|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/1/27: گرفتار مارپيچ ارز - تورم شديم
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3197
چهارشنبه بيست و هفتم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3124 27/1/97 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


گرفتار مارپيچ ارز - تورم شديم
هشدار «عباس شاكري»، رئيس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، نسبت به تورم نرخ ارز



    
    شرق: «براي واژگون کردن پايه هاي موجود جامعه هيچ وسيله اي مکارانه تر و اطمينان بخش تر و بهتر از خراب کردن و بي اعتبارکردن ارزش پول رايج آن کشور نيست. اين فرايند همه نيروهاي نهاني قانون اقتصادي را در جهت انهدام و ويراني به کار مي گيرد و آن را به صورتي عملي مي کند که يک نفر از يک ميليون قادر به تشخيص آن نيست»(جان مينارد کينز). در جريان تلاطم هاي اخير بازار ارز، دولت تصميم به يکسان سازي نرخ گرفت، اما اين سياست از ديدگاه بسياري از تحليلگران نمي تواند در شرايط فعلي توفيق داشته باشد. خارج از اين تحليل، اعتقاد به فعاليت آزادانه بازار ارز و سپردن بازار به رقابت آزادانه نرخ ها، روشي است که «عباس شاکري»، رئيس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، بر آن تاکيد مي کند. شاکري که مدتي است براي گذراندن دوره مطالعاتي خود به کشور کانادا سفر کرده، به مسئولان هشدار مي دهد درصورتي که دست سوداگران را در بازار ارز باز بگذاريم، بايد منتظر نرخ ١٠ هزار توماني دلار باشيم. عباس شاکري براساس سال ها مطالعه تخصصي خود روي موضوع ارز، يکي از راه هاي مهار تلاطمات در اين بازار را زير ذره بين بردن فعاليت صرافي ها مي داند.
    
     دولت براي بازگرداندن تعادل به بازار ارز، سياست يکسان سازي نرخ ارز را با قيمت چهار هزارو ٢٠٠ تومان ابلاغ کرد. به نظر شما با ابلاغ اين نرخ، مي توان انتظار داشت تورمي مانند تجربه دوره هاي گذشته را در بازار ارز شاهد نباشيم؟
     در سال هاي اول و در کادر برنامه تعديل ساختاري، وقتي موضوع تصحيح نرخ ارز مطرح شد، مسئولان اقتصادي و به ويژه رئيس وقت بانک مرکزي معتقد بودند اگر ما نرخ ارز را رها کنيم، قيمت آن نرخ، حدودا به ١٤٠ تومان پرش مي کند، اما دوباره به حدود ٢٠ تومان برمي گردد و در يک وضعيت يکنواخت و تعادلي اصلاح شده جديد قرار مي گيريم. آنها ادعا مي کردند به اين ترتيب هم صادرات مجال رشد پيدا مي کند هم واردات محدودتر شده و راه رشدهاي بالا هم هموار مي شود. در آن زمان استاد فقيد مرحوم دکتر عظيمي در يک سخنراني و تحليل مستدل بيان کرد که اگر شما همين طور که الان مي خواهيد بدون مقدمه آن را رها کنيد و هيچ مقدمه و بستري هم براي آن آماده نکنيد، نرخ ارز ممکن است به هزار تومان هم برسد. مسئولان وقت به آن هشدار هيچ اعتنايي نکردند و بدون بسترسازي نهادي تامين شفافيت حساب پذيري، محدودکردن جولانگاه هاي فساد و... نرخ ارز را رها کردند؛ براي مثال در سال ٧٢ گفتند ارز را تک نرخي مي کنيم، حتي يک روز اين کار دوام نياورد و يک مارپيچ ارز- تورم در اقتصاد شکل گرفت که تا امروز اين مارپيچ فعال است و هزينه هاي آن همچنان گريبان گير جامعه توليدکنندگان و مردم است. اساسا طراحان و مجريان برنامه هاي تعديل در ايران بيش از حد توهم آميز و ساده با موضوع اقتصاد ايران برخورد مي کنند.
    
