|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/12/22: محدوديت هاي قانوني و فني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4455
سه شنبه 1 آبان 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4289 22/12/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


محدوديت هاي قانوني و فني


نويسنده: محمدتقي فياضي*


     لايحه تقديمي دولت به مجلس از ۵ جلد تشکيل شده است: (۱) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه، (۲) پيوست شماره يک -اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، (۳) پيوست شماره دو-درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي، (۴) پيوست شماره سه-بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، (۵) پيوست شماره چهار - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي برحسب برنامه و فعاليت.
    ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه خود از چند قسمت اصلي شامل تبصره هاي بودجه، جداول کلان بودجه، جدول اجزاي منابع عمومي، جدول مصارف عمومي (برحسب امور و فصول)، جدول اعتبارات دستگاه هاي اجرايي، جدول اعتبارات رديف هاي متفرقه، جدول اعتبارات استاني و ساير جداول تشکيل شده است.
    پيوست شماره يک حاوي طرح هاي عمراني ملي و ميزان اعتبار هر يک از آنها است. پيوست شماره (۲) درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي را به صورت تفصيلي تر يا برحسب دستگاه وصول کننده نشان مي دهد، پيوست شماره (۳) بودجه اجمالي هر يک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است و پيوست شماره (۴) اعتبارات هزينه اي هر يک از دستگاه هاي اجرايي را برحسب برنامه و فعاليت نشان مي دهد.
    
    مجلس چه چيزي را بررسي مي کند:
    مجلس در فرآيند بررسي بودجه به طور عمده تبصره ها و منابع عمومي دولت را بررسي مي کند. در سمت مصارف نيز اعتبارات برخي دستگاه ها را (چه از محل اعتبارات عمومي، چه از محل اختصاصي يا برداشت از بودجه شرکت ها) تغيير مي دهد (معمولا افزايش مي دهد).
    
    مجلس چه چيزي را بررسي نمي کند:
    جدا از اين که محدوده بخش عمومي کدام است و منابع و مصارف چه بخش هايي در بودجه کل کشور درج مي شود و کدام بخش درج نمي شود، همين بخش هايي که در بودجه درج مي شود نيز مورد بررسي کامل مجلس قرار نمي گيرد.
    
     مهم ترين اين موارد به شرح زير است:
    ۱) جداول کلان و تراز هاي بودجه اي. اصولا مفاهيمي مانند کسري بودجه براي مجلس ناشناخته است؛
    ۲) اعتبارات دستگاه هاي اجرايي در ارتباط با اهداف و وظايف مقرر قانوني؛
    ۳) اعتبارات استاني (البته بررسي مجلس در حدي است که تعدادي از نماينده ها اعتراض مي کنند که سهم اعتبارات استان متبوع آنها کم يا اعتبارات استان ديگر زياد است)؛
    ۴) رديف هاي متفرقه (رديف هايي با اعتبارات متمرکز در اختيار سازمان برنامه و بودجه و عمدتا بدون طرح يا دستگاه متولي مشخص)
    ۵) برخي از جداول انتهايي مجلد اصلي بودجه. به عنوان مثال دولت هر سال، ۳۰۰ طرح عمراني - به تعداد نمايندگان در مجلس- با اعتبارات ناچيزي - حدود ۲۰ ميليارد تومان- در يک جدول تعريف مي کند، درحالي که برخي از اين طرح ها به تنهايي بيش از ۲۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
    ۶) پيوست شماره (۱) يعني طرح هاي عمراني و اعتبارات هر يک از آنها (البته ممکن است هر يک از نمايندگان پيشنهاد افزايش يا جابه جايي اعتبار بين اين طرح ها را داشته باشند)؛
    ۷) پيوست شماره (۲) که در آن درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي به صورت تفصيلي تر يا برحسب دستگاه وصول کننده نشان داده مي شود.
    ۸) پيوست شماره (۳) بودجه اجمالي هر يک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است.
    ۹) پيوست شماره (۴) که اعتبارات هزينه اي هر يک از دستگاه هاي اجرايي را برحسب برنامه و فعاليت نشان مي دهد.
    
    بنابراين از ۵ مجلد بودجه تنها مجلد اول و از اين مجلد نيز عمدتا تبصره هاي بودجه بررسي مي شود. با توجه به اينکه تبصره هاي بودجه موضوعي انحرافي در بودجه سالانه است، در واقع عمده وقت مجلس صرف کار غير مرتبط به بودجه مي شود.
    
