|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/1/27: هزينه تخلف در شهرداري را بايد بالا ببريم
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6759
پنجشنبه سي ام فروردين ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6756 27/1/97 > صفحه 14 (حقوقي) > متن
 
      


هزينه تخلف در شهرداري را بايد بالا ببريم
گفت وگو با دكتر علي اكبر گرجي مديركل نظارت بر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شهرداري تهران

نويسنده: حميده گودرزي*


    
    بهبود و ارتقاي انضباط اداري در دستگاه ها و ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد دو ويژگي بسيار مهم در نظام رسيدگي به تخلفات اداري بخصوص در شهرداري ها ست. ارتباط گسترده مردم و شهرداري ها در امور مالي و اقتصادي و عدم پاسخگويي و بي انضباطي اداري يکي از موارد زمينه ساز فساد و تخلفات اداري است و دليل آن هم نبود ناظر بر کار شهرداري ها است. بنابراين از آنجا که اين حوزه نارضايتي هاي گسترده مردمي را در بر دارد و نيازمند نظارت جدي براي از بين بردن زمينه هاي فساد است، شهرداري تهران با هدف حفظ و صيانت از کارکنان و سالم سازي محيط اداري و جهت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان اداره اي راه اندازي کرده است. از اين رو براي آشنايي بيشتر با روند رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران با دکتر علي اکبرگرجي، مديرکل دفتر هماهنگي و نظارت بر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان شهرداري تهران به گفت و گو نشسته ايم.
    
    تخلفات اداري کارکنان شهرداري تهران به لحاظ شمول و کميت بيشتر شامل چه مواردي است؟
    براساس آمار هيات هاي بدوي، فراواني تخلفات کارمندان شهرداري بيشتر در رابطه با بندهاي 2، 14 و 29 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است، يعني مواردي مانند نقض قوانين و مقررات، سهل انگاري يا کم کاري در انجام وظايف محوله و غيبت غيرموجه. از لحاظ موضوعي نيز اغلب تخلفات در ارتباط با نقض قوانين و مقررات در حوزه شهرسازي صورت گرفته است. به تعبيري قانون را زيرپا گذاشته اند، شهر را سوزانده اند و از باندهاي تبهکار و قاچاقچيان تراکم، پول ستانده اند. اين پول ها حتي اگر به نفع شهرداري هم گرفته شده باشد، خيانت بزرگي به تهران و نسل هاي آينده
    بوده است.
    
    نحوه رسيدگي به اين تخلفات در اداره کل دفتر هماهنگي و نظارت بر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان شهرداري تهران چگونه است؟
    تخلفات اداري کارکنان يا از سوي نهادهاي نظارتي و بازرسي شهرداري تهران به اين اداره گزارش مي شود يا به صورت شکايات مردمي ثبت و تشکيل پرونده انجام مي شود. به موجب مفاد ماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيات هاي بدوي است و آراي صادره در صورتي که قابل تجديدنظر (آراي غير قطعي) باشند با تجديدنظر خواهي کارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ؛ هيات تجديد نظر مکلف به رسيدگي است. به اعتقادم، در آيين ها و تشريفات و حتي بافت عضوي هيات ها ايرادات متعددي وجود دارد که قانونگذار هرچه سريعتر بايد آنها را برطرف کند. به عنوان مثال، در حال حاضر بافت هيات از وزانت حقوقي برخوردار نيست و بيشتر اعضاي هيات نيز از همکاران خود متهم هستند. به عبارتي الزام قانونگذار در بند ۲ ماده ۶ قانون رسيدگي به تخلفات اداري به اينکه حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيات ها بايد از کارکنان همان سازمان باشند، نظارت و مهار قدرت از سوي هيات ها را از اثرگذاري لازم مي اندازد. بويژه هنگامي که متهم از مقامات قدرتمند سازمان مربوطه باشند، اعضاي هيات ها و مجموعه اداري بسيج مي شوند تا حکم صادره چيزي جز تبرئه يا يک حکم خفيف نباشد. به همين خاطر، به گمان ما براي اثربخش شدن نظارت پسيني هيات ها بايد کوشش کرد تا اين نظارت از حالت درون سازماني به برون سازماني تغيير جهت دهد. به خاطر همين نقصان، متاسفانه، مقامات عالي رتبه سازمان هاي اداري هم در مواردي کوشيده اند از هيات ها به عنوان ابزار سرکوب استفاده کنند.
    
    شهرداري از گذشته تاکنون بيش از ساير نهادها و سازمانها در معرض شکايت هاي مردمي، تخلفات و... بوده است دليل اين وضعيت چيست؟
    شهرداري ها نهاد عمومي غيردولتي هستند که طيف وسيعي از خدمت هاي عمومي را به مردم ارائه مي دهند. هرچه ميزان جمعيت و تعداد خدمات ارائه شده و قلمرو مديريت شهري گسترده تر باشد، انتظار افزايش شکايت ها بيشتر است. البته در حال حاضر ورودي هاي اداره کل رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران اين تحليل بنده را تاييد نمي کند.
    
    سازو کار فعاليت هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري چگونه است؟
    نظارت و رسيدگي هيات بسيار منفعلانه است. اين در حالي است که ساز و کارها نيز چنين رنگ و لعابي دارند. اما نظارت ها آنچنان اثر بخش نيست و گاهي اوقات مراجع ورودي، نهاد ناظر را منفعلانه به بازي مي گيرند. البته طرح هايي داريم که در صورت وجود ثبات در مديريت شهري مي توانيم با اجراي آنها رويکرد نظارتي را به سمت کنشگري و اراده گرايي تغيير دهيم. طرح هايي نظير شهروند ناظر، نظارت هوشمند، ساختار جامع نظارت و.... که به دليل بي ثباتي پيش آمده انگيزه براي تعقيب اين طرح ها کم شده است. در ضمن در برخي از سازوکارهاي موجود هيات ها الزامي براي تبعيت از اصول دادرسي منصفانه ندارند.
    
    تدابير پيشگيري و نظارت بر عملکرد کارکنان شهرداري به چه شکلي است و تا چه حد کارا و اثر بخش است؟
    نظارت بر عملکرد کارکنان از طريق واحدهاي نظارتي همانند حراست، بازرسي، سرپرستان، مديران سازمان ها و ادارات کل و شهرداري مناطق صورت مي گيرد. همچنين در زمينه پيشگيري هم آموزش هاي دوره اي مختلف از جمله آشنايي با تخلفات اداري براي کارکنان در سال آينده در نظر گرفته شده است. البته روشن است که پيشگيري از تخلف به صرف آموزش محقق نخواهد شد. نکته حائز اهميت اين است که بايد هزينه تخلف را بالا برد. زيرا به دليل آنکه در شهرداري تهران تاکنون هزينه تخلف بسيار پايين بوده است، رسيدگي ها جنبه پيشگيرانه و بازدارندگي خود را از دست داده است. بنابراين مسئولان مربوطه بايد به اين پرسش پاسخ دهند که چرا با صرف ميلياردها بودجه در انواع نهادهاي بازرسي و نظارتي در شهرداري تهران حجم فساد، تخلفات و جرايم اينگونه بالا بوده است.
    
    در هفته هاي اخير بحث تخلفات شهرداري در دوره قبلي نقل رسانه ها بوده و آقاي نجفي شهردار سابق تهران نيز در اين زمينه اشاراتي داشتند اين تخلفات تا چه حد مستند و متکي به مدارک موثق است عمده اين تخلفات در چه حوزه هايي بوده و روند پيگيري و برخورد با مرتکبين چگونه است؟
    يکي از وظايف هيات هاي تخلفات اداري رسيدگي به جنبه انضباطي و اداري تخلفات کارکنان است و بر اساس ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيات ها موظفند در صورتي که تخلف کارکنان جنبه جزايي داشته باشد موضوع را به دادسرا اعلام نمايند که تاکنون از اين پتانسيل کمتر استفاده شده است. بنابراين از اين به بعد تمام تلاش خود را به کار مي گيريم تا پرونده هايي که شهردار يا ساير مراجع نظير سازمان بازرسي و حراست به اين اداره ارجاع مي دهند پس از صدور راي از جنبه اداري براي بررسي از جنبه کيفري به مراجع ذيصلاح ارسال گردد. اين در حالي است که بسياري از متخلفان و مفسدان در هيات هاي رسيدگي به تخلفات پرونده دارند. اما متاسفانه بنا به دلايل گوناگون آراي صادره نتوانسته است در ارتقاي سلامت اداري، مالي و حتي اخلاقي شهرداري تاثير زيادي داشته باشد. اين در حالي است که هم اکنون محيط شهرداري از هر لحاظي آلوده است و براي پالايش و پيرايش آن به مديران شجاع، عاقل و پاک دست نياز است.
    
    استخدام هاي شهرداري در دوره قبل تا چه حد منطبق بر قوانين و مصوبات بوده است؟
    به نظر مي رسد موازين عدالت استخدامي در جذب نيروي انساني رعايت نگرديده است. براي مثال در زمستان 95 سيزده هزار نفر بدون رعايت موازين استخدامي جذب شهرداري تهران شده اند. حال اينکه برخي از اين افراد ضمن اينکه حتي سابقه يک روز کار در شهرداري تهران را نداشته اند، در واحدهايي مشغول به کار شده اند که هيچ تخصصي پيرامون آن ندارند. به عنوان مثال، هيچ کس باور نمي کند که هنوز در اداره کل ما يک نفر کارشناس حقوقي هم وجود ندارد. به همين دليل اخيراً فراخواني براي جذب دارندگان تخصص هاي حقوقي داده ايم.
    
    در کنار نظارت، آموزش کارمندان و همچنين آشنايي شهروندان به قوانين تا چه حد در کاهش تخلفات موثر است؟
     آموزش علمي و عملي به صورت جامع و فراگير موجب پرورش يافتگي کارمندان مي شود و در نتيجه آنان برمبناي استانداردها حرکت مي کنند و در سالم سازي نظام اداري و سازماني نقش بسزايي دارد. همچنين وقتي که شهروندان از حقوق و وظايف خود و مسئولان شهري مطلع و آگاه شوند نسبت به اجراي قوانين از سوي کارکنان و مسئولان دقت و نظارت بيشتري مي نمايند و در صورت بروز تخلفات آن را به نهادهاي نظارتي و بازرسي گزارش مي کنند. مهم ترين آموزشي که در حال حاضر براي کارکنان دولت لازم است، حقوق شهروندي در اداره است. اگر مصوبه ۱۷۸ شوراي عالي اداري اجرايي شود، ايران به گلستان تبديل خواهد شد.
    
    روند رسيدگي به شکايات شهروندان از بخش هاي مختلف شهرداري چگونه است؟
    بموجب ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري در صورت شکايت يا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم يا کارمندان، مديران، سرپرستان اداري و.... هيات هاي بدوي يا تجديدنظر شروع به رسيدگي مي کنند. قبل از رسيدگي و صدور راي هم به تبع انجام تحقيقات مقدماتي، کارشناسي و...لازم است. در حوزه کارشناسي هم اداره کل ما با مشکلات خاصي روبه رو است.
    
    *روزنامه نگارهزينه تخلف در شهرداري را بايد بالا ببريم / گفت وگو با دکتر علي اکبر گرجي مديرکل نظارت بر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان شهرداري تهران
    


 روزنامه ايران، شماره 6756 به تاريخ 27/1/97، صفحه 14 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار
    



آثار ديگري از "حميده گودرزي"

  حقي كه با مرگ فسخ نمي شود / بررسي جايگاه حقوقي وصيت نامه
حميده گودرزي*، ايران 28/1/97
مشاهده متن    
  الزام قانون به رعايت حقوق زندانيان / « ايران » در گفت و گو با كارشناسان حقوق زندانيان را بررسي كرد
حميده گودرزي، ايران 22/12/96
مشاهده متن    
  قانون گريزي بازار كسب و كار را كساد مي كند / بررسي موانع حقوقي رونق توليد ملي در گفت و گوي «ايران» با كارشناسان
حميده گودرزي، ايران 20/12/96
مشاهده متن    
  پاي قراردادهاي پيش فروش ساختمان هوشيار بنشينيد / راه قديمي كلاهبرداري همچنان باز است
حميده گودرزي، ايران 17/11/96
مشاهده متن    
  اصالت مدارك شرط مهم براي قراردادهاي پيش خريد مسكن / شرايط انعقاد قراردادهاي پيش خريداري و پيش فروشي در گفت و گو با يك كارشناس حقوقي
حميده گودرزي، ايران 12/10/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي برق و الكترونيك ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1501)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است