|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: چهار عامل بحران زا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4308
پنجشنبه سي ام فروردين ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


چهار عامل بحران زا


نويسنده: گروه نويسندگان*


    در سه سال اخير شرايط اقتصادي جهان بهبود يافته و نقاط ضعف مربوط به دوران پس از بحران مالي و رکود اقتصادي سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کمتر شده است اما حرکت بانک هاي مرکزي بزرگ به سمت کاهش سياست هاي حمايتي سبب شده نقاط ضعف و شکنندگي در اقتصادهاي پوياي نوظهور که زماني موتور محرک اقتصاد جهان محسوب مي شدند آشکار شود. اقتصادهايي نظير برزيل، هند، اندونزي، آفريقاي جنوبي و ترکيه از اواسط سال ۲۰۱۳ پنج اقتصاد شکننده توصيف مي شدند.
    کاهش نرخ رشد اقتصادي چين، افت شديد قيمت نفت و ديگر مواد خام و احتمال افزايش نرخ هاي بهره در اقتصادهاي توسعه يافته سبب شد در سال ۲۰۱۵ وضعيت ارزي اقتصادهاي نوظهور نگران کننده شود و اقتصاددان ها مجبور شدند پيش بيني خود از نرخ رشد اقتصاد جهان را پايين آورند. بحران هاي ارزي که بسياري از اقتصاددان ها آن را کاهش بيش از ۲۰ درصدي ارزش يک ارز در برابر دلار تعريف کرده اند، طي سه دهه اخير در بسياري از اقتصادهاي نوظهور مشاهده شده است.
    در برخي موارد بحران ارزي به بحران بدهي منجر شده است. بحران بدهي سال ۱۹۸۲ آمريکاي لاتين و بحران مالي سال هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شرق آسيا نمونه هايي از اين مورد هستند. صندوق بين المللي پول براي ايجاد ثبات در اقتصادهاي ياد شده و جلوگيري از گسترش بحران به ديگر نقاط جهان، کمک هاي مالي در نظر گرفته است. تحليلگران اين صندوق معتقدند بحران حتي در يک اقتصاد نسبتا کوچک مي تواند به رشد اقتصادي در يک منطقه آسيب برساند.
    صندوق بين المللي پول با بررسي بحران هاي پيشين، ابزارهاي جديد براي جلوگيري از سقوط ارزش ارزها در نظر گرفته است با اين حال اقتصاددان ها معتقدند در آينده نيز بحران هاي ارزي در جهان مشاهده خواهد شد. سقوط ارزش يک ارز پس از تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در يک کشور رخ مي دهد و سبب از بين رفتن قدرت اقتصادي آن کشور مي شود. کشورهايي که دچار بحران ارزي مي شوند، معمولا سال ها دچار کسري حساب جاري بودند و بيش از صادرات، کالا و خدمات کشور وارد کرده اند.
    استقراض از بازارهاي سرمايه خارجي عموما با سررسيدهاي کوتاه مدت براي تامين کسري بودجه و اجراي پروژه هاي بلندمدت، دو علت ديگر بروز بحران هستند. در شرايط ياد شده ممکن است جريان هاي سرمايه محدود شود و پس از سال ها ورود سرمايه هاي خارجي، گاه به طور ناگهان ديدگاه ها نسبت به افق اقتصاد کشور منفي شده و دلارها از کشور خارج شود. اين رويدادها زمينه را براي کاهش شديد ارزش پول ملي در برابر دلار و بالا رفتن نرخ هاي بهره، ناآرامي هاي عمومي و احتمالا رکود اقتصادي فراهم مي کند.
    اگرچه شکل گيري محيط اقتصادي ضعيف و پرنقص سال ها طول مي کشد، اما بحران هاي ارزي و مالي به شکل ناگهاني رخ مي دهند. بحران مالي سال هاي ۱۹۹۷ و ۹۸ آسيا با تصميم تايلند به شناور کردن ارزش ارز ملي خود يعني بات در دوم ژوييه سال ۱۹۹۷ آغاز شد. بات قبل از اين تصميم به دلار متصل بود. در دسامبر همان سال هر دلار بيش از ۴۸ بات ارزش داشت در حالي که چند ماه قبل، هر دلار با ۲۵ بات معاوضه مي شد.