    چرا مجلس به طور کامل و دقيق وارد بررسي بودجه شرکت هاي دولتي نمي شود؟دلايل فني و قانوني چندي مانع از رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به بودجه شرکت هاي دولتي مي شود که برخي از آنها به شرح زير است:
    
    ۱) محدوديت هاي قانوني
    اصل (۵۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تهيه بودجه» را به عهده دولت و «بررسي و تصويب بودجه» را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. به موجب همين اصل مقرر شده است بودجه سالانه کل کشور بايد «به ترتيبي که در قانون مشخص مي شود» از طرف دولت تهيه و براي بررسي و تصويب به قانون گذار پيشنهاد شود اما تاکنون چنين قانوني تهيه و تصويب نشده است. درحال حاضر در بودجه ريزي ايران احکام قانوني و مقررات اداري جامع و روشني در مورد نحوه تهيه، بررسي و تصويب سند بودجه وجود ندارد و اين نارسايي، موجب شده است تا نه دولت سند بودجه را در قالب واحدي به مجلس ارائه کند و نه مجلس اصولي براي بررسي و تصويب آن داشته باشد. به عنوان مثال مرجع تصويب بودجه شرکت هاي دولتي، مجامع عمومي آنها است و به تنهايي نمي توانند ماليات و سود سهام سهم دولت را کاهش دهند. بنابراين چنانچه بودجه کل کشور در ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تصويب شود، مجامع شرکت هاي دولتي مي توانند بودجه شرکت را در اول فروردين سال ۱۳۹۷ تغيير دهند. در اين صورت تصويب بودجه شرکت هاي دولتي در قالب بودجه سالانه به چه معني است؟ ضمن اين که سازمان حسابرسي به طور تخصصي و دستگاه هاي نظارتي ديگر وظيفه نظارت بر عملکرد شرکت هاي دولتي را برعهده دارند. بنابراين يکي از دلايل ورود نيافتن مجلس به بحث تصويب يا نظارت بودجه شرکت هاي دولتي تعدد مراجع صلاحيت دار براي اين شرکت ها است.
    
    ۲) محدوديت هاي فني
    بودجه حدود ۳۸۰ شرکت دولتي بالغ بر دوسوم بودجه کل کشور را تشکيل مي دهد. اولا بررسي بودجه اين تعداد بي شمار شرکت دولتي در فرصت ۳-۲ ماهه ممکن نيست. جالب است بدانيد تعدد شرکت هاي دولتي در بسياري کشورها محدوديت قانوني دارد. به عنوان مثال در قانون بودجه ريزي (قانون ارگانيک و نه سالانه) کشورهايي مانند ترکيه، آفريقاي جنوبي و... به همراه عناوين دستگاه هاي اجرايي، نام شرکت هاي دولتي با تعداد انگشت شمار نيز ذکر شده است. بنابراين اضافه يا حذف کردن آنها با محدوديت هاي بسياري روبه رو است اما در کشور ما ايجاد شرکت يا صندوق دولتي مانند آب خوردن است! (دولت در لابه لاي تبصره هاي بودجه مي تواند شرکت يا صندوقي تاسيس کند)، ثانيا مجلس توان و تخصص لازم را براي بررسي بودجه (حتي بودجه عمومي) ندارد. به طور مثال کميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس به عنوان کميسيون تخصصي در امر بودجه ريزي با ۲۴ عضو، تعداد ۷ نفر تخصص مديريت، ۳ نفر تخصص اقتصاد، ۳ نفر تخصص مهندسي، ۲ نفر تخصص حقوق و ساير افراد تخصص هاي ديگر مانند الهيات، جغرافيا، فيزيک، رياضي، علوم سياسي و پزشکي دارند. آيا از اين کميسيون با اين ترکيب مي توان انتظار ورود کارشناسي به موضوع بودجه را داشت؟ ثالثا حتي در صورت وجود توان تخصصي لازم در مجلس سند بودجه به شکل فعلي فاقد اطلاعات لازم براي تصميم گيري نمايندگان است، زيرا براي هر شرکت تنها ۲ سطر اطلاع در حد کليات وجود دارد.
    
    * كارشناس اقتصاديمحدوديت هاي قانوني و فني
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4289 به تاريخ 22/12/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار



آثار ديگري از "محمدتقي فياضي"

  تصويب لايحه متمم
محمدتقي فياضي *، دنياي اقتصاد 26/4/97
مشاهده متن    
  كاهش منابع؛ افزايش مصارف
محمدتقي فياضي*، دنياي اقتصاد 19/11/95
مشاهده متن    
  الزامات قانون اساسي
محمدتقي فياضي*، دنياي اقتصاد 20/9/95
مشاهده متن    
  چشم انداز منابع و مصارف در سال 96
محمدتقي فياضي*، دنياي اقتصاد 8/8/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله زبان و ادبيات عربي
متن مطالب شماره 17، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است