     به هرحال سياست يکسان سازي گامي به سمت اصلاح اقتصاد است.
     اساسا اصلاح اقتصاد را در افزايش نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت حامل هاي انرژي و متغيرهاي کليدي ديگر مي دانند، اما شفافيت، محدودکردن مجاري فوق بودجه اي، مبارزه با فساد و سوداگري و قانون گريزي اصلا مورد توجه و تاکيدشان نيست؛ بنابراين همواره بر اثر اجراي برنامه هاي پيشنهادي ايشان در ايران فساد افزايش يافته است. شرکت هاي اقماري و غيرشفاف و مجاري فوق بودجه اي گسترش يافتند. سوداگري و فعاليت هاي مزاحم به سکه رايج کشور بدل شد.
    
     اصلاح اقتصاد از نظر شما چگونه اتفاق مي افتد؟
     ما هميشه به اين آقايان گفته و مي گوييم اولا اصلاحات اقتصادي يک امر پيچيده است و بايد ابتدا بستر نهادي و مقدمات آن را فراهم کرد و نمي شود با چند تغيير کليدي مثل نرخ ارز و نرخ بهره مشکل آن را حل کرد. اگر شما اصرار داريد که روشتان درست است، متغيرهاي کليدي را به هر مقدار که شما مي گوييد بالا ببريد، اما قول بدهيد آن وضعيت تعادل يکنواختي را که ٢٧ سال پيش وعده داده بوديد ايجاد کنيد و اقتصاد را به آن وعده ووعيدها برسانيد. نمي شود ٣٠ سال اقتصاد در باتلاق فنر ارز، تورم و متغيرهاي کليدي دستکاري شده تورم زا غوطه ور باشد و همه سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن به نابودي کشيده شود. يکي از مشکلات اساسي در کشور ما اين است که مديران و مشاوران آنها هيچ هزينه اي براي تصميم هاي توهم آميز خود پرداخت نمي کنند. هر تصميمي خواستند مي گيرند و وقتي که عواقب آن آشکار مي شود، شروع به فرافکني کرده و خود ناقد و ناجي مي شوند.
    
     برخي از همين مديران از افزايش نرخ ارز به دليل تاثيري که بر رشد اقتصاد دارد، دفاع مي کنند.
     جالب اينجاست که ما نرخ ارز را از ابتداي برنامه اول تا امروز حدود هزار برابر پرش داده ايم اما رشد، رقابت پذيري، اشتغال و حتي صادرات ما هر روز با موانع و مشکلات بيشتري مواجه شده است. وقتي سال ٩٠ و ٩١ نرخ ارز حدود چهار برابر شد، يکي از آقايان مشاوران امروزي گفتند که عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. ما مي خواستيم ولي اين باعث مي شود توليد و صادرات رشد کند و مشکلات اقتصاد حل شود. اين در حالي بود که اين رخداد اقتصاد ايران را به دام يک رکود فراگير انداخت که هنوز هم نمي تواند از آن بيرون آيد. بله وقتي نرخ ارز پرش شديد مي کند، صادرات مبتني بر منابع طبيعي و کالاهاي اوليه به طور موقت رشد مي کنند اما چنان هزينه ها در کشور بالا مي رود که آنها هم دوباره محدود مي شوند و اقتصاد و جامعه درگير ده ها بلاي ديگر نيز مي شود.
    
