|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/12/22: افزايش پايه پولي و نقدينگي؛ يك موشكافي آماري
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5230
شنبه 28 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5067 22/12/96 > صفحه 8 (اقتصاد مقاومتي) > متن
 
 


افزايش پايه پولي و نقدينگي؛ يك موشكافي آماري
مصائب غلبه گفتمان سرمايه داري بر اقتصاد ايران

نويسنده: دكتر حسين دروديان

چند اقتصاددان وابسته به گفتمان اقتصاد سرمايه داري بتازگي با انتشار تحليل هايي، نسخه تجويزي در باب وضعيت نظام پولي کشور ارائه کردند که بازتوليد گفتماني ديرين و بديهي پنداشته شده است. مضمون اصلي در اين تحليل ها، تاکيد بر مضرات کسري بودجه و سايه اندازي ماليه دولت بر ترازنامه بانک مرکزي است. اين واقعيت به زعم آنها سبب شده بانک مرکزي توان کنترل هاي پولي را نداشته و اقتصاد کشور از اين محل متضرر شود، بويژه به شکل تورم در بازار کالا و دارايي. گزاره هاي اصلي در اين روايت عبارتند از: برونزايي پول، جهت گيري علّي از پايه پولي به نقدينگي، تسلط دولت بر عوامل رشد پايه پولي و صرفا پولي بودن تورم. نويسندگان، چالش بزرگ سيستم بانکي يعني حجم عظيم دارايي موهومي يا زيان انباشته در ترازنامه بانک ها را ناشي از عدم برخورد انضباطي حوزه نظارتي بانک مرکزي با تخلف بانک ها در شناسايي درآمدها و دارايي هاي موهومي و پرداخت بهره بانکي بالا و بي مبنا معرفي کرده اند. تجويزهاي اين اقتصاددانان هم تاکيد بر عدم کسري بودجه دولت (رفع تاثير بودجه دولت بر بانک مرکزي)، استقلال مالي بانک مرکزي و برخورد با بازيگران متخلف بانکي است.
    قضاوت کلي از تحليل مورد نقد، وجود کاستي هاي اساسي در روايت اين اقتصاددانان از مسائل پولي کشور است. اين سلسله نوشتار معطوف است به بيان يک روايت بديل از وضعيت حوزه پولي -بانکي و نقد استدلالات اصلي اين عده از اقتصاددان در خلال آن.
    
    علل رشد پايه پولي
    رشد پايه پولي در کشور از سال 1392 به بعد نسبت به ادوار پيشين به شکلي محسوس و البته نه چندان شديد تنزل يافت. از نيمه سال 92 تا نيمه 96 پايه پولي به طور متوسط سالانه 19/6 درصد رشد کرد که همين عدد در دولت قبل 23/5 بوده است. کاهش رشد پايه پولي طي سال هاي حکمراني دولت تدبير و اميد به معناي دغدغه بالاتر دولت و مقام پولي براي کنترل اين متغير در مقايسه با دولت گذشته است که در عرضه پايه پولي و تامين مالي طرح ها و فعاليت هاي عمومي از محل پول بانک مرکزي گشاده دستي نشان مي داد. با وجود اين و با عنايت به تاکيد مکرر مقامات دولت و بانک مرکزي مبني بر نامطلوب بودن و خط قرمز بودن استقراض دولت از بانک مرکزي، اين سوال پابرجاست چطور به رغم اين همه تحفظ باز هم رشدي نسبتا بالا در پايه پولي رقم خورده است.
    
    

    
    اما به عکس پايه پولي رشد نقدينگي در اين مقطع شاهد چنين کاهشي نبود. متوسط رشد نقدينگي در نيمه 92 تا نيمه 96 بالغ بر 28/2 درصد بوده که همين عدد در دولت قبل 26/1 درصد بوده است. اگر از ابتداي کار دولت دهم تا انتهاي آن حجم نقدينگي 2/4 برابر شد، در چهار سال دولت يازدهم نقدينگي 2/75برابر شده است. در ادبيات متعارف اين مساله چنين توجيه مي شود که ضريب فزاينده پولي افزايش يافته است که قاعدتا به اين معناست که سيستم بانکي با سرعتي بيش از گذشته اقدام به وام دهي و عرضه اعتبار کرده است. اين ادعا با وضعيت اقتصاد کشور با مشخصه بارز تنگناي مالي و محدوديت فزاينده در دسترسي به اعتبارات بانکي اکيدا ناسازگار است. در واقعيت، نيروي اصلي در رشد بالاي نقدينگي، چاق شدن سريع سپرده ها از محل دريافت بهره بوده است.
    