    کاهش شديد ارزش بات سبب شد سرمايه گذاران خارجي به ارزيابي مجدد فرصت هاي سرمايه گذاري در منطقه جنوب شرق آسيا بپردازند و سرمايه هاي خود را از اين کشورها خارج کنند. خيلي زود اقتصاد اندونزي، مالزي، کره جنوبي و تايوان دچار بحران ارزي شد البته شدت اين بحران در هر يک از اين اقتصادها متفاوت بود. صندوق بين المللي پول مجموعه اي از اقدامات را براي نجات اقتصادهاي ياد شده انجام داد زيرا اين نگراني وجود داشت که بحران به ديگر کشورها سرايت کند و نظام مالي و ارزي جهان را به خطر اندازد. بحران هاي ارزي و مالي گسترده همچنين ممکن است مذاکرات تجاري را متوقف کنند و رشد اقتصادي جهان را براي سال هاي متمادي کاهش دهند. پس از پايان بحران مالي شرق آسيا، اقتصاددان ها به بررسي ويژگي هاي مشترک اين بحران در اقتصادهاي ياد شده پرداختند. نخستين ويژگي مشترک اين بود که ارزش ارزها در کشورهاي دچار بحران بالاتر از حد طبيعي بودند. بدين شکل که مدت ها رونق اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي سبب شده بود ارزش ارزها به بالاتر از حد واقعي برسد و مسلما اين شرايط با تغيير وضعيت سرمايه گذاري خارجي ادامه پيدا نمي کرد.
    دومين عامل بحران، اتکاي بيش از حد به استقراض کوتاه مدت از وام دهندگان خارجي بود که اقتصادهاي ياد شده را نسبت به هرگونه ضعف آسيب پذير مي کرد. اين وام ها عموما در پروژه هاي بلندمدت سرمايه گذاري شده بودند اما دولت ها مجبور بودند اصل و سود وام ها را در مدتي کوتاه پرداخت کنند. سومين عامل ضعف در نظام بانکي و موسسات مالي خصوصي بود و در نهايت چهارمين عامل اين بود که دولت ها از قدرت سياسي کافي براي اتخاذ تصميم هاي فوري و انجام اقدامات لازم بهره مند نبودند در نتيجه به ثبات رسيدن اقتصاد با موانع بزرگ روبه رو بود.
    استنلي فيشر، از مقامات مالي پيشين آمريکا در مصاحبه اي گفته است: «سياست گذاران به ويژه در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه بايد تدابير فوري براي غلبه بر ضعف هاي مالي و اقتصادي اتخاذ کنند و ساختارهاي سياسي را يکپارچه و پرقدرتمند سازند تا در صورت وقوع بحران، توانايي مقابله موثر با آن وجود داشته باشد. در اقتصادهايي که دچار ضعف هستند داده هاي آماري و اقتصادي معمولا به روز نيستند، در نتيجه دولت ها و نهادهاي قانون گذار خيلي دير متوجه رويدادهاي منفي مي شوند و نشانه هاي بحران در زمان مناسب براي آنها نمايان نمي شود. از سوي ديگر دولتمردان بايد توجه داشته باشند که اقدامات اصلاحي اقتصادي به طور فوري تاثير نمي گذارند و بايد هر چه زودتر انجام شوند. اين بدان معناست که در دوران هاي عادي بايد براي بحران و دگرگوني هاي زيانبار آمادگي لازم وجود داشته باشد و در دوره بحران ضروري است هرچه سريع تر اقدامات لازم براي رفع بحران انجام شود.»
    در سال هاي اخير اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه نظير برزيل، ترکيه و اندونزي مورد توجه سرمايه گذاران خارجي بوده اند و سرمايه گذاري هاي خارجي عظيم در آنها انجام شده است. اين روند به رونق اقتصاد جهان کمک کرده اما اقتصادهاي ياد شده را نسبت به خروج ناگهاني سرمايه ها آسيب پذير کرده است. برخلاف اقتصادهاي توسعه يافته نظير ژاپن، انگلستان و اقتصادهايي نظير چين، اقتصادهاي ياد شده داراي يک نقطه ضعف هستند و آن اينکه، تعداد کمي از سرمايه گذاران مايلند ميزان بالايي از سرمايه خود را براي مدتي طولاني به ارزهاي ملي در اين اقتصادها نگه دارند. بدين معنا که وقتي شکاف هايي در يک اقتصاد پديد مي آيد، سرمايه گذاران سرمايه هاي خود را به دلار تبديل کرده و ارزهاي ملي به شدت تضعيف مي شوند. در دهه هاي اخير همين عامل به بروز بحران هاي ارزي در کشورها و مناطق مختلف جهان منجر شده است.
    
    * شوراي روابط خارجي آمريكاچهار عامل بحران زا
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي
متن مطالب شماره 29، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است