دنیای اقتصاد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب وکار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز، به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

این درحالی است که ایران در جدیدترین گزارش «شاخص بین المللی حقوق مالکیت» که مربوط به سال 2017 است، در بین 127 کشور جهان، رتبه 99 و در بین 17 کشور منطقه «منا»، رتبه 12 را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای درحال توسعه