|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: اولويت اصلاحات در ساخت و ساز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4455
سه شنبه 1 آبان 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن
 
 


اولويت اصلاحات در ساخت و ساز


نويسنده: حامد خانجاني *

«پروژه» را تلاشي به منظور توليد محصول يا خدمت براساس مجموعه اي از الزامات تعريف مي کنند که در کارهاي عمراني و ساختماني از مراحل مطالعات، طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري تشکيل مي شود. اين مراحل و فعاليت ها لازم است توسط عوامل مطالعاتي، طراحي، اجرايي و نظارتي به انجام رسد. بدون شک هر يک از اين ارکان در جايگاه خود و در جهت پيشبرد اهداف پروژه نقش بسزايي دارند.
    مطالعات ناکافي و بعضا اشتباه، منجر به طرحي درست و دقيق نمي شود و آنچه از اجراي يک طرح اشتباه حاصل مي شود، مطلوب و مقصود نيست. همچنين اگر اجرا به دست مجري ناتوان و نابلد نسبت به مشخصات پروژه سپرده شود، ناظر نمي تواند با هر مقدار پافشاري بر اصول و سختگيري، در حالتي که مجري رو به صلاح ندارد، پروژه را بي نقص به اتمام آن هدايت کند. اما در اين ميان و بر اساس نقش و اهميتي که هر يک از حلقه هاي تامين کيفيت پروژه به خود مي گيرند، در صورت درستي مطالعات و طراحي و دقت در اجراي بي نقص، مي توان نقش «ناظر» در پروژه را تا حدودي کمرنگ تر در نظر گرفت.
    از اين رو در دانش مديريت پروژه و مديريت قراردادها، با توجه به شرايط پروژه، شرايط کارفرما، نحوه تامين مالي پروژه و شرايط فني و اجرايي کشور، روش هاي مختلفي براي اجراي پروژه ها در نظر مي گيرند. روش هايي چون طرح و ساخت، سه عاملي يا متعارف و روش هاي مشارکتي از اين دسته اند. در برخي پروژها با وجود مطالعات کافي و مناسب، «طرح و اجراي» پروژه ها به يک گروه کاري سپرده و «دستگاه نظارت» به عنوان جزئي از اجزاي پروژه حذف مي شود. در اين صورت گروه «طرح و ساخت» در قالب اشخاص حقوقي آغاز و اتمام پروژه را بر عهده داشته، عمدتا بيمه ها نقش «کنترل کيفيت» را به دست مي گيرند و پروژه را به نفع کارفرما بيمه مي کنند. براي اجراي پروژه در ساخت و سازهاي شهري هم مي توان ساختار و چيدمان متفاوتي از ارکان در نظر گرفت. در پروژه هاي شهري نقش «مطالعات» به دليل يکسان بودن تقريبي شرايط در بسياري از پروژه ها چندان پررنگ نيست، اما با برخورداري از طرح و اجراي قوي و بهره گيري از خدمات بيمه اي، مي توان ساختمان ها را به شيوه هاي جديدتري از روش مرسوم سه عاملي کارفرما، پيمانکار، مشاور (طراح و ناظر) اجرا کرد. در نظر داشته باشيد چنان که مطرح شد، در صورت نبود هر يک از ارکان و پايه هاي اجراي پروژه، حاصل کار نتيجه بخش نخواهد بود. نتيجه بخشي در اينجا به مفهوم برخورداري از ساختمان هاي ايمن و با کيفيت مطابق با اصول و آيين نامه هاي مهندسي کشور است. در صورتي که در سال هاي اخير بحث هاي فراواني در جهت بهبود وضعيت ساخت و ساز شده است و وزارت راه و شهرسازي تلاش هاي متعددي در اين زمينه داشته، اما عمده مباحث به ضعف نظارت و جايگاه نامناسب آن در رابطه با مالک و شهرداري و سازمان نظام مهندسي مرتبط و تلاش ها متمرکز به رفع اين نقيصه بوده است. دغدغه مسوولان وزارتخانه نسبت به تفکيک نظارت از بازرسي و قائل بودن به مسووليت شهرداري در کنترل ساختمان در همين زمينه است. بجا و ضروري است همزمان با بحث نظارت، درخصوص نحوه الزام به حضور مجريان ذي صلاح در کارگاه هاي ساختماني نيز مباحثي مطرح شود و تلاش هايي انجام پذيرد. ساخت و سازهاي شهري در اين سال ها از هيچ نقيصه اي به اندازه نحوه اجرا به دست افراد فاقد صلاحيت آسيب نديده است. اساسا مشکلات بعدي درخصوص نظارت و پيش آمد تعارضات و بروز کاستي ها در آن نيز از نبود مجري ذي صلاح در کارگاه ساختماني ناشي مي شود. اجراي ساختمان ها در شرايط فعلي توسط مالکان يا سرمايه گذاران مالي ذيل قرارداد مشارکت در ساخت انجام مي شود، در صورتي که اين افراد با تصريح و تاکيد مقررات ملي ساختمان صلاحيت اين مهم را ندارند. طبق مقررات ملي ساختمان «ناظر تنها مکلف به نظارت بر ساختماني است که توسط مجري ذي صلاح اجرا مي شود»، اما کجاست اين مجري ذي صلاح به عنوان حلقه اي اساسي در زنجيره تامين کيفيت، که در نبود آن همه از «نظارت» انتظار تکميل (نه اتمام) و تحويل ساختماني با کيفيت را دارند؟! گرچه ضروري است نسبت به ضوابط موجود در نحوه احراز صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي مهندسي در زمينه اجراي ساختمان و نظامات اداري اين بخش اصلاحات اساسي در مقررات ملي صورت پذيرد، ولي با عطف تلاش هاي وزارت راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذي ربط به رکن اجرا، چه بسا مساله نظارت چندان که جلوه مي نمايد، پراهميت باقي نماند.
    
    * کارشناس ارشد مديريت ساختاولويت اصلاحات در ساخت و ساز
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 7 (مسكن و عمران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار



آثار ديگري از "حامد خانجاني "
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه فولاد
متن مطالب شماره 246، خرداد و تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است