|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/12/22: واكسينه اقتصادي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4453
يك شنبه 29 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4289 22/12/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
واكسينه اقتصادي


نويسنده: مهران بهنيا

مطابق اخبار موجود در رسانه هاي داخلي و خارجي درباره سرنوشت برجام و نظر کارشناسان اين حوزه، ماه مه سال ميلادي جاري زماني است که تداوم برجام در چارچوب کنوني با احتمال بالايي دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد. هر چند نمي توان به طور قطع نتيجه گرفت که برجام در ماه مه متلاشي مي شود، اما اگر اين اتفاق بيفتد شوک بزرگي در ابتداي سال ۱۳۹۷ به اقتصاد ايران وارد خواهد شد.
    اين شوک مي تواند مانند شوک تشديد تحريم ها در سال ۱۳۹۰ سنگين و با توجه به آسيب پذيري بالاي اقتصاد ايران در شرايط کنوني، حتي سهمگين تر باشد. البته هنوز هيچ اطلاعي از تصميمي که اتخاذ خواهد شد، به خصوص در حوزه بازگشت تحريم هاي بانکي و نفتي، در دست نيست. اما شواهد موجود و عملکرد رئيس جمهور فعلي آمريکا نشان مي دهد خصومت آمريکا با ايران به خصوص در حوزه اقتصادي وارد فاز پرتنش تري شود. فرض کنيم به طريقي بدانيم در ۲ ماه آينده با احتمال بالايي زلزله اي در نقطه اي از کشور خواهد آمد. طبيعتا نمي توان طي اين مدت ساختمان هاي مقاوم تري ساخت يا تغييري اساسي در زيرساخت هاي شهري ايجاد کرد. اما امکان کاهش خسارت از راه هاي مختلفي، حتي در کمتر از ۲ ماه وجود دارد. به عنوان مثال مي توان ساختمان هايي را که آسيب پذيري زيادي دارند، تخليه کرد. يکي از اين ساختمان هاي آسيب پذير در اقتصاد ايران، نرخ ارز است.
    با توجه به تحولات چند هفته گذشته بازار ارز و تحولات احتمالي ماه هاي آينده، اين سوال مطرح است که با وجود آنکه مي دانيم به احتمال زياد شوک بزرگي در راه است بهتر نبود سياست گذار شرايط ايمن تري براي آن روز فراهم مي کرد؟ آيا در شرايطي که بازار ارز سه نرخي شده و فضاي ملتهبي بر آن حاکم است و با حرف هاي ضدونقيض سياست گذاران اعتماد عمومي به ايشان کمتر شده است، مي توان به مصاف يک شوک بزرگ تر رفت؟ اگر مجددا در دو ماه آتي شوکي به نرخ ارز وارد شود آيا براي جمع آوري نقدينگي از بازار ارز قرار است نرخ سود ۵ درصد ديگر افزايش يابد و ريسک بيشتري در نظام بانکي انباشته شود؟ آيا بهتر نبود سياست گذار اين کارت خود را در زمان بهتري بازي مي کرد که ممکن است شرايط به کل از حيطه کنترل آن خارج شود؟ شرايط به گونه اي شده که ديگر توقع نگاه و برنامه ريزي بلندمدت نيست، همين که سياست گذار يک فصل جلوتر را هم در تصميم گيري فعلي خود لحاظ کند، رضايت بخش است. در شرايط کنوني به ضرب و زور و يافتن جانشين جمشيد بسم الله نرخ ارز ۳۰۰، ۴۰۰ تومان و آن هم با اما و اگرها و ايجاد نرخ هاي متفاوت کاهش يافته است. در حالي که اگر اثر سرکوب نرخ ارز در سه سال اخير به تدريج تا انتهاي سال تخليه مي شد، احتمال بروز نوسانات بزرگ در ماه هاي آتي و پس از هر تصميمي درخصوص برجام کاهش مي يافت. بنابراين لازم است تصميم گيران از هم اکنون فکري براي شناسايي جانشين هاي جانشين جمشيد بسم الله بکنند!
    نکته پاياني اينکه اگر در مقابل زلزله اي که احتمالا در راه است تا اين حد آسيب پذير هستيم و گزينه هاي محدودي براي پيشگيري از خسارات آن داريم، نه تنها محصول سياست هاي نادرست دولت هاي نهم و دهم، بلکه محصول بي عملي چند سال گذشته نيز هست. بايد توجه داشته باشيم که زمستاني که رو به پايان است، پنجمين زمستاني است که در دولت تدبير و اميد سپري مي کنيم؛ يعني اگر قرار بود برنامه توسعه اي در دولت کنوني اجرايي مي شد، هم اکنون در ماه هاي پاياني آن قرار داشتيم. ۵ سال براي ايجاد تغييرات بنيادي در اقتصاد زمان کمي نيست و تجارب کشورهاي مختلف نيز نشان مي دهد اين زمان براي تغيير جهت هاي بزرگ و اصلاحات اساسي کافي است؛ اگر اصلاح نظام بانکي نه از سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که علائم بيماري نمود بيشتري يافت، از سال ۱۳۹۵ که راه هاي درمان آن نيز در حد خوبي تدوين شده بود انجام مي گرفت، اگر اصلاح بازار انرژي که گام اوليه آن در سال ۱۳۹۳ آغاز شد تاکنون تداوم يافته بود، اگر موانع و محدوديت هاي پيش روي توسعه بخش خصوصي که در نيمه دوم دهه ۸۰ نقل محفل دولتمردان کنوني در جلسات اتاق بازرگاني و در همنشيني با بخش خصوصي بود، در زمان صدارت خودشان تا حدودي برداشته مي شد، اگر احياي سازمان برنامه که نقطه آغاز عمده اصلاحات مالي و قاعده مندي بخش پولي از آنجا شروع مي شود به دست فرد کارآزموده تري انجام مي گرفت و اگر نرخ ارز و ساير قيمت هاي اقتصاد توسط دولت سرکوب نمي شد و چندين اگر ديگر، هم اکنون اقتصادي داشتيم که بنيه قوي تري براي تحمل شوک هاي بيروني و حتي انتخاب هاي جنون آميز ترامپ داشت که مشخص نيست هر لحظه چه تصميم جديدي خواهد گرفت.
    سرمقاله: واکسينه اقتصادي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4289 به تاريخ 22/12/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار



آثار ديگري از "مهران بهنيا"

  مدل هاي سه گانه بحران
مهران بهنيا *، دنياي اقتصاد 8/7/97
مشاهده متن    
  متهم كيست؟
مهران بهنيا *، دنياي اقتصاد 16/5/97
مشاهده متن    
  پذيرش واقعيت هاي بازار
مهران بهنيا*، دنياي اقتصاد 20/3/97
مشاهده متن    
  تعارض، تسليم و صلح
مهران بهنيا، دنياي اقتصاد 9/3/97
مشاهده متن    
  تغيير رويكرد به سوي بنگاه هاي كوچك
مهران بهنيا *، دنياي اقتصاد 26/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي
متن مطالب شماره 27، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است