آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، شماره ۳۱۰۹
صفحه اول
۱
سرمقاله

دنبال بازگرداندن جایگاه مجلس

علی تاجرنیا ( نماینده مجلس ششم)

بعد از رای نیاوردن دو استیضاح روز گذشته در مجلس دهم، برخی نمایندگان منتقد استیضاح، با صراحت بیشتر زمان نامناسب، محورهای ضعیف و مسائل شخصی در استیضاح را دور از جایگاه مجلس دانستند. در چند هفته گذشته نیز این موضوع در رسانه ها و به ویژه در میان فعالان سیاسی شناخته شده اصلاح طلب مطرح بود. فارغ از گرایش سیاسی سه وزیری که استیضاح آنان اعلام وصول شد، تاکید اصلاح طلبان که بعضا سابقه نمایندگی مجلس را هم در کارنامه دارند، این بود که اهرم های نظارتی مجلس باید در جای مناسب به کار گرفته شود تا وقت پارلمان که هر دقیقه آن هزینه هایی سنگین دارد، صرف مسائل جدی مردم و اصلاح قوانین در راستای توسعه پایدار شود؛ اما به باور نگارنده، باید آسیب شناسی رفتار برخی نمایندگان مجلس را در جای دیگری جست وجو کرد.

ساختار مجلس دهم برگرفته از نظام انتخاباتی کشور است. انتخابات در دنیای مدرن با فعالیت احزاب و گروه های سیاسی شناسنامه دار همزاد است؛ اما در ایران، به دلیل نوع نظارت، همه ظرفیت های موجود جامعه نمی توانند به عرصه انتخابات وارد شوند. از سوی دیگر، احزاب به دلیل به رسمیت شناخته نشدن و همچنین محدودیت های موجود، امکان تربیت نیروهای کیفی را برای سمت های سیاسی ندارند. در چنین فرایندی، نیروهای کادر سیاسی و چهره های شناخته شده نمی توانند در مرحله نهایی انتخابات حضور پیدا کنند و این امر به ورود افرادی به مجلس منجر می شود که ملاحظات شخصی و حداکثر منطقه ای را به مسائل ملی و کلان کشور ترجیح داده و همچنین ناگزیر از تامین منافع همراهان روزهای انتخابات هستند. در این شرایط، مسائل مهمی مانند نظارت بر وزرا و قانون گذاری، درگیر لابی گری ها و رفتارهای خارج از عرف میان نماینده و مسئولان اجرائی می شود.

این آفت در دولت نیز به شکل دیگری خود را نشان می دهد و در مسائلی مانند بودجه، ملاقات های شخصی و وعده ها، جایگزین ضوابط حرفه ای کار پارلمانی شده و در بحث نظارت، تذکر، سوال و استیضاح هایی مطرح می شود که قوت کارشناسی را ندارند. متاسفانه برای اینکه در مجموعه اصلاح طلبان نیز طیفی از نیروها فعال هستند، پرنسیب و مرزهای هویتی به دلیل حضور به هر قیمت در انتخابات، تا حدی مخدوش شده است و افرادی برای تمام فصول، در هر شرایطی به حضور در انتخابات می اندیشند.

فقدان حضور اصلاح طلبان پیشرو و به تبع آن، فقدان تشکیلات پذیرفته شده در این جریان، می تواند به سرمایه اجتماعی گرانبهای آنان آسیب بزند. به نظر می رسد برای کار سیاسی و انتخاباتی، باید حداقل هایی را در نظر گرفت و مادامی که لایه های پنجم و ششم نیروهای شناخته شده این جریان نمی توانند از شرایط نظارتی فعلی عبور کنند، باید در ارائه فهرست های انتخاباتی تامل بیشتری کرد. اصولگرایان شناخته شده نیز در وضعیت موجود مسئول هستند.

آنها در سه دهه گذشته با نوعی رانت حاصل از مواجهه ناظران با رقیب سیاسی آنان، همواره به نوعی با آسودگی وارد انتخابات شده اند و این مسئله، دو بال مورد نیاز کار سیاسی که منجر به تشکیل دولت و مجلس می شود؛ یعنی گفتمان سازی و تشکیلات را در آنها ضعیف کرده است.

همچنین نیروهای جدید و جوان تر حزبی آنان نیز به این دلیل که جریان فرصت طلب پرسروصدا با تشکیلات خلق الساعه انتخاباتی به آنها ترجیح داده شده اند، فرصت حضور در انتخابات را از دست داده اند. به نظر می رسد عقلای کشور و تصمیم سازان حتما باید برای حفظ جایگاه دولت و مجلس، نسبت به بازنگری در نظام انتخاباتی کشور تجدیدنظر کنند. مردم شاهد و ناظر این اتفاقات هستند و با رشد جامعه ارتباطاتی، نمی توان مانع بدبینی آنها به سطح کیفی مجالس، شوراها و... شد.