     بعضي از کارشناسان هم اظهار مي کنند که اين بي ثباتي هاي ارزي منطقي است. فنر تورم دارد خودش را تخليه مي کند.
     در اينجا چند نکته قابل ذکر است. نخست اينکه اقتصاد يک دانش اجتماعي است و معيار علمي بودن تحليل هاي آن اين است که ما هر چيزي را که بر متغير مورد بحث اثر مي گذارد، بايد ببينيم. تحليل هاي کاربردي، کلاس درس يا تدوين کتاب نيست که با ثابت فرض کردن ساير شرايط هرچه خواستيم بگوييم و ده ها عامل اثرگذار را نبينيم، تناسب هاي ساده ببنديم، رهنمود سياستي بدهيم و بعدا اگر کسي گفت شما بايد همه عواملي را که اثر مي گذارد ببينيد، پاسخ دهيم که اين عملي نيست. اتفاقا اين خواسته و تذکر به معناي دقيق کلمه علمي است و آن تناسب هاي ساده غيرعلمي و کليشه اي و توهم آميز است. ساحت علم ساحت لحاظ واقعيت هاي مرتبط، پيچيده و اثرگذار است نه ساحت توهم و ثابت فرض کردن واقعيت هاي ملموس و مشهود.
     نکته دوم اين است که شما سال ١٣٥٦ را که در آن بيش از ٢٠ سال نرخ ارز حول وحوش يک نرخ مشخص بوده است، انتخاب کنيد و تفاوت تورم ايران و آمريکا يا ايران و OECD را در آن لحاظ کنيد؛ نرخ ارز حدود نصف آنچه الان هست، خواهد بود.
     در سال هاي گذشته که تورم تک رقمي شده بود و آقايان تورم تک رقمي را به عنوان دستاورد مهم دولت مطرح مي کردند، آيا بايد دو هزار تومان به نرخ ارز اضافه شود؟ اين طور که آقايان توجيه مي کنند، توليد ناخالص ملي ما بايد به حدود ٢٠٠ ميليارد دلار تنزل کند؛ يعني کاهش شديد. آيا اين منطقا صحيح است؟!
     نکته سوم اين است که ترکيب واردات را ملاحظه کنيد؛ مواد اوليه روغن هاي نباتي و توليد دام و طيور و نهاده هاي توليد، کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي. گران شدن ارز به طور سريع از طريق فشار هزينه ها به تورم هزينه توليد بدل مي شود و توليدکننده داخلي را تحت فشار قرار مي دهد. ترکيب صادرات هم جالب است. اقلام عمده آن معادن و پتروشيمي و ميعانات گازي که بسياري از آنها خوراک يارانه اي مي گيرند و ارزشان را هم به بانک مرکزي نمي دهند، است بالارفتن نرخ ارز براي آنها که در مراکز تصميم گيري دست هاي قوي دارند، خيلي سودآور و خوب است. اما با وجودي که نرخ ارز را هزار برابر کرده ايم، حتي نتوانسته ايم جايگاه صادرات فرش، پسته و زعفران را حفظ کنيم؛ ارتقا پيشکش.
    
     تبعات رشد نرخ ارز بر معيشت خانوار چيست؟
     با اين پرش هاي ارزي قيمت نسبي کليدي نيروي انساني متخصص و مولد شديدا کاهش مي يابد، به طوري که به دنبال اين هستند که با هر قيمتي شده بروند در کشور ديگر و حقوق دلاري بگيرند. در تخصيص منابع بحث بر سر قيمت هاي نسبي است. يکي از دلايلي که اقتصاد به اين روز نشسته، اين است که نيروي انساني مولد و کيفي بر حسب کالاهاي ديگر روزبه روز بي ارزش مي شود و اين نکته اي است که طراحان بازي مستمر با نرخ ارز و شوک درماني از آن غافل اند. علاوه بر اين هر بار که تلاطم اين چنيني در نرخ ارز رخ مي دهد، دهک هايي از طبقات پايين جامعه از بعضي کالاهاي اساسي خوراکي، بهداشتي و آموزشي محروم مي شوند؛ البته در شرايط امروز اقتصاد ايران نبايد بحث هاي رفاهي را يک جانبه طرح کرد اما اينکه ما در ازاي هيچ و در ازاي بهره مندي عوامل سوداگر و نامولد، مردم را در تنگنا قرار دهيم، هيچ توجيهي ندارد. امروز بسياري از ناهنجاري هاي رواني و اجتماعي که در جامعه رشد يافته، تا حد زيادي معلول اين شوک درماني هاست.
    
     در سال گذشته بانک مرکزي براي جلوگيري از شوک نرخ ارز بسته اي طراحي کرد که در آن فروش اوراق ارزي با نرخ ٢٠ درصد، فروش سکه و افتتاح حساب ارزي پيش بيني شد. چرا اين تصميمات نتوانست در بازار ارز موثر واقع شود؟
     در همان زمان که آقايان گفتند براي اينکه نقدينگي ها سراغ بازار ارز نرود، اوراق گران سپرده با نرخ بهره ٢٠ درصد منتشر کنيم؛ در چند روز ٢٤٠ هزار ميليارد تومان از اين اوراق فروخته شد اما هيچ تاثيري هم در نرخ ارز نداشت. اين به معني آن است که نرخ تسهيلات عملا حدود ٣٠ درصد است و در اقتصادي که ٢٥٠ هزار تا ٣٠٠ هزار ميليارد تومان به بهره تعلق مي گيرد (از يک اقتصاد ١،٣٠٠.٠٠٠ ميليارد توماني) زمينه اي براي رشد توليد وجود ندارد.
     مقام پولي چه کار کرده است که حدود ٩٠ درصد نقدينگي شده است شبه پول و سپرده هاي پس اندازي. يعني اينکه پول معاملاتي براي بنگاه ها و مصرف کنندگان حدود ١٠ درصد است. اين نشانه پس اندازهاي صحيح و آماده براي سرمايه گذاري نيست، نشانه توزيع بسيار نامطلوب درآمد و کنترل پول از سوي عوامل سوداگر و انحصارگر در اقتصاد است.
    
