|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/12/22: توافق بر سر حذف خودروهاي قديمي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4495
پنج شنبه 22 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4289 22/12/96 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


توافق بر سر حذف خودروهاي قديمي
در نشست خبري انجمن قطعه سازان با حضور مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان مطرح شد



    
    دنياي اقتصاد : نشست خبري هيات مديره انجمن قطعه سازان ايران ديروز در شرايطي با حضور نمايندگاني از وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنين خودروسازي برگزار شد که برآيند اظهارات آنها نشان مي دهد توافقي کلي بر سر حذف خودروهاي قديمي در يک بازه زماني حداقل دو ساله، صورت گرفته است.
    هرچند خودروسازان و قطعه سازان داخلي پيش تر مقاومت هايي در مقابل کنار گذاشتن محصولات قديمي نشان مي دادند، با اين حال گويا در نهايت به اين نتيجه رسيده اند که حذف اين خودروها و جايگزيني شان با مدل هايي به روزتر و با کيفيت تر، آينده زنجيره خودروسازي کشور را نيز تضمين خواهد کرد.البته نکته اي که خودروسازان و قطعه سازان روي آن تاکيد دارند، تعريف يک بازه زماني منطقي (حدودا دو ساله) براي کنار گذاشتن خودروهاي قديمي است. در واقع آنها اگرچه موافق خروج خودروهاي قديمي مانند پژو ۴۰۵ و پرايد هستند، اما نسخه حذف ناگهاني را نپسنديده و معتقدند اين نسخه نمي تواند چندان شفابخش باشد.
    آن طور که خودروسازان و قطعه سازان و همچنين نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري ديروز عنوان کردند، بهتر است حذف خودروهاي قديمي در يک بازه زماني حداقل دو ساله و به تدريج صورت گيرد، تا هم فرصتي براي معرفي محصول جايگزين باشد و هم کمترين زيان به مشتريان و البته صنايع خودرو و قطعه کشور برسد. اشاره قطعه سازان و خودروسازان در واقع به استانداردهاي اجباري است که از دي ماه امسال و تا دي ماه سال آينده به تدريج به استانداردهاي قبلي اضافه خواهند شد. طبق اعلام سازمان ملي استاندارد، تعداد استانداردهاي خودرو تا دي ماه سال آينده به ۸۵ مورد افزايش مي يابد و هر خودرويي نتواند آنها را پاس کند، مجوز ادامه توليد نخواهد داشت. حال خودروسازان و قطعه سازان مي گويند، در اين مدت باقيمانده تا دي ماه ۹۷، نمي توان محصولات جايگزين را براي خودروهاي قديمي ارائه کرد و از همين رو بهتر است مدت زمان بيشتري براي حذف و جايگزيني آنها در نظر گرفته شود.
    در حال حاضر بخش اعظم تيراژ خودروسازي کشور را محصولاتي قديمي و متعلق به دو سه دهه پيش تشکيل مي دهند که نه مشتريان داخلي از سطح کيفي آنها ابراز رضايت مي کنند و نه امکان چنداني براي صادرات شان وجود دارد. با وجود اين سطح کيفي نامناسب و نارضايتي مشتريان داخلي و نداشتن بازارهاي صادراتي، خودروهاي قديمي به چند دليل همچنان در خطوط توليد باقي مانده اند و تلاش ها براي حذف شان، به جايي نرسيده است.در اين بين، يکي از اصلي ترين دلايل حفظ خودروهاي قديمي، به داخلي سازي بالاي آنها مربوط مي شود؛ به نحوي که به نوعي حيات قطعه سازان کشور به قطعات اين خودروها وابسته است. شرايط به شکلي است که در حال حاضر منبع تغذيه اصلي قطعه سازان، همين خودروهاي قديمي با داخلي سازي بالاي ۹۰ درصد هستند و بنابراين همواره اين نگراني ازسوي فعالان صنعت قطعه و خودرو مبني بر از بين رفتن بخش زيادي از قطعه سازان در صورت حذف ناگهاني خودروهاي قديمي، وجود داشته و دارد. درواقع ازآنجاکه قطعه سازي ايران صادرات چندان بالايي نداشته و به خودروسازي کشور و محصولاتش وابسته است، اين نگراني وجود دارد که با کنار رفتن خودروهاي قديمي، فعاليت بسياري از سازندگان قطعات متوقف شود.
