پنجشنبه گذشته روزنامه گاردین چاپ لندن خبر تامل برانگیزی را منتشر کرد؛ اینکه دولت بریتانیا در طول 12ماهه گذشته مجبور به پرداخت هزینه ای بالغ بر نیم میلیون پوند در جریان شکایت کنشگران محیط زیستی به دادگاه شده است. در حقیقت، دادگاه عالی انگلستان دولت متبوع خویش را به دلیل کوتاهی در مبارزه با آلودگی هوا، مقصر شناخته و مجبور به پرداخت خسارت به شهروندانی شده که از آلودگی هوا آسیب دیده اند. این رخداد در آن سوی آب نه تنها نشان می دهد تا چه اندازه محکومیت دولت در دادگاه، علاوه بر مرگ زودرس 40 هزار نفر در سال، برای مالیات دهندگان بریتانیایی خرج دارد؛ بلکه ثابت می کند در این سوی آب، دستگاه های متولی تا چه اندازه نسبت به بی عملی و سوءمدیریت دولت ها در مواجهه با بحران آلودگی هوا، منفعل و خنثی عمل کرده است. این بی عملی زمانی تاسف بیشتری را برمی انگیزد که مقام معظم رهبری تاکنون بارها بر جرم انگاری محیط زیستی تاکید داشته و در منشور 15ماده ای خویش که در آستانه برنامه ششم توسعه، ابلاغ فرمودند، به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. شاید اگر تکلیف تبصره 3 ماده 66 آیین دادرسی زودتر مشخص شده و از حالت فانتزی کنونی خارج می شد؛ یعنی عملا تشکل های مردم نهاد می توانستند علیه مخربان محیط زیست اعلام جرم کرده و پیگیری کنند، امروز لازم نبود تا شصت ویک ساله شدن تداوم بحران آلودگی هوا و ترافیک را در تهران به نظاره بنشینیم، آه بکشیم و افسوس بخوریم.

همین و تمام.