|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/12/22: دريافت ماليات از خانه هاي خالي، راه تنظيم بازار مسكن
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5135
يكشنبه سوم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5067 22/12/96 > صفحه 8 (اقتصاد مقاومتي) > متن
 
 


دريافت ماليات از خانه هاي خالي، راه تنظيم بازار مسكن



در ده سال اخير ميزان خانه هاي خالي افزايش قابل توجهي داشته است؛ به طوري که بررسي آمار خانه هاي خالي در کشور طي سال هاي 1385 تا 1395 حاکي از آن است که تعداد واقعي خانه هاي خالي در کشور در سال 1385 از 650 هزار واحد خالي به 6/1 ميليون واحد خالي در سال 1390 و در سال 1395 به 6/2 ميليون واحد خالي افزايش يافته است. راه مقابله با اين افزايش که موجب گراني مسکن و اجاره بها شده است، اعمال ماليات بر خانه هاي خالي است.
    به گزارش مقاومتي نيوز، در سال هاي اخير رشد قيمت مسکن و اجاره بها در کشور بيش از توان مالي اکثر مردم بوده است و با درآمدهاي عموم جامعه همخواني ندارد.يکي از دلايل اين افزايش قيمت ها را بايد در عرضه نشدن مناسب مسکن جست وجو کرد؛ طبق گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در پاييز 1395، بايد سالانه حداقل حدود 900 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شود تا تقاضاي جديد به واسطه ازدواج جوانان و... را پوشش دهد؛ اين در حالي است که در حال حاضر حدود 300 هزار واحد آن تامين مي شود که اين کاهش در عرضه باعث گراني هاي اخير و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا شده است.
    علاوه بر مورد بيان شده، بحث خانه هاي خالي نيز باعث تشديد اين موضوع شده است؛ براساس سرشماري سال 1395 کل موجودي مسکن حدود 25.4 ميليون واحد است که از اين تعداد، حدود 22.8 ميليون واحد مسکوني داراي سکنه است و حدود 6/2 ميليون واحد خالي مانده است.البته ذکر اين نکته نيز مهم است که در 10 سال اخير ميزان خانه هاي خالي افزايش قابل توجهي داشته است؛ به طوري که بررسي آمار خانه هاي خالي در کشور طي سال هاي 1385 تا 1395 حاکي از آن است که تعداد واقعي خانه هاي خالي در کشور در سال 1385 از 650 هزار واحد خالي به 6/1 ميليون واحد خالي در سال 1390 و در سال 1395 به 6/2 ميليون واحد خالي افزايش يافته است.
    وجود خانه هاي خالي به ميزان نرخ طبيعي، امري ذاتي براي تعادل در بازار مسکن تلقي مي شود، اما آنچه برهم زننده تعادل بازار تلقي شده، فاصله قابل توجه تعداد خانه هاي خالي نسبت به نرخ طبيعي آن است که اين امر به دليل وجود تقاضاي سوداگرانه خانه هاي خالي رخ مي دهد.در چنين شرايطي، دولت وظيفه دارد از طريق ابزارهاي تنظيم گري، بازار مسکن را کنترل کند. يکي از موثرترين ابزارها براي تنظيم بازار و مقابله با تقاضاي سوداگرانه مسکن خالي، وضع ماليات بر خانه هاي خالي است. اين نوع ماليات با افزايش هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسکوني، انگيزه هاي سوداگرانه مالکان مذکور را کاهش مي دهد.
    بر اين اساس، ماليات بر خانه هاي خالي در چارچوب اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده 54 مکرر وضع شد. مطابق حکم اين ماده، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات به نسبتي از ماليات بر اجاره خواهند شد.
    با اين وجود تاکنون که بيش از 2.5 سال از تصويب اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد، هنوز سامانه مذکور راه اندازي نشده است.بر اين اساس ضروري است دولت زيرساخت هاي لازم را جهت دريافت ماليات از خانه هاي خالي فراهم کند تا عوامل موثر بر گراني مسکن و اجاره بها مديريت شود.
    
    زيرساخت دريافت ماليات
    اعمال ماليات بر خانه هاي خالي باعث جلوگيري از تبديل مسکن به يک کالاي سرمايه اي و افزايش متعدد قيمت آن مي شود؛ پيش نياز اين مهم راه اندازي سامانه املاک و ايجاد امکان شناسايي خانه هاي خالي به صورت دقيق است. موافقان اخذ ماليات از خانه هاي خالي، اين اقدام را ابزاري کنترلي مي دانند که با اجراي آن، احتکار از بازار مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه اي رخت بربسته، تورم ناشي از گراني اجاره و خريد و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزايش يافته و از طرفي به افزايش درآمد دولت از محل ماليات هاي مستقيم منجر مي شود. مخالفان اخذ ماليات از خانه هاي خالي عقيده دارند که دولت در شناسايي کامل مسکن هاي خالي از سکنه توفيق چنداني نداشته و شناسايي آنها براي دولت هزينه دارد. دليل ديگر مخالفان، شوک ناشي از اعلام دريافت ماليات از خانه هاي خالي از سکنه به بازار است. آنها معتقدند اين امر نه تنها سبب افزايش قيمت مسکن در سطحي وسيع مي شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمي در صنعت ساختمان را نيز به همراه دارد.
    