    نکته ديگر در باب خروج خودروهاي قديمي، کاهش سبد محصول خودروسازان است. فعالان زنجيره خودروسازي کشور معتقدند، با توجه به سهم بالاي محصولات قديمي (به لحاظ تيراژ) در سبد محصول خودروسازان کشور، بدون ترديد حذف ناگهاني آنها به کاهش تيراژ و در نتيجه افت فروش شرکت هاي خودروساز و به تبع آن، قطعه سازان منجر شود. اين نگراني از آن جهت است که خودروسازان نتوانسته اند جايگزيني مناسب براي محصولات قديمي خود بيابند، حال آنکه اگر در طول اين سال ها فکري به حال جانشيني آنها مي شد، الان نگران کنار رفتن امثال پرايد و پژو ۴۰۵ نبودند.
    اما مساله ديگري که در باب کنار گذاشتن خودروهاي قديمي مطرح مي شود، حذف خودروهاي به اصطلاح ارزان قيمت از بازار است. خودروسازان و قطعه سازان مي گويند اگر خودروهاي قديمي را به طور ناگهاني و بدون تعريف يک بازه زماني منطقي کنار بگذاريم، آنگاه امکان يافتن جايگزين هايي مناسب را براي آنها نخواهيم داشت و در نتيجه مشتريان متضرر خواهند شد. به عبارت بهتر، حرف خودروسازان و قطعه سازان اين است که حذف ناگهاني امثال پرايد و پژو ۴۰۵، دست بسياري از مشتريان را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد، زيرا جايگزين مناسبي (به لحاظ قيمت) براي اين خودروها تعريف نشده است. البته قطعا خودروهايي با کيفيت تر و به روزتر را مي توان جانشين محصولات قديمي کرد، منتها مشکل اينجاست که قيمت خودروهاي جديد بسيار بالاتر از پژو ۴۰۵ و پرايد از آب در مي آيد؛ بنابراين بسياري از مشتريان عملا امکان خريد آنها را نخواهند داشت و اين به معناي حذف بازار خودروهاي به اصطلاح ارزان است. هرچه هست، در حال حاضر به دليل وجود اتفاقاتي همچون کاهش تقاضا و نبود صادرات مجموعه قطعه سازي و خودروسازي کشور به اين نتيجه رسيده است که حذف محصولات قديمي و توليد محصولات جديد به نوعي به نفع آنها است. منتهاسر فرصت و طي يک برنامه ريزي منطقي، نه ناگهاني و احساسي.
    
    مشکلات مشترک خودروسازي و قطعه سازي
    اما در نشست خبري ديروز، مرتضي مرتضوي رئيس انجمن قطعه سازان با تاکيد بر اينکه خودروسازي و قطعه سازي کشور مشکلات مشترک دارند، گفت: براي توليد محصولات با کيفيت و به روز، نياز به سرمايه گذاري جديد داريم، اما متاسفانه سيستم بانکي در اين مورد حمايت چنداني انجام نمي دهد. وي افزود: براي سرمايه گذاري هاي جديد، اولا بايد تکليف خودروسازان با شوراي رقابت مشخص و قيمت گذاري آزاد شود، ثانيا دولت مصوباتي در راستاي افزايش اعتبار خودروسازان در سيستم بانکي تهيه کند.
