|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/1/27: فصل افزايش قيمت بنزين
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4163
شنبه بيست و هفتم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4065 27/1/97 > صفحه 10 (اقتصاد) > متن
 
      


اقتصاد انرژي 
فصل افزايش قيمت بنزين
«اعتماد» نتايج يك پژوهش معتبر درباره اصلاح قيمت انرژي را بررسي كرد

نويسنده: فرزان خدادادي


    
     ثابت ماندن قيمت بنزين و گازوييل چه اثرات مخربي بر رفاه، محيط زيست و رونق اقتصادي دارد؟
    
    چكيده
    آنچه در اين گزارش مي خوانيد:
    اعتراض جامعه به افزايش قيمت هاي انرژي چگونه مديريت شود؟
    به هنگام افزايش شديد قيمت هاي جهاني نفت قيمت بنزين و گازوييل چگونه تغيير يابند؟
    ملاحظات سياسي دولت در افزايش قيمت انرژي چه مواردي هستند؟
    افزايش قيمت حامل هاي انرژي چه تاثيري بر رفاه مردم و كاهش فقر شديد مي گذارد؟
    اگر سياستگذاران اقتصادي به دنبال واقعي سازي قيمت انرژي حركت كنند رونق اقتصادي و پروژه هاي عمراني به چه صورت به راه مي افتد؟

    
    نتيجه يك پژوهش معتبر درباره قيمتگذاري انرژي در ايران نشان مي دهد كه تثبيت چهارساله قيمت حامل هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوييل نه تنها منجر به افزايش آلودگي در كلانشهرها شده بلكه فقر را گسترش داده و دست دولت را براي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه بسته است. اين پژوهش كه به سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي زيرنظر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس جمهور صورت گرفته تاكيد مي كند كه اصرار به تثبيت قيمت انرژي در ايران در بلندمدت سبب خواهد شد تا علاوه بر افزايش مصرف، قاچاق نيز افزايش يابد و انواع حامل هاي انرژي با قيمت يارانه اي بسيار پايين به كشورهاي همجوار قاچاق شود. با توجه به افزايش قيمت ارز و بالا رفتن بهاي هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني و پيش بيني هاي صورت گرفته براي افزايش قيمت نفت ظرف ماه هاي آينده به نظر مي رسد ثابت نگه داشتن قيمت انواع سوخت در كشور سبب شده تا با توجه به كمبود منابع مالي دولت نتواند پروژه هاي عمراني خود را به پيش برده و رونق نسبي را ايجاد كند. از آنجا كه تورم تا حدودي به ساحل آرامش رسيده و عمده مردم متوجه شده اند كه افزايش سطح عمومي قيمت ها يا به عبارت عوامانه تر، گراني، ربطي به افزايش قيمت ارز يا انرژي ندارد، بهتر است دولت مقدمات لازم را بر اساس قوانين بالادستي براي واقعي سازي قيمت انرژي فراهم كند. شايد بهتر باشد تا دولت با توجه به گرفتاري نهاد قانونگذاري به ويروس پوپوليسم، خود را ايزوله كرده و با قدرت مسير درست اقتصادي را پيش ببرد و صادقانه به مردم بگويد كه قيمت واقعي سوخت چقدر است و با واقعي كردن آن چه تغييرات مثبتي در زندگي آنان به وجود خواهد آمد. طبيعي است كه با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان براي جلب نظر مردم مخالفت شديدي با واقعي سازي قيمت انرژي كنند كه اين موضوع هنگام بررسي لايحه بودجه ٩٧ مشهود بود. برخي از نمايندگان قوميت گرا با درجه اي متفاوت از پوپوليسم عملا مانع افزايش قيمت انرژي شدند و اجازه ندادند تا دولت از اين محل به منابع جديدي دسترسي پيدا كند. موضوع اصلاح قيمت حامل هاي انرژي هر ساله به عنوان يكي از مسائل بحث برانگيز و مهم در بين سياستگذاران و قانونگذاران مطرح مي شود. مخالفان افزايش قيمت حامل هاي انرژي مواردي چون فشار بر مردم و به خصوص قشر كم درآمد جامعه، عدم وجود زمينه مناسب اجتماعي، افزايش تورم از طريق افزايش هزينه هاي حمل ونقل و همچنين بالا بردن انتظارات قيمتي آحاد اقتصادي كه خود در جهت عاملي براي افزايش تورم يا همان سرعت رشد قيمت ها عمل مي كند را به عنوان دلايلي براي مخالفت خود ذكر مي كنند. از طرفي طرفداران سياست اصلاح يا واقعي سازي قيمت ها مواردي مثل مسائل محيط زيستي، اتلاف و سوءتخصيص منابع، مواردي چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزينه هايي كه غيرواقعي بودن قيمت ها بر اقتصاد تحميل مي كنند، ذكر مي كنند.
    طبق آمارهاي موجود، ايران از نظر قيمت انرژي بر حسب دلار امريكا بعد از كشورهاي ونزوئلا و تركمنستان و كويت چهارمين كشور دنيا با بنزين ارزان محسوب مي شود. قيمت متوسط بنزين در كل كشورهاي جهان حدود سه برابر و قيمت بنزين در كشورهاي غالبا توسعه يافته حدود ٥ برابر كشور ما است. همچنين آمارها نشان مي دهند كه كشور ايران از نظر مصرف بنزين به نسبت اندازه كل اقتصاد جزو كشورهاي بسيار پرمصرف در جهان قرار مي گيرد.
    