     پس از نظر شما بازار ارز آزاد و رقابتي موضوعيت ندارد؟
     ما بارها گفته ايم که وقتي شما وضعيت نقدينگي تان اين گونه است؛ وقتي وضعيت بانک ها و صرافي ها اين گونه است؛ وقتي تجارت شما وابسته به امارات شده است و ايراني ها هزاران شرکت در آنجا تاسيس کرده اند؛ وقتي صرافي هاي شما فکر حواله ارزي براي واردات از سليمانيه و افغانستان هستند؛ وقتي ٩٠ درصد نقدينگي آماده براي فعاليت هاي تجارت، سوداگري است و وقتي همه منابع ارزي به نفت و پتروشيمي و ميعانات گازي و معدن تعلق دارد، بازار عميق رقابتي ارز موضوعيت ندارد. چرا شما اين نابساماني هاي بي سابقه را به کارکرد بازار نسبت مي دهيد؟ آيا اين علم است يا تحريف و زير پا گذاشتن علم؟
     علم اقتصاد پيچيده و دقيق است. نبايد صرفا به رهاکردن نرخ بهره، نرخ ارز و ساير متغيرهاي کليدي اقتصاد تقليل يابد. اگر اين طور باشد، مي توان اين بسته سياستي را روي مقوا نوشت و همه افراد پشت چراغ قرمز دو دقيقه اي اقتصاددان مي شوند. متاسفانه حال و روز ٣٠ ساله ما در حوزه علم اقتصاد اين بوده است و وقتي هم با نتايج فاجعه آميز و فلاکت بار مبتني بر اين تحليل هاي ساده مواجه مي شويم، شروع به فرافکني و روش هاي غيراخلاقي مي کنيم و خود از همه منتقدتر مي شويم؛ ولي شرايط کشور ايران بسيار خطير است. بايد دولت محترم و همه گروه ها و جناح ها و حتي افراد به دور از گرايش هاي حزبي و گروهي با هم تفاهم کنند و اقتصاد ايران را از اين وضعيت بي ثبات نجات دهند. اداره اقتصاد به تدابير همه جانبه نگر و عميق نياز دارد. برجام براي کشور خيلي سودمند بوده است، بهانه هاي کشورهاي جنگ طلب را بي اثر کرد و زمينه هاي تفاهم بيشتر با دنيا را فراهم و فشارها را کم کرد. ما بايد از اين شرايط بهتر استفاده مي کرديم؛ اما عملا وقتي براي واردات و فرار سرمايه تسهيل صورت گرفته است و براي توليد و صادرات خيلي کمتر کار شده است. بايد مشکل را در موضع خود حل کرد.
    
     راهکار چيست؟
     الان هم که بعضي کشورها مي خواهند فشار بيشتر بر کشور وارد کنند، ما بايد با ايجاد ثبات اقتصادي و اداره متغيرهاي کليدي آنها را مايوس کنيم، نه اينکه طوري اقتصاد اداره شود که منافع گروه سوداگر نامولد به قيمت بي ثباتي اقتصاد تامين شود. اين بي ثباتي ها زير پاي شما را در مذاکرات و مواجهه با باج خواهي هاي بعضي کشورهاي خارجي خالي مي کند.
     بنده درباره ارز تنها در سال هاي گذشته صدها صفحه مطلب نوشته ام؛ به عنوان نمونه در سال ٩١ در اتاق بازرگاني تهران با حضور آقايان محترم واعظي و کرباسيان با ارائه صد اسلايد نشان دادم که مارپيچارز – تورم براي کشور مضر است و تداوم آن نه تنها براي توليد و صادرات کاري نمي کند؛ بلکه وضعيت را بدتر هم مي کند. هنر و مسئوليت مديران اقتصادي کشور اين است که اين مارپيچ و فنر را از کار بيندازند؛ نه اينکه با بستن تناسب هاي ساده هر روز اين مارپيچ را تقويت کنند.
     سال ٩١ تجربه خوبي به ما آموخت؛ نرخ ارز سه برابر و نرخ رشد کشور شش درصد منفي شد؛ اما بعضي بانک هاي خصوصي سودهاي بسيار کلان کردند. توليد صنعتي و سرمايه گذاري هم در رکودي فرو رفت که شواهد ملموس و ميداني نشان مي دهند هنوز در آن گرفتار است و حالا بايد ببينيم با اين بي ثباتي جديد کارش به کجا مي رسد.
    