    در ادامه اما مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه سازان با اشاره به استانداردهاي ۸۵ گانه خودرو، گفت: نه ما و نه خودروسازان هيچ کدام نگفته ايم مخالف حذف خودروهاي قديمي هستيم، بلکه بحث مان اين است که بايد يک بازه زماني منطقي براي اين ماجرا در نظر گرفته شود. وي در واکنش به اينکه سازمان استاندارد مي گويد برنامه زمانبندي ارتقاي استاندارد خودروهاي داخلي را با شرکت هاي خودروساز هماهنگ کرده، افزود: ما در جلسات مشترک با سازمان استاندارد عنوان کرديم که براي ارتقاي استانداردها و حذف خودروهاي قديمي، به سه سال زمان نياز داريم، اما مسوولان سازمان بدون توافق نهايي با خودروسازان، اعلام کردند دي ماه ۹۷ آخرين فرصت براي اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه است. بيگلو ادامه داد: کسي با خروج خودروهاي قديمي مخالف نيست، با اين حال حرف ما و خودروسازان اين است که کنار گذاشتن امثال پرايد و پژو ۴۰۵ به طور ناگهاني و بدون معرفي جايگزين، به زيان همه به خصوص مشتريان تمام خواهد شد. وي همچنين با طرح اين سوال که هزينه استانداردسازي را چه کسي بايد پرداخت کند؟ گفت: اختلاف نظر ما در مورد اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه مربوط به کمتر از ۱۰ قلم استاندارد است که سنسور تصادف نکردن با عابر پياده، سيگنال تغيير لاين و دي لايت خودرو از آن جمله است.
    به گفته دبير انجمن قطعه سازان، بهتر است از انتهاي سال ۹۸ و به تدريج، خروج خودروهاي قديمي آغاز شود تا کمترين آسيب به بازار و مشتريان برسد. اظهارات بيگلو در شرايطي است که سازمان ملي استاندارد اعلام کرده قصدي براي تغيير زمانبندي ارتقاي خودروهاي داخلي به استانداردهاي ۸۵ گانه ندارد. با اين حال اما در ادامه نشست ديروز، مشاور خودرويي وزير صنعت،معدن و تجارت نيز از رايزني اين وزارتخانه با سازمان استاندارد براي مهلت دهي به خودروسازان در اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خبر داد. اصغر خسروشاهي گفت: مذاکره بين مديران وزارت صنعت و سازمان استاندارد در مورد اجراي استانداردهاي ۸۵گانه صنعت خودرو در حال انجام است و در اين مورد بايد برنامه ريزي جديدي صورت گيرد.
    وي افزود: درخواست ما مهلت دهي به خودروسازان است تا پس از گذشت يک فرصت زماني، استانداردهاي جديد براي خودروهاي توليدي اعمال شود. خسروشاهي با بيان اينکه بايد براي توقف توليد خودروهاي قديمي برنامه ريزي شود، گفت: نمي توانيم توليد خودرويي که با قيمت پايين به مشتريان عرضه مي شود را متوقف کنيم و مردم را از داشتن خودرو محروم کنيم.وي همچنين از پيگيري موضوع تغيير تعرفه گمرکي واردات قطعات خودرو به کشور خبر داد و گفت: طبق پيشنهادي که در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمرکي واردات قطعات براي خودروهايي که ميزان داخلي سازي آنها کمتر از ۲۰ درصد است، از رقم ۴۰ به ۵۵ درصد افزايش خواهد يافت؛ همچنين براي خودروهايي با ميزان داخلي سازي ۲۰ تا ۳۰ درصد، تعرفه گمرکي از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد افزايش مي يابد.به گفته مشاور خودرويي وزير صنعت، تعرفه گمرکي واردات قطعات براي خودروهاي با داخلي سازي ۳۰ تا ۴۰ درصد نيز همان ۲۶ درصد سابق و براي داخلي سازي ۴۰ تا ۵۰ درصدي همان ۲۰ درصد سابق پيشنهاد شده است؛ همچنين تعرفه گمرکي براي خودروهاي با داخلي سازي بالاي ۵۰ درصد نيز معادل ۱۵ درصد پيشنهاد شده است.
