مطابق اخبار موجود در رسانه های داخلی و خارجی درباره سرنوشت برجام و نظر کارشناسان این حوزه، ماه مه سال میلادی جاری زمانی است که تداوم برجام در چارچوب کنونی با احتمال بالایی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. هر چند نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که برجام در ماه مه متلاشی می شود، اما اگر این اتفاق بیفتد شوک بزرگی در ابتدای سال 1397 به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

این شوک می تواند مانند شوک تشدید تحریم ها در سال 1390 سنگین و با توجه به آسیب پذیری بالای اقتصاد ایران در شرایط کنونی، حتی سهمگین تر باشد. البته هنوز هیچ اطلاعی از تصمیمی که اتخاذ خواهد شد، به خصوص در حوزه بازگشت تحریم های بانکی و نفتی، در دست نیست. اما شواهد موجود و عملکرد رئیس جمهور فعلی آمریکا نشان می دهد خصومت آمریکا با ایران به خصوص در حوزه اقتصادی وارد فاز پرتنش تری شود. فرض کنیم به طریقی بدانیم در 2 ماه آینده با احتمال بالایی زلزله ای در نقطه ای از کشور خواهد آمد. طبیعتا نمی توان طی این مدت ساختمان های مقاوم تری ساخت یا تغییری اساسی در زیرساخت های شهری ایجاد کرد. اما امکان کاهش خسارت از راه های مختلفی، حتی در کمتر از 2 ماه وجود دارد. به عنوان مثال می توان ساختمان هایی را که آسیب پذیری زیادی دارند، تخلیه کرد. یکی از این ساختمان های آسیب پذیر در اقتصاد ایران، نرخ ارز است.

با توجه به تحولات چند هفته گذشته بازار ارز و تحولات احتمالی ماه های آینده، این سوال مطرح است که با وجود آنکه می دانیم به احتمال زیاد شوک بزرگی در راه است بهتر نبود سیاست گذار شرایط ایمن تری برای آن روز فراهم می کرد؟ آیا در شرایطی که بازار ارز سه نرخی شده و فضای ملتهبی بر آن حاکم است و با حرف های ضدونقیض سیاست گذاران اعتماد عمومی به ایشان کمتر شده است، می توان به مصاف یک شوک بزرگ تر رفت؟ اگر مجددا در دو ماه آتی شوکی به نرخ ارز وارد شود آیا برای جمع آوری نقدینگی از بازار ارز قرار است نرخ سود 5 درصد دیگر افزایش یابد و ریسک بیشتری در نظام بانکی انباشته شود؟ آیا بهتر نبود سیاست گذار این کارت خود را در زمان بهتری بازی می کرد که ممکن است شرایط به کل از حیطه کنترل آن خارج شود؟ شرایط به گونه ای شده که دیگر توقع نگاه و برنامه ریزی بلندمدت نیست، همین که سیاست گذار یک فصل جلوتر را هم در تصمیم گیری فعلی خود لحاظ کند، رضایت بخش است. در شرایط کنونی به ضرب و زور و یافتن جانشین جمشید بسم الله نرخ ارز 300، 400 تومان و آن هم با اما و اگرها و ایجاد نرخ های متفاوت کاهش یافته است. در حالی که اگر اثر سرکوب نرخ ارز در سه سال اخیر به تدریج تا انتهای سال تخلیه می شد، احتمال بروز نوسانات بزرگ در ماه های آتی و پس از هر تصمیمی درخصوص برجام کاهش می یافت. بنابراین لازم است تصمیم گیران از هم اکنون فکری برای شناسایی جانشین های جانشین جمشید بسم الله بکنند!

نکته پایانی اینکه اگر در مقابل زلزله ای که احتمالا در راه است تا این حد آسیب پذیر هستیم و گزینه های محدودی برای پیشگیری از خسارات آن داریم، نه تنها محصول سیاست های نادرست دولت های نهم و دهم، بلکه محصول بی عملی چند سال گذشته نیز هست. باید توجه داشته باشیم که زمستانی که رو به پایان است، پنجمین زمستانی است که در دولت تدبیر و امید سپری می کنیم؛ یعنی اگر قرار بود برنامه توسعه ای در دولت کنونی اجرایی می شد، هم اکنون در ماه های پایانی آن قرار داشتیم. 5 سال برای ایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد زمان کمی نیست و تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد این زمان برای تغییر جهت های بزرگ و اصلاحات اساسی کافی است؛ اگر اصلاح نظام بانکی نه از سال 1393 و 1394 که علائم بیماری نمود بیشتری یافت، از سال 1395 که راه های درمان آن نیز در حد خوبی تدوین شده بود انجام می گرفت، اگر اصلاح بازار انرژی که گام اولیه آن در سال 1393 آغاز شد تاکنون تداوم یافته بود، اگر موانع و محدودیت های پیش روی توسعه بخش خصوصی که در نیمه دوم دهه 80 نقل محفل دولتمردان کنونی در جلسات اتاق بازرگانی و در همنشینی با بخش خصوصی بود، در زمان صدارت خودشان تا حدودی برداشته می شد، اگر احیای سازمان برنامه که نقطه آغاز عمده اصلاحات مالی و قاعده مندی بخش پولی از آنجا شروع می شود به دست فرد کارآزموده تری انجام می گرفت و اگر نرخ ارز و سایر قیمت های اقتصاد توسط دولت سرکوب نمی شد و چندین اگر دیگر، هم اکنون اقتصادی داشتیم که بنیه قوی تری برای تحمل شوک های بیرونی و حتی انتخاب های جنون آمیز ترامپ داشت که مشخص نیست هر لحظه چه تصمیم جدیدی خواهد گرفت.