     نماينده هاي مجلس از خروج ميلياردها دلار ارز از کشور در ماه هاي اخير خبر داده اند؛ برخي از مسئولان مي گويند نرخ ارز را بالا برده ايم که سفر خارجي کم شود يا فرار سرمايه گذاران تمام شود. شما با اين نظر موافق هستيد؟
     اتفاقا برعکس است. ثمره اجراي سياست هاي تک سويه نگر و شوک درماني (که در دولت دهم به شکل قوي تري انجام شد) اين شده است که يک تقاضاي سه ميليوني براي کالاهاي لوکس، سفر تايوان و ترکيه، آمريکا، کانادا، اروپا و... خودروهاي لوکس و خريد خانه و ويلا در خارج شکل گرفته است که اينها وقتي پرش ارزي صورت مي گيرد، وضعشان خيلي بهتر مي شود و اساسا اين گروه نوکيسه بسيار تجملي و مرفه از محل همين بي ثباتي ها به وجود آمدند.
    
     درباره قاچاق چطور؟ آن را محدودتر نمي کند؟
     روند قاچاق را در سه دهه گذشته در نظر بگيريد و همبستگي بالاي آن با اجراي شوک درماني ها را ببينيد. البته نقش دست هاي منفعت طلب سازمان يافته و گروه هاي صاحب قدرت در قاچاق را نيز نبايد فراموش کرد؛ اما تاکيد من اين است که نمي توان با اين مستمسک هاي موردي اين بي ثباتي ها را توجيه کرد. البته تصحيح قيمت ها در شرايط شفاف و ايجاد زمينه هاي نهادي ضروري واقعيتي است که مطابق با اقتضائات تخصيص منابع بايد به آن توجه شود و آن هم نه يک بار يا دو بار. اينکه ٣٠ سال مشغول شوک درماني و به اصطلاح اصلاح قيمت هستيم، مشکل از روش نگاه ها و سياست هاي ماست. ما بايد توجه داشته باشيم که داريم کشته هاي خود را درو مي کنيم و بايد مسئوليت نحوه کشت را بر عهده بگيريم و از فرافکني اجتناب کنيم.
     متخصصان و کارشناسان اقتصادي هم بايد در حوزه مسکن، نقدينگي و ترکيب آن و کارکرد نظام بانکي، ارز، بهره، قاچاق، فساد، انحصارات و زدوبندها با جزئيات وارد شوند و تحليل هاي واقعي تري ارائه دهند و بيشتر به اقتصاد بپردازند تا حاشيه هاي تزييني و بحث هاي نامرتبط. براي هر کدام از موضوعات فوق صدها فکت و شاهد و تجربه تاسف آور وجود دارد که بررسي آنها ديد نظري ما را هم ارتقا مي دهد. مثلا آنچه در مورد نقدينگي و کارکرد آن و عملکرد بانک هاي خصوصي از ١٣٨٠ به بعد انجام شده و تجربه شده است، اگر به دقت مورد نظر قرار گيرد بنيه نظري ما را نسبت به پول و نظام بانکي و پيچيدگي هاي آن ارتقا مي دهد. ضمن اينکه براي مشکلات کشور از قبل از وقوع آنها چاره انديشي مي شود. با نقدينگي مدام در حال رشد و تمايل شديد آن به شبه پول در شش سال گذشته، با کارسازي صرافي ها براي خروج ارز از کشور و فرار شديد سرمايه و براي قاچاق با سهم بالاي فعاليت هاي دلالي و سوداگر (که بعد از برنامه هاي تعديل سهم آنها ده ها برابر شده است)، با واردات مواد اوليه، کالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و کالاهاي اساسي از کل واردات و سهم بالاي صادرات مواد اوليه و محصولات خام و اوليه از کل صادرات نمي شود تناسب ساده بست و رهنمود سياستي داد؛ آن هم تناسب ناصحيح. وقتي تورم هاي بالا در آغاز دهه ٨٠ تا سال ١٣٩٢ تجربه شد، آقايان تناسب مي بستند که نرخ ارز بايد بالا برود؛ دولت قبلي هم که اصل را بر تصميمات عجولانه و حساب نشده گذاشته بود، نرخ ارز را بالا برد. الان که گفته شده تورم کاهش يافته و تک رقمي شده است، همان تناسب را مي بندند درحالي که اگر بنا بر لحاظ تفاوت تورم داخل و خارج در نرخ ارز و لحاظ نظريه برابري قدرت خريد باشد، نرخ ارز نصف اين هم نبايد باشد. البته بانک جهاني احتمالا براساس نظريه برابري قدرت خريد مطلق با نرخ ارز کمتر از هزار تومان، GDP کلي و سرانه ما را گزارش مي کند که من آن را قبول ندارم. الان هم معتقدم با آزادگذاشتن دست سوداگران ارز که از پشتوانه ١،٢٠٠.٠٠٠ ميلياردتوماني سپرده هاي برخوردارند، با شرايطي که فرار سرمايه از کشور شتاب گرفته و با توجه به وابستگي خودساخته اقتصاد ارز ما به امارات، اربيل، افغانستان و آنکارا اگر دست سوداگران را آزاد بگذارند، نرخ ارز به ١٠ هزار تومان هم مي رسد و در واقع اقتصاد را نابود مي کنند. بنابراين شرايط خطير موجود را جدي بگيريم و با ارائه تناسب هاي ساده و سطحي به جامعه و ساحت علم آسيب وارد نکنيم. لحاظ نکردن حتي يک عامل تاثيرگذار در تحليل هاي کاربردي مهم خيانت آشکار به علم و جامعه است.
    