    خسروشاهي در ادامه با تاکيد بر لزوم خروج شوراي رقابت از موضوع قيمت گذاري خودروها، گفت: در حال حاضر دولت هيچ يارانه اي به صنعت خودرو پرداخت نمي کند و حمايتي از اين صنعت نمي شود، در نتيجه ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو لزومي ندارد. وي در واکنش به اين موضوع که ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو به دليل انحصار در بازار است، گفت: در حال حاضر انحصاري در بازار نداريم و شرکت ها با يکديگر رقابت دارند.در نشست ديروز همچنين فرهاد به نيا، سخنگوي انجمن قطعه سازان نيز محدود بودن سقف اعتبارات پرداختي به قطعه سازان را از جمله مشکلات اين صنعت عنوان کرد و گفت: اين موضوع را از طريق انجمن پيگيري مي کنيم ولي تاکنون نتوانسته ايم از شوراي پول و اعتبار به نتيجه اي برسيم. وي با تاکيد بر لزوم جلوگيري از افزايش قيمت مواد اوليه توليد قطعات ازسوي دولت، گفت: در اين صورت، قيمت خودرو نيز افزايش نخواهد يافت و اين در حالي است که افزايش قيمت خودرو مي تواند باعث نارضايتي و زيان توليدکنندگان شود.به نيا تاکيد کرد: اگر وزارت صنعت و شوراي رقابت نمي توانند راهکاري براي مديريت قيمت مواد اوليه داشته باشند؛ بنابراين اجازه دهند که قيمت خودرو نيز آزاد شود. وي همچنين با اشاره به طلب ۸ هزار ميليارد توماني قطعه سازان از ايران خودرو و سايپا گفت: در حال حاضر ايران خودرو طلب قطعه سازان را حداکثر ۴ ماهه پرداخت مي کند ولي اين مدت براي سايپا بيشتر از ۴ ماه است.
    
    انتقاد از تکنولوژي قديمي قطعه سازان
    اظهارات به نيا در شرايطي بود که حسين نجاري، مديرعامل ساپکو با هشدار به قطعه سازان، از آنها خواست به سمت تکنولوژي هاي جديد رفته و خود را در يک برنامه ۵ ساله، به روز کنند. وي با انتقاد از تکنولوژي قديمي شرکت هاي قطعه ساز ايراني، گفت: با توجه به روند تغييرات تکنولوژي، قطعه سازان نيز بايد در فرآيندهاي توليد خود تغييرات اساسي ايجاد کنند. در حال حاضر تکنولوژي توليد خودرو در دنيا به سمت محصولات برقي در حال پيشرفت است و با اين وجود، قطعه سازان ما تا ۵ سال آينده دچار مشکلاتي خواهند شد.
    نجاري با تاکيد بر اينکه قطعه سازان بايد توجه بيشتري به طراحي، مهندسي و تحقيقات داشته باشند، گفت: دريافت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان مهم است ولي نه به اندازه موضوع بقاي صنعت قطعه .نجاري ادامه داد: تجهيزات ۲۰ سال پيش قطعه سازان جوابگوي نياز فعلي صنعت خودروسازي نيست. مديرعامل ساپکو همچنين در مورد قراردادهاي منعقد شده با قطعه سازان براي توليد قطعات محصولات جديد پژو نيز گفت: براي توليد قطعات پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۸ معادل ۲هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان قرارداد با ۷۰ قطعه ساز منعقد شده است. وي با بيان اينکه طراحي، تحقيق و توسعه و مهندسي نيازمند سرمايه گذاري کلاني نيست، گفت: قطعه سازان در حوزه طراحي، مهندسي و تحقيقات ضعف دارند که بايد در اين بخش سرمايه گذاري شود. به گفته وي، قبلا حدود ۹۰درصد قطعات خودرو توسط ايران خودرو توليد مي شد، در حالي که هم اکنون ۸۰ درصد قطعات از سوي تامين کنندگان توليد مي شود و برخي سازندگان، کشاورز بودند که وارد قطعه سازي شدند.
    توافق بر سر حذف خودروهاي قديمي / در نشست خبري انجمن قطعه سازان با حضور مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان مطرح شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4289 به تاريخ 22/12/96، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه دوست كودكان
متن مطالب شماره 642، آبان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است