دنیای اقتصاد: بررسی ها نشان می دهد که از 28 استیضاح صورت گرفته در سال های اخیر، حدود یک چهارم منجر به برکناری وزرا شده است، اما در اکثر این موارد، نمایندگان توضیحات وزرا را قانع کننده دانسته اند.

موضوع استیضاح در ایران به بیش از یک قرن بازمی گردد، اگر چه قانون اساسی مشروطه مصوب در سال 1285، لفظ استیضاح را به کار نبرده ولی از اصل 42 آن قانون که عبارت توضیح خواستن مجلس شورای ملی از وزیر مسوول را به کار برده، مساله استیضاح از مفاد آن به روشنی استنتاج می شود. اصل 42 تاکید می کند: «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسوول توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است.» براساس آیین نامه داخلی مجلس