     اگر شما مسئول دستگاه پولي کشور بوديد چه نسخه اي براي حل بحران ارزي مي داديد؟
     دولت محترم بايد و مجبور است که از طريق مقام پولي جريان نقدينگي را زير ذره بين داشته و هر دلار معاملات صرافي ها را زير نظر داشته باشد. ارز صادرات غيرنفتي را به طور تمام و کمال تحويل بگيرد (البته با قيمت روز) و در حوزه اقتصاد ارز تا وقتي بازار عميق به معني ساده نظري آن در اقتصاد شکل نگرفته است و سوداگري و قاچاق و منفعت طلبي هاي نابجا وجود دارد، آن را مديريت و تدبير کند. ما اگر فنر تقويت شده ارز – تورم را از کار نيندازيم، اقتصادمان روزبه روز ضعيف تر مي شود و با فربه کردن سوداگران و تاجران انحصاري صاحبان انبارهاي کالاهاي وارداتي و بدون دستيابي به توسعه و تعادل (و حتي دورترشدن از آن) نمي توان از مردم توقع داشت که نسبت به فقيرترشدن خود نگران نباشند. ما تا به حال هرچه از مردم و طبقات متوسط و سهم عوامل مولد در اقتصاد کم کرده ايم، به توسعه اضافه نکرده ايم به ثروت عوامل نامولد، سوداگران و قاچاق و انحصار اضافه کرده ايم و اين زيبنده نيست.
     *نکته اي که در مورد محاسبات نرخ ارز مبتني بر ppp نسبي وجود دارد اين است که نرخ ارز سال پايه بايد نرخ تعادلي باشد؛ نمي شود نرخ ارز سال ٧٤ يا ٨٠ يا ٨٥ يا ٩٠ را ملاک قرار داد، وقتي نرخ ارز ٢٠ سال قبل از ١٣٥٦ حول وحوش يک مقدار معين است، ما نرخ تعادلي را نرخ سال ٥٦ در نظر گرفته ايم.
     * مستندات اين گزارش در روزنامه موجود است.
    
    گرفتار مارپيچ ارز - تورم شديم / هشدار «عباس شاكري»، رئيس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، نسبت به تورم نرخ ارز
    


 روزنامه شرق ، شماره 3124 به تاريخ 27/1/97، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 47 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 41)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است