|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/12/22: ثبت سفارش غيرقانوني 19 هزار خودرو
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5208
دوشنبه دوم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5067 22/12/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
 


ثبت سفارش غيرقانوني 19 هزار خودرو
جام جم از سودهاي بادآورده در بازار خودروهاي وارداتي گزارش مي دهد


در تحولي تازه درباره بررسي علل ايجاد بازار سياه خودروهاي وارداتي، عضو کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس، گفت: در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش، حدود 19 هزار ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است که متاسفانه تعدادي از اين خودروهاي ثبت شده از گمرک ترخيص شده است.
    تصميمات نابهنگام و متناقض درباره شرايط واردات خودروهاي خارجي، امسال را به سال سودهاي بادآورده براي برخي واردکنندگان و دلالان خودروهاي وارداتي تبديل کرد.
    هرچند مشتريان خودروهاي خارجي، درصد اندکي از جامعه ايران يا همان اقشار مرفه هستند؛ اما تصميمات غيرکارشناسي که در سال جاري اتخاذ شد سبب سودهاي چند هزار ميلياردي واردکنندگان و دلالان خودروهاي وارداتي شد.
    در تابستان امسال، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت دولت يازدهم در روزهاي پاياني مسئوليت خويش، به ناگاه دستور بسته شدن ثبت سفارش واردات خودرو را صادر کرد تا بازار سياه براي خودروهاي خارجي تشکيل شود. در اين مدت، قيمت خودروهاي خارجي به بهانه توقف ثبت سفارش، افزايش چشمگيري پيدا کرد.
    سرانجام پس از ماه ها مسدود ماندن ثبت سفارش واردات خودرو، از دي ماه با تصميم هيات وزيران، تعرفه واردات خودرو افزايش يافت و ثبت سفارش خودرو دوباره از سر گرفته شد. اين بار هم واردکنندگان به بهانه افزايش تعرفه، اقدام به افزايش چند ده ميليون توماني خودروهاي خارجي کردند.
    در ده ماه نخست امسال نزديک به 46 هزار خودروي خارجي به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکي آنها 1.203.235.305 دلار بوده است. به اين ترتيب ميانگين قيمت خودروهاي وارداتي به کشور در سال جاري بيش از 26000 دلار بوده است. با توجه به اظهارات مسئولان صنفي، قيمت خودروهاي وارداتي در سال جاري بابت تصميمات دوگانه دولت، بين 15 تا 50 درصد افزايش داشته است.بنابراين واردکنندگان و دلالان خودروهاي وارداتي در سال جاري بين 180 تا 600 ميليون دلار سود به جيب زده اند که با دلار 4700 توماني فعلي سود بادآورده بازار خودرو بين هزار تا 3000 ميليارد تومان برآورد مي شود. البته اين محاسبه به غير از گراني خودروهاي خارجي بابت افزايش قيمت دلار است. همچنين بايد خودروهاي وارداتي در سال قبل را که در سال جاري به فروش رفته به اين آمار اضافه کرد.
    در تحول جديدي در بازار خودرو، ديوان عدالت اداري بهمن 90 در حکمي، راي موقت ابطال مصوبه دولت در افزايش تعرفه واردات خودرو را صادر و دولت را موظف به توقف اجراي تعرفه هاي جديد واردات خودرو کرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان همان تعرفه هاي جديد را اجرا مي کند و حکم ديوان عدالت را قابل اجرا نمي داند.
    اين در حالي است که براساس حکم ديوان عدالت اداري، دولت موظف شده است تا زمان صدور حکم قطعي از سوي ديوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پيشين بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه هاي گذشته صورت گيرد.
    ديوان عدالت اداري اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصميم نهايي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيست و راي نهايي پس از طي فرآيند پيش گفته در هيات عمومي ديوان عدالت اداري متشکل از رئيس ديوان، معاونان، روساي شعب، دادرسان و مستشاران شعب ديوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
    
    ورود کميسيون اصل 90
    بهرام پارسايي در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص نشست کميسيون اصل 90 قانون اساسي درباره افزايش تعرفه واردات خودرو با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان گمرک و رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده اظهار کرد: پس از انحصاري کردن واردات خودرو و افزايش قيمت خودرو به صورت افسارگسيخته و بدون هيچ گونه نظارتي، بررسي هاي کميسيون اصل نودم قانون اساسي انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده اي در اين زمينه صورت گرفته است.
    رئيس کميته اقتصادي کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سايت، ثبت سفارش حدود 19 هزار خودرو است که متاسفانه تعدادي از اين خودروهاي ثبت شده از گمرک ترخيص شده، گفت: آمار دقيق خودروهاي ترخيص شده در دسترس نيست و استعلامات لازم در اين زمينه صورت مي گيرد، اما به صورت کلي تعداد خودروهاي ترخيص شده از چند صد دستگاه گذشته است.
    نماينده مردم شيراز ادامه داد: اين نگراني وجود دارد که افرادي خارج از زمان قانوني ثبت سفارش کرده اند تا با توجه به عدم شفافيت بتوانند تاريخ ثبت سفارش را عوض و از تاريخ غيرقانوني خارج کنند.
    