    قانون ماليات بر خانه هاي خالي
    نمايندگان مجلس با تصويب ماده 54 لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در تيرماه 1394، نحوه تعيين ماليات واحدهاي خالي مسکوني را مشخص کردند. بر اين اساس مقرر شد واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان به عنوان واحد خالي شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات بر اجاره شوند. اين مصوبه مي افزايد: در سال دوم، يک دوم ماليات متعلقه، در سال سوم، برابر ماليات متعلقه و سال چهارم به بعد، يک و نيم برابر ماليات متعلقه، ماليات مشمول واحدهاي خالي مسکوني خواهد شد.
    در نتيجه، براساس قانون ماليات بر خانه هاي خالي، اگر ملکي از سال دوم خالي باشد، مالک بايد 50 درصد ماليات مشخص شده را بپردازد. اين ميزان در سال سوم معادل 100 درصد و در سال چهارم برابر 150 درصد ماليات اجاره خواهد بود. همچنين در زمينه تعيين ارزش معامله هاي ملکي و ماليات بندي، بازنگري هايي صورت گرفته به شکلي که اين ماليات پس از ده سال به 20 درصد ميانگين قيمت روز املاک مي رسد.
    همچنين تبصره 7 ماده 169 قانون مقرر صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاک و اسکان کشور» را ايجاد کند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي و... را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند. اين در حالي است که هنوز سامانه ملي املاک و اسکان کشور راه اندازي نشده است.
    با توجه به تجربيات ديگر کشورها، اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي مي تواند تا حد قابل توجهي جلوي سوداگري در اين حوزه را بگيرد و از تشديد تبديل مسکن از کالاي مصرفي به کالاي سرمايه اي جلوگيري کند. پيش نياز اجراي اين طرح، ايجاد سامانه املاک مذکور در قانون و امکان شناسايي دقيق خانه هاي خالي از طريق آن است که اميد مي رود دولت در اين زمينه اقدامات لازم را هر چه سريع تر انجام دهد.
    
    ثروتمندان مانع اجراي قانون مي شوند
    سيداحسن علوي، عضو کميسيون کشاورزي با بيان اين که سامانه ملي املاک و اسکان کشور علاوه بر ايجاد شفافيت در وضعيت مسکن، زمينه را براي دريافت ماليات از خانه هاي خالي فراهم مي کند، گفت: افراد ثروتمند از اجرايي شدن اين قانون جلوگيري مي کنند.
    وي با بيان اين که در حال حاضر حدود 50 درصد بنگاه هاي املاک کد رهگيري ندارند و به عنوان مشاوران املاک در حال فعاليت هستند، گفت: اين امر اشکالات عديده اي مانند فروش يک خانه به چندين نفر را در پي دارد.
    عضو کميسيون عمران با بيان اين که سامانه ملي املاک و اسکان کشور علاوه بر ايجاد شفافيت در وضعيت مسکن کشور، زمينه را براي دريافت ماليات از خانه هاي خالي فراهم مي کند، گفت: اين امر علاوه بر جلوگيري از سوداگري در بازار مسکن به افزايش درآمد حاصل از ماليات منجر خواهد شد.
    علوي اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازي، وزارت اقتصاد و دارايي و ساير دستگاه هاي ذي ربط بايد بانک اطلاعاتي از کليه مسکن هاي موجود در کشور به وجود آورند و همه بنگاه هاي املاکي که کد رهگيري ندارند و خارج از اين محدوده در حال کار کردن هستند را وارد آن کنند.
    
    طرح ماليات بر خانه هاي خالي در ساير کشورها
    در بسياري از کشورهاي دنيا طرح ماليات از خانه هاي خالي به شکل قانوني و مشخص سال هاست اجرا مي شود.
    
    به عنوان مثال به برخي از اين کشورها اشاره مي کنيم:
    دولت ايالتي باسک اسپانيا، مالکان واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي کند. با اتخاذ اين تصميم از سوي دولت ايالتي باسک اسپانيا در صورتي که ملک مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. مقامات ايالتي باسک معتقدند در شرايطي که بسياري از مردم نيازمند خانه هستند، وجود خانه هاي خالي از سکنه غير قابل قبول است. بنابر يک مصوبه قانوني در آمريکا، خانه هايي که به اميد افزايش قيمت و کسب سود در آينده خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملک را بايد بپردازند. اين ماليات بر خانه هايي اعمال مي شود که براي مدت زمان يک سال خالي ثبت شوند. مقامات دولتي فرانسه اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي در شهر پاريس و شهرهاي بالاي 2000 نفر جمعيت کرده اند. براساس طرح توسعه منطقه پاريس و حومه سالانه بايد 53 هزار واحد مسکوني در اين منطقه عرضه شود. اين در حالي است که آمار عرضه سالانه مسکن در اين منطقه نزديک به 41 هزار واحد است.
    از ديگر سو، دولت هاي محلي در بندر اسمير و نستون انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاي خالي به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار مسکن گرفته اند. بنا بر اين تصميم، پس از شش ماه خالي ماندن خانه اي در اين منطقه، مالياتي معادل 50 درصد از کل ماليات بر خانه هاي خالي وضع مي شود و بعد از يک سال خالي ماندن، صاحبخانه بايد به اندازه کل ارزش مسکن ماليات بپردازد.
    دريافت ماليات از خانه هاي خالي، راه تنظيم بازار مسکن
    


 روزنامه جام جم، شماره 5067 به تاريخ 22/12/96، صفحه 8 (اقتصاد مقاومتي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
International Journal of Aquatic Biology
متن مطالب شماره 2 (پياپي 602)، Apr 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است