    ترکيب پايه پولي
    منابع پايه پولي شامل خالص بدهي دولت به بانک مرکزي، خالص دارايي خارجي بانک مرکزي (عمدتا فروش ارز نفت توسط دولت به بانک مرکزي) و استقراض بانک ها از بانک مرکزي است. پايه پولي زماني رشد مي کند که بانک مرکزي دولت يا بانک ها را تامين مالي مي کند. در تحليل ترکيب پايه پولي چند ظرافت و پيچيدگي وجود دارد که مهم ترين آنها مربوط به جزء «بدهي بانک ها در ترازنامه بانک مرکزي» است. در واقعيت در برخي ادوار، آنچه ذيل عنوان بدهي بانک ها ثبت شده في الواقع استقراض بانک براي جبران کسري وجوه نقد نيست که مهم ترين آنها تامين مالي مسکن مهر است که بايد ذيل استقراض دولت از بانک مرکزي ثبت شود. با اين توضيح، ترکيب پايه پولي از نيمه سال 92 تغيير کرده است. موتور رشد پايه پولي که در دولت قبل جزو خالص دارايي خارجي بانک مرکزي و سپس استقراض دولت بوده، در چهار سال اخير به سوي بدهي بانک ها حرکت کرده است. از سال 93 استقراض بانک ها از بانک مرکزي است که پيشران رشد پايه پولي است و 63 درصد رشد پايه پولي را نمايندگي مي کند.
    به طور مشخص و عددي، از ابتداي سال 93 تا نيمه 96، بانک ها 49 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض جديد کرده اند، در حالي که در همين مدت بر پايه پولي 78 هزار ميليارد تومان افزوده شده است. پس بخش اعظم رشد پايه پولي از نيمه 92 مربوط به استقراض بانک هاست. افزايش در خالص بدهي دولت در همين مدت 25 هزار ميليارد تومان يعني معادل نصف استقراض بانک ها بوده است (با لحاظ مسکن مهر). ذکر دو توضيح در اينجا ضروري است. اول، بانک مرکزي سال 94 با کاستن از نرخ ذخيره قانوني موجب آزادشدن 20 هزار ميليارد تومان از ذخاير قانوني بانک ها طي دو سال 94 و 95 شد. اگر اين اقدام نبود، ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي به جاي 50 هزار ميليارد تومان فعلي، 70 هزار ميليارد تومان بود. دوم، عدد مربوط به استقراض بانک ها از بانک مرکزي کم برآوردي دارد. به اين علت که تسهيلات اعطايي به مسکن مهر بتدريج در قالب اقساط در حال بازگشت است، (بنا بر شنيده ها بيش از 16 هزار ميليارد تومان از 50 هزار ميليارد تومان مسکن مهر بازگشته است). اين يعني عدد خالص و واقعي استقراض بانک ها از بانک مرکزي در رشد پايه پولي بيش از 49 هزار ميليارد تومان بوده و سهم بدهي بانک ها در رشد پايه پولي طي چهارسال اخير بيش از 63 درصد محاسبه شده است.
    نتيجه آن که، تبيين عوامل رشد پايه پولي در سال هاي اخير در درجه اول و بيش از هر چيز محتاج توضيح چرايي رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي و افزايش ميزان اضافه برداشت بانک هاست. اين واقعيت، چالشي جدي براي معرفي رفتار بودجه اي دولت به عنوان تنها عامل يا مهم ترين عامل رشد پايه پولي است. مستندات مي گويد اين سيستم بانکي و نه دولت است که نقش اصلي در رشد پايه پولي دارد. اقتصاددانان حامي تفکر اقتصاد سرمايه داري در اين خصوص مدعي اند رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي ناشي از تسهيلات تکليفي دولت (نظير خريد تضميني گندم)، عدم تاديه بدهي دولت به پيمانکاران و ديگر دست اندازي هاي دولت به منابع سيستم بانکي است که در نهايت بانک ها را دچار کسري کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزي سوق مي دهد. باز هم رشد پايه پولي متاثر از بودجه دولت است. اما ادعاي فوق مستند به آمار و ارقام به طور جدي قابل خدشه است که در نوشتار بعدي بدقت مورد موشکافي قرار خواهد گرفت.
    
    * استاد اقتصاد دانشگاهافزايش پايه پولي و نقدينگي؛ يک موشکافي آماري / مصائب غلبه گفتمان سرمايه داري بر اقتصاد ايران
    


 روزنامه جام جم، شماره 5067 به تاريخ 22/12/96، صفحه 8 (اقتصاد مقاومتي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار



آثار ديگري از "دكتر حسين دروديان"

  بازار دوم؛ انتخاب يا الزام؟
دكتر حسين دروديان *، دنياي اقتصاد 6/6/97
مشاهده متن    
  حذف از چرخه دلار اهرم فشار آمريكا
دكتر حسين دروديان*، جام جم 25/2/97
مشاهده متن    
  واقعيات مربوط به تورم در ايران
دكتر حسين دروديان، جام جم 21/1/97
مشاهده متن    
  پشت پرده تحولات پايه پولي / جام جم دلايل استقراض بانك هاي خصوصي از بانك مركزي را بررسي مي كند
دكتر حسين دروديان *، جام جم 14/1/97
مشاهده متن    
  الزامات استقلال بانك مركزي
دكتر حسين دروديان *، دنياي اقتصاد 8/9/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه كواترنري ايران
متن مطالب شماره 1، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است