    بايدها و نبايدهاي بازار انرژي
    بر اساس اين پژوهش كه از سوي جمعي اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادي زيرنظر محمدحسين رحمتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي صورت گرفته، ايران با پرداخت مبلغي معادل ٧٦/٢٠ درصد از توليد ناخالصش به يارانه بخش انرژي بالاترين پرداختي را در بين كشورهاي دنيا دارد. اين درحالي است كه همين شاخص براي كشورهاي شيلي، ايتاليا و فيليپين برابر با صفر و براي كشور همسايه مان تركيه برابر با ٠،٠٢ درصد است. از طرفي سياست هاي انگيزشي بهبود مصرف انرژي همانند سيكل تركيبي و سياست هاي تشويقي، كاهش اتلاف در شبكه توزيع و انتقال سوخت در ايران نيز بسيار كند بوده است: به طوري كه بين سرانه مصرف انرژي و شدت انرژي رابطه مثبتي وجود داشته است.
    با وجود اينكه منابع نفتي سهم پاييني از درآمدهاي دولت دارد ولي بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضيح داده مي شود و ٧٥ درصد كاهش مخارج دولت، توسط كاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. از طرفي تكنولوژي و بهره وري در بخش انرژي نيز در طول ساليان گذشته بسيار پايين بوده است.
    از اين نظر تقريبا همه بر لزوم اجراي سياست هايي در جهت اصلاح شواهدي كه برخي از آنها ذكر شد را مورد تاكيد قرار مي دهند. اختلاف در راه حل هايي است كه ميان موافقان و مخالفان اصلاح قيمت ها وجود دارد.
    
    راز موفقيت اصلاح قيمت ها
    بررسي تجربيات كشورهاي موفق و ناموفق در زمينه اصلاحات قيمت انرژي نشان مي دهد يك طرح موفق در اصلاح قيمت انرژي بايد واجد اين ويژگي ها باشد: موقتي باشد و پس از دوره گذار بتوان با كمترين هزينه به ساختاري مشابه بازار رقابتي در بازار انرژي دست يافت، قيمت هاي آينده بر اساس قاعده و يك نظام خودكار تصحيح شود، به افزايش منابع بودجه دولت منجر شود، نظام مالي را در بخش انرژي اصلاح كند، ساده و همه فهم باشد، قابليت اجرا داشته باشد.
    اين پژوهش تاكيد مي كند كه چالش اصلي در بحث بازار انرژي، حذف مخارج يارانه ها از دوش بودجه دولت است. اختصاص درآمد براي يارانه انرژي حمايت غيركارا از خانوارهاي محروم و صنايع نوپا است. مصرف خانوارهاي كم درآمد و صنايع نوظهور از يارانه انرژي بسيار كمتر از خانوارهاي پرمصرف و البته صنايع بزرگ پرمصرف است. به علاوه، احتمال دارد منابع مورد نياز براي تامين اهداف رفاه اجتماعي، به قدري زياد باشد كه هزينه اضافي براي دولت دربرداشته باشد.
    
