چرا بعضا در تخصیص منابع اشتباه می شود؟ چون دولت ها هنگامی که تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را می گیرند به این نکته توجه ندارند که این تصمیمات جدا از آثاری که در هنگام اتخاذ آنها مدنظر بوده است، بر سایر مسائل و اولویت های جامعه آثار جانبی دارد. یعنی هر تصمیمی که در رابطه با مصرف منابع برای یک هدف اتخاذ می شود، از منابع لازم برای اتخاذ تصمیمی دیگر می کاهد.

این، یک اصل کلی اقتصادی است که هزینه انجام هر کاری، برابر است با هزینه انجام سایر کارهایی که با انجام آن کار از آنها صرف نظر می کنیم. اگر شهرداری تصمیم می گیرد سنگفرش خیابانی را عوض کند و سنگفرش بهتری را جایگزین آن کند، با انجام این کار منابعی را که قابل تخصیص به سایر مسائل بوده است مصرف کرده یا از آنها کاسته است. مطلوبیت تعویض سنگفرش خیابان باید در پرتو اقدامات خوب و مناسب دیگری که با انجام این کار از آنها صرف نظر شده است در نظر گرفته شود. بنابراین، در هنگام اتخاذ تصمیم برای هر موضوعی نباید فقط به آثار خوب و مطلوب آن اندیشید، بلکه باید به آثار آن بر سایر موضوعات و اولویت ها نیز فکر کرد. کسانی که تصمیمات مهم در رابطه با تخصیص بودجه در دولت و مجلس را اتخاذ می کنند، باید به این امر توجه داشته باشند که صرف انجام کاری خوب، برای تخصیص بودجه به آن کفایت نمی کند، بلکه باید انجام آن کار و صرف بودجه برای آن، نسبت به سایر گزینه های دیگر و سایر استفاده هایی که می توان از بودجه برای آنها تخصیص داد اولویت داشته باشد.

قاعده فوق که در اقتصاد، کاملا شناخته شده است، یک قاعده عقلی است که فقط شامل مسائل اقتصادی صرف نمی شود و طیف گسترده ای از مسائل را دربرمی گیرد. استفاده از قوای قهریه حکومت و دستگاه های مجری قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر جامعه ای هر چقدر هم که منابع در اختیار دستگاه های قضایی و مجری قانون را افزایش دهد، در نهایت منابع مزبور محدود هستند و نمی توان منابع نامحدود برای این دستگاه ها در نظر گرفت. علاوه بر این، استفاده از قوای قهریه و اجبار برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، هزینه های سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد و لازم است این هزینه ها به حداقل کاهش داده شوند. به این ترتیب، جامعه می تواند منابع خود را صرف مصارف مهم تر و تمرکز برای اجرای قوانین بنیادی تر و اساسی تر کند. دقیقا به همین دلیل است که در همه کشورها تلاش جدی به عمل می آید که با تورم کیفری (ازدیاد بی رویه عناوین مجرمانه) مبارزه شود و علاوه بر آن، فرآیندهایی تحت عنوان قضازدایی(کاهش در جهت حداقل کردن رجوع مسائل به دستگاه قضایی) و حبس زدایی (کاستن از مجازات حبس تا حد ممکن و جایگزین کردن سایر مجازات ها به جای آن) در دستور کار مقامات تقنینی و قضایی قرار می گیرد و استفاده از برخوردهای شدید کیفری همچون حبس محدود به مواردی می شود که لطماتی جدی و اساسی به بنیان های اساسی زندگی اجتماعی وارد شده باشد و اعمال ارتکابی در زمره اعمالی باشند که وجدان عمومی جامعه به شدت با ارتکاب آنها آزرده می شود و ضمانت اجراهای اخلاقی و اجتماعی (همچون ملامت عموم و تقبیح مردم) کفایت لازم در برخورد با فعل یا ترک فعل ارتکابی را ندارد. همان طور که در بالا اشاره شد، هر تلاشی برای استفاده از ضمانت اجراهای کیفری برای مجازات اعمالی که واجد این درجه از شدت نباشند، عملا منجر به کاستن از منابع در اختیار دستگاه های قضایی و اجرایی برای برخورد با جرایم مهم تر می شود و کارآیی این دستگاه ها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، مدارهای تصمیم گیری دستگاه های مجری در صورتی می توانند به نحو موثر و صحیح کار کنند که دچار اضافه بار نباشند. از این رو، نظارت مستمر و مداوم بر قوانین و مقررات جاری کشور به منظور حصول اطمینان از کارکرد صحیح، موثر و کارآمد آنها ضرورتی اساسی است.