    کاهش تعرفه لازم الاجراست
    پارسايي اضافه کرد: مساله مهم تر از اين مباحث، راي صادره ديوان عدالت اداري در زمينه توقف مصوبه جديد دولت و برگشت به مصوبه قبلي در زمينه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهيم شد که راي دستور موقت لازم الاجراست؛ راي به معاونت حقوقي رياست جمهوري و به گمرک نيز ابلاغ شده و ما منتظر اين هستيم که هرچه سريع تر اين دستور اجرا شود.
    پارسايي در خصوص اين که پرونده ترخيص غيرقانوني خودروهاي وارداتي در زمان ممنوعيت ثبت سفارش به مراجع قضايي ارجاع داده شده است يا خير، اظهار کرد: بايد به محض مشاهده چنين تخلفي در ثبت سفارش در زمان بسته شدن سايت متخلفان معرفي مي شدند. با مکاتباتي درخواست ارائه توضيحات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص اقدامات انجام شده داشته ايم.
    اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که مبالغ تخلف صورت گرفته شده زياد است هرچند که اگر کم نيز بود نبايد چنين تخلفي صورت مي گرفت، گفت: سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان بايد پاسخگوي افرادي باشد که پول نقد پرداخت کرده، اما نمايندگي ها به دليل افزايش قيمت خودرو را به آنها تحويل نداده اند. رئيس کميته اقتصادي کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که سوال از وزير حل کننده اين مشکل نيست، تصريح کرد: اين جلسات مي تواند در طرح دوفوريتي ما کمک کننده باشد، هيچ سازماني در حال حاضر مسئوليت قيمت گذاري بر خودروهاي داخلي را بر عهده نمي گيرد و هيچ نظارتي بر آنها نيز نيست و فقط طبق اظهارات خود خودروسازان قيمت گذاري صورت مي گيرد.
    
    طرح دوفوريتي
    عضو کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در پايان با تاکيد بر اين که هر هفته يک طرح دوفوريتي در صحن علني مجلس مطرح مي شود و طرح دوفوريتي ساماندهي خودرو طرح پنجم است و در ارديبهشت سال آينده در صحن ارائه مي شود، خاطرنشان کرد: 213 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح را امضا کرده اند و درخواست دارم موکلين و شهروندان در تعطيلات با نمايندگان صحبت کنند و آسيب هاي ناشي از عدم ايمني تا قيمت خودرو را با آنها مطرح کنند تا هنگام راي دادن به طرح کسي نتواند ورود کند.
    
    سودجويي زير سايه عدم اجراي قانون
    فرهاد احتشام زاد، نايب رئيس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با جام جم به سودجويي برخي افراد از اجرا نشدن قانون اشاره و تصريح کرد: زماني که ديوان عدالت اداري راي را صادر مي کند بايد به اجرا دربيايد و جالب اينجاست که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اين راي قابليت اجرا ندارد. مشخص است در اين شرايط برخي افراد به صورت عامدانه قانون را اجرا نمي کنند تا به برخي سود بيشتر برسد.
    وي تاکيد کرد: مصوبه اخير ديوان عدالت اداري بر اين مبناست که افزايش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و بر اين اساس بايد آخرين مصوبات تعرفه اي واردات خودرو که مربوط به سال گذشته است در دستور کار قرار گيرد. تعرفه واردات خودرو در سال گذشته نسبت به امسال پايين تر است و مصوبه قبلي لازم الاجراست و ديوان عدالت اداري تاکيدي روي کاهش تعرفه نداشته است و افزايش تعرفه واردات خودرو را متوقف کرده است.
    
    ثبت سفارش غيرقانوني 19 هزار خودرو / جام جم از سودهاي بادآورده در بازار خودروهاي وارداتي گزارش مي دهد
    


 روزنامه جام جم، شماره 5067 به تاريخ 22/12/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آسيايي طب ورزشي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 35)، Sep 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است