و دست اندازي به منابع مالي نظام بانکي (که علاوه بر ايجاد تورم منجر به محدوديت دسترسي بخش خصوصي به منابع بانکي خواهد شد و در نتيجه توليد را به خطر خواهد انداخت) روي آوردند. از همين رو ضروري است که ماليات ارزش افزوده در کشور هم به سبب برخورداري از مزاياي فراوان و هم به منظور جلوگيري از ظهور آثار مخرب روش هاي فوق الذکر اجرا شود.
    اما طي مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده در کشور فعالان اقتصادي به ويژه توليدکنندگان در بخش صنعت با مشکلات متعددي روبه رو شده اند که به عنوان نمونه مي توان به مواردي همچون معاف بودن برخي کالاها و خدمات نهايي از پرداخت ماليات ارزش افزوده از يک طرف و عدم معافيت زنجيره پيشين آنها از طرف ديگر؛ نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات موديان از سازمان امور مالياتي، عدم تنظيم دوره ها و تعداد فواصل زماني پرداخت و ارائه اظهارنامه مالياتي از سوي موديان، نبود امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و کمبود نيروي انساني متخصص در اجراي قانون، عدم تعيين دقيق کالاهاي معاف از ماليات و مشکلات ناشي از گستره انواع آنها و دريافت ماليات براساس تاريخ فاکتور از خريد و فروش هاي مدت دار از موديان اشاره کرد. بر اساس اين گزارش، ۶ راهکار عملياتي در راستاي رفع مشکلاتي که به واسطه اجراي ماليات ارزش افزوده گريبانگير توليدکنندگان کشور به ويژه در بخش صنعت شده است، عبارتند از: «بهره گيري از تجارب کشورهاي موفق در زمينه آشناسازي مردم و موديان مالياتي با مفهوم ماليات ارزش افزوده»، «فراهم آوردن زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم براي اجراي بهتر و مناسب تر قانون ماليات ارزش افزوده»، «جلب و آموزش نيروي انساني متخصص و خبره از سوي سازمان امور مالياتي براي رسيدگي سريع تر و دقيق تر به پرونده هاي مالياتي و اطلاع رساني دقيق و آموزش مقررات مربوط به ماليات ارزش افزوده به موديان و مميزان مالياتي»، «مشمول نرخ صفر کردن برخي کالاها براي پرداخت ماليات به جاي معافيت آنها و مشخص کردن گستره انواع کالاهاي مشمول نرخ صفر يا پرداخت ماليات با نام مشخص کالا»، «قبول ضمانت نامه مالياتي از موديان ازسوي سازمان امور مالياتي بابت خريد و فروش هاي مدت دار و نسيه براي کاهش فشار بر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها» و «شناسايي دقيق و به روز اعتبار مالياتي موديان ماليات و فعالان اقتصادي توسط سازمان امور مالياتي و دستگاه حاکميتي».
    روايت يک دهه قانون آزمايشي / اتاق ايران نظام ماليات ارزش افزوده و چالش هاي آن را بررسي کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4289 به تاريخ 22/12/96، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانش و تندرستي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1301)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است