    منابع چگونه هزينه شود؟
    پژوهشگران در اين مطالعه عنوان مي كنند كه هدف اساسي دوم سرمايه گذاري بيشتر در بخش انرژي و البته هدايت سرمايه ها به فناوري هاي كم انرژي بر در صنايع ديگر است. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه جذب سرمايه گذاري، تنها با اصلاح قيمت محقق نمي شود. به عبارت ديگر، اصلاح فناوري تابع عوامل زيادي است كه بحث اصلاح قيمت انرژي يكي از اين عوامل است. لذا بايد در يك برنامه جامع به دنبال اين هدف بود. شاهد آنكه قيمت هاي انرژي در بسياري از كشورها اصلاح شده، ولي رسيدن به فناوري روز اتفاق نيفتاده است. بنابراين اصلاح قيمت شرط لازم است و در صورتي كه شرط هاي ديگر نيز صورت نگيرند، با افزايش قيمت انرژي اين هدف محقق نخواهد شد. همچنين بايد دقت كرد كه هدف از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، سرمايه گذاري بيشتر نيست. اگر سرمايه گذاري بيش از بهينه اقتصادي باشد، موجب كاهش رفاه مي شود.
    
    كاهش فاصله طبقاتي
    هدف ديگر از اصلاح قيمت ها كاهش فاصله طبقاتي است زيرا خانوارهاي پردرآمد سهم بيشتري از يارانه انرژي دارند و اگر اين يارانه در جامعه توزيع شود، قطعا وضع افراد فقير بهبود خواهد يافت. هدف اساسي ديگر كاهش آثار مخرب زيست محيطي است كه يارانه انرژي به وجود مي آورد. افزايش رقابت نيز يك هدف است، زيرا بازيگران بيشتري به صنعت انرژي وارد مي شوند. اين افراد تازه وارد احتمالا افرادي با استعدادهاي بيشترند و نيروي انساني در صنعت انرژي ايران را ارتقا خواهند داد. در نهايت، هدف آخر مي تواند سهولت در پيوستن به معاهدات جهاني باشد زيرا نسبت يارانه ها در ايران بسيار زياد است. نكته اساسي ديگر حذف قاچاق است كه البته مطالعات دقيق زيادي براي آن در دسترس نيست، ولي به نظر مي رسد مقدار آن بسيار گسترده است.
    يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه يارانه انرژي يك معضل اقتصاد كلان است. به عبارت ديگر ذات سرمايه گذاري در بخش انرژي همراه با ريسك قيمت هاي جهاني و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد اين ريسك را حذف كند، ريسك مذكور به اقتصاد كلان و تمام صنايع ديگر منتقل خواهد شد (از طريق كسري بودجه) . لذا بخشي از اصلاح بازار انرژي آن است كه ريسك قيمت ها به صورت اني به بازار داخلي نيز منتقل شود. البته دولت بايد تمهيداتي بينديشد كه نوسانات نرخ ارز به كليه صنايع منتقل نشود و از همين منظور كاهش ريسك نرخ ارز به يك صنعت موجب اعوجاج در سياست هاي صنعتي مي شود.
    
    پنج توصيه به سياستگذاران اقتصادي
    براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، براي اصلاح قيمت ها در بازار انرژي، مي توان به پنج نكته اساسي اشاره كرد كه بايد در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگيرند. اولين مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانين بودجه دولت است. مثلا دولت بايد در عوارض و ماليات دريافتي به صورت شفاف عمل كند. يارانه يعني هزينه براي دولت و هزينه يعني افزايش كسري بودجه كه خود آثار مخربي دربرخواهد داشت. نكته دوم موضوع اقتصاد سياسي اصلاحات است كه در اين راه بايد تمهيدات خاصي را مدنظر داشت كه مهم ترين آنان عبارتند از: اجراي اصلاحات در سال اول دولت جديد، در زمان اصلاح قيمت ها به قانون هدفمندي يارانه ها استناد شود، مبالغ دريافتي به بانك هاي بهينه سازي انرژي و زير ساخت ها واريز شود. مذاكره با بازندگان و برندگان اصلاح قيمت ها: از طرفي در زمان اصلاحات از گروه هاي مختلف سياسي نيز حمايت شود تا بلكه در جريان اصلاحات بين اين گروه ها منازعاتي صورت نگيرد. بحث سوم، اطلاع رساني و ايجاد پويش مناسب در زمان اجراي اصلاحات است. مانند مذاكره با برندگان و بازندگان، تشريح وظيفه رسانه ملي و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همياري در اجراي اصلاحات. چاپ گزارش هاي علمي و عملكردي و درنهايت حمايت از مناظره و بحث عمومي. عمل بعدي كه بسيار مهم نيز هست، بحث حمايت از قشر فقير است. در اين راستا نيز بايد اقداماتي صورت بگيرد كه از جمله اين اقدامات مي توان به طراحي نظام جامع حمايتي هدفمند، نظام حمايت كوتاه و بلندمدت، نظام شناسايي افراد مورد نياز و در نهايت اصلاح سلامت با تمركز بر فقرا اشاره كرد.
    
    موانع و راهكارهاي اصلاح قيمت
    به اعتقاد اقتصادداناني كه اين پژوهش را به انجام رسانيده اند براي دوره هاي افزايش قيمت بايد به دو نكته اشاره كرد: اولين مورد، اينكه اصلاح قيمت ها به صورت پيوسته در طول ماه صورت بگيرد و ثانيا دولت بايد به اين موضوع توجه كند كه تغييرات شديد داراي هزينه ضد رفاهي بالايي براي مصرف كننده است. دولت بايد موانع عدم استمرار اين اصلاح را شناسايي كرده و راهكارهاي مناسب را نيز به كارگيرد. از جمله اين موانع و راهكارها مي توان به ملاحظات سياسي اشاره كرد دولت بايد از طرح اصلاح يارانه ها سياست زدايي كند و با تشكيل نهاد مستقل تنظيم بازار، مسووليت قيمت گذاري را تعيين كند. همچنين: در اين حالت بايد قيمت هاي داخلي به صورت خودكار با قيمت هاي جهاني تنظيم شوند. نشان دادن قيمت هاي واقعي به مردم در ابتداي طرح، راهكار مناسبي به نظر مي رسد.
    
    اقتصاد انرژي: فصل افزايش قيمت بنزين / «اعتماد» نتايج يك پژوهش معتبر درباره اصلاح قيمت انرژي را بررسي كرد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4065 به تاريخ 27/1/97، صفحه 10 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار
    



آثار ديگري از "فرزان خدادادي"

  هم گندم داريم هم برنج
فرزان خدادادي، اعتماد 17/4/97
مشاهده متن    
  تقدير از گذشته ، انتقاد از امروز / گزارش «اعتماد» از سالگرد بزرگداشت عالي نسب
فرزان خدادادي، اعتماد 16/4/97
مشاهده متن    
  سرگرداني سكه / قيمت سكه روز گذشته اندكي كاهش يافت
فرزان خدادادي، اعتماد 13/4/97
مشاهده متن    
  اتو، ريش تراش و موز به اندازه كافي / نام برخي كالاها در ليست دريافت كنندگان ارز دولتي نيست
فرزان خدادادي، اعتماد 11/4/97
مشاهده متن    
  ٦ مانع سرمايه گذاري / چرا اقتصاد ايران از جذب سرمايه هاي خارجي ناتوان است؟
فرزان خدادادي، اعتماد 10/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه گردشگري علم و فرهنگ
متن مطالب